جام جم آنلاین به نقل از تجارت نیوز، چالش کارگران بازنشسته با دولت برسر افزایش حقوق بازنشستگان هنوز ادامه دارد. بازنشستگان معترض از نزدیک بودن نظر هیات تطبیق مقررات مجلس به نظرخود خوشحالند و منتظرند تا هیات دولت مستمری بازنشستگان سایر سطوح را به میزان ۳۸ درصد افزایش دهد. در مقابل، اما شورای اطلاع رسانی دولت با استناد به جایگاه مشورتی هیات تطبیق مقررات مجلس، وقعی ننهاده و هیات دولت را ملزم به تغییر حقوق بازنشستگان معترض نمی‌داند.

با وجود این بی‌اعتنایی، اما علی علی دهقان‌کیا، مسئول کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران از مکاتبه رئیس مجلس شورای اسلامی با هیات دولت در رابطه با موضوع مورد اختلاف خبر می‌دهد. به تاویل این مقام صنفی، نامه‌نگاری مجلس و دولت به مفهوم ابلاغ رسمی غیرقانونی بودن مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح است.

در تازه‌ترین تحول وی به تجارت‌نیوز می‌گوید: مطلع هستیم که از طرف نهاد ریاست جمهوری، به وزارت رفاه ماموریت داده شده است تا مشکل بازنشستگان تامین اجتماعی هرچه زودتر برطرف شود.

این مقام صنفی با نگاهی خوش‌بینانه می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد پیش از انتخاب وزیر جدید مسئله را فیصله دهد. مشکل اینجاست که دولت نگران وجهه عمومی خود است و نمی‌خواهد طوری عمل کند که سایرین از این قضیه برداشت‌های دیگری داشته باشند.

دهقان‌کیا می‌افزاید: این موضوعی است که در همان جلسه مشترک بازنشستگان با معاون اول ریاست جمهوری مطرح شد، به بیان دیگر دولت اشتباهش را قبول دارد، اما می‌خواهد با حفظ شان و وجهه آن را طریقی اصلاح کند.

برای سال ۱۴۰۱ هیات دولت بازنشستگان تامین اجتماعی را به سه دسته تقسیم کرد، دسته نخست حداقل بگیران و زیر حداقل بگیران هستند که به استناد ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مستمری آن‌ها به اندازه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار ۵۷ درصد افزایش یافت.

دسته دوم مستمری بگیران میانه‌بگیر با جمعیتی بالغ بر ۱٫۵ میلیون نفر هستند که دریافتی ماهانه در سال ۱۴۰۰ آن‌ها کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود، مستمری این گروه با تصمیم دولت مشمول افزایش ۱۰ درصدی به علاوه ماهانه ۶۵۰ هزار تومان شد.

دسته سوم مستمری بگیران بالای میانه بگیر با جمعیت تقریبی ۶۰۰ هزار نفر هستند. مستمری ماهانه این گروه در سال گذشته بالای ۱۰ میلیون تومان در ماه بود و براساس تصمیم دولت برای سال جدید تنها به میزان ۱۰ درصد زیاد شد.

دو دسته میانه‌بگیر و بالای میانه‌بگیر در ادبیات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، سایر سطوح بگیر محسوب می‌شوند و به پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی قرار بود برای امسال مستمری آن‌ها به میزان ۳۸ درص (میزان تعیین شده در شورای عالی کار برای دستمزد کارگران سایر سطوح) افزایش یابد که مورد موافقت دولت قرار نگرفت.

این تصمیم دولت در میانه خردادماه اعلام شد و با واکنش منفی بازنشستگان سایر سطوح مواجه شد. دولت مدعی است که میزان ۱۰ درصد را مطابق افزایش حقوق کارکنان لشگری و کشوری تعیین کرده‌است، اما معترضان می‌گویند با فرض اعمال افزایش ۳۸ درصدی مستمری تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و لشگری همچنان دریافتی بیشتر از همتایان خود در سازمان تامین اجتماعی دارند.

سازمان تامین اجتماعی در کنار صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح یکی از صندوق‌های فراگیر بیمه‌های اجتماعی در ایران محسوب می‌شود. این سازمان برخلاف دو صندوق دیگر دارای استقلال مالی و اداری از دولت است و برای همین نحوه افزایش حقوق بازنشستگان امسال آن با مخالفت بازنشستگان مواجه است.

جزئیات جلسه هیئت تطبیق مقررات درباره افزایش حقوق بازنشستگان

رئیس کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مجلس، جزئیات جلسه مقدماتی هیئت تطبیق مقررات دولت با قوانین درباره افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را تشریح کرد.

به گزارش تسنیم، جلسه مقدماتی هیئت تطبیق مقررات دولت با قوانین مجلس به ریاست «محسن اسماعیلی» رئیس هیئت و تعدادی از اعضای این هیئت و نیز با حضور رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس، نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگان بازنشستگان تأمین اجتماعی تشکیل گردید.

در این جلسه ابتدا نمایندگان بازنشستگان تأمین اجتماعی مباحث خود را در خصوص مغایرت مصوبه دولت با قوانین و مقررات بیان نمودند.

در ادامه پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دلایل کارشناسی خود را در ضرورت لغو مصوبه دولت به واسطه عدم انطباق با قوانین و مقررات کشور بیان نمود.

در این جلسه پورابراهیمی ضمن تشکر ویژه از محسن اسماعیلی رئیس هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی بابت امکان حضور نمایندگان بازنشستگان تأمین اجتماعی و دعوت از رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس گفت: این اقدام جنابعالی اهمیت به اظهارنظرهای کارشناسی برای دفاع از حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در این هیئت، اساس کار انطباق مصوبات دولت با قوانین و مقررات کشور می‌باشد، اولین مغایرت واضح و آشکار در مصوبه دولت، عدم رعایت مفاد قانون ماده ۹۶ تأمین اجتماعی کشور است.

وی افزود: در این قانون بیان شده که سازمان تأمین اجتماعی مکلف است که مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را تعیین و دولت تصویب کند. اگر قرار بود دولت رأسا تصمیم بگیرد، ماده ۹۶ اعلام می‌کرد دولت تصمیمات قانونی اتخاذ کند در حالی که در قانون این موضوع نیامده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: مصوبه دولت یعنی اینکه دولت جایگزین سازمان تأمین اجتماعی شده و این جایگزینی اساساً خلاف نصّ صریح قانون است و نقش سازمان تأمین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگان این سازمان را نقض کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نکته دیگر در این موضوع عدم تناسب مصوبه مذکور با مفاد ماده ۹۶ در انطباق با هزینه‌های زندگی است که در ماده ۹۶ بیان شده میزان پرداختی بازنشستگان باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد در حالی که متناسب با تورم سنوات گذشته و همچنین نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال جاری نیست لذا بیانگر مغایرت صریح مصوبه دولت در ارتباط با رعایت ماده ۹۶ است.

وی اظهار داشت: آنچه باعث شده دولت این مصوبه را ابلاغ کند که در جلسه کمیسیون هم برگزار شد اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه مبنای تصمیم دولت مصوبه بودجه ۱۴۰۱ است و لذا مجلس تکلیف را انجام داده. پورابراهیمی با رد این ادعا بیان کرد: مجلس در بودجه ۱۴۰۱ هیچ تعیین تکلیفی برای پرداخت مستمری بازنشستگان انجام نداده و آنچه انجام شده مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.

پورابراهیمی خطاب به رئیس هیئت تطبیق بیان کرد: دکتر اسماعیلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای این موضوع نامه استفساریه به مجلس ارسال کرده که پاسخ مجلس که توسط معاونت قوانین در حال حاضر در جلسه هیئت تطبیق حضور دارد، تأیید صحبت و ادعای ماست و مجلس پاسخ داده مصوبه بودجه امسال هیچ ارتباطی با سازمان تأمین اجتماعی نداشته و حکم قانون درباره سازمان اجتماعی نیروهای مسلح است.

وی خطاب به اعضای هیئت تطبیق بیان کرد: همان‌گونه که اعضای هیئت مستحضر هستند، سازمان تأمین اجتماعی سازمان غیردولتی و منابع آن متعلق به کارگران و کارفرمایان است و یک ریال از منابع سازمان به بودجه عمومی دولت ارتباط ندارد و عددی که در بودجه عمومی دولت لحاظ می‌شود بابت رد دین به این سازمان محسوب می‌شود و لذا هرگونه تصمیم توسط دولت برای این منابع خارج از منافع ذی‌نفعان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان است، نوعی حق‌الناس محسوب می‌گردد و این مصوبه در مغایرت با قوانین و مقررات به ویژه اصل سوم قانون اساسی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: انتظار ما از اعضای محترم حقوقدان و کارشناسان حقوقی و قضائی هیئت تطبیق آن است که نسبت به ادله‌های ارائه شده اهتمام داشته تا شاهد تصمیم عدالت‌محور هیئت تطبیق در صیانت از حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی سراسر کشور باشیم.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه این جلسه، جلسه استماع نظرات نمایندگان دولت، مجلس و بازنشستگان تأمین اجتماعی بود، رئیس هیئت تطبیق موضوع تصمیم برای این مصوبه را پس از جمع‌بندی نظرات، به اولین جلسه هیئت که احتمالاً روز دوشنبه هفته جاری برگزار می‌شود، موکول کرد.

جمع‌بندی کارشناسی هیئت تطبیق مقررات درباره افزایش حقوق بازنشستگان به جلسه بعد موکول شد

بر اساس این گزارش، «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در تشریح جزئیات جلسه این هیئت پیرامون مصوبه دولت در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: این نشست پیرو مباحثی که در مورد مصوبه هیئت دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح شده بود و کمیسیون اجتماعی آن را مغایر با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی دانسته بود، برگزار شد. ضمن اینکه هفته گذشته نیز نشست هیئت تطبیق مقررات جهت بررسی این مصوبه برگزار شده بود و امروز نشست کارشناسی این هیئت برگزار شد.

وی افزود: این نشست به ریاست محسن اسماعیلی رئیس هیئت تطبیق مقررات و با حضور اعضای این هیئت، بنده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان کانون‌های بازنشستگان و حقوقدانان و کارشناسان برگزار شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی بیان کرد: حقوقدانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند بنابراین می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد.

اسماعیلی یادآور شد: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این مهم تأکید دارد که هم طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک مؤسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد. همچنین بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که در آن تصریح شده است افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آنها و متناسب با تورم سالانه صورت گیرد و این در حالی است که در مصوبه هیئت دولت حقوق این قشر تنها ۱۰ درصد افزایش یافته است که مغایر با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح ۳۸ درصد افزایش داشته باشند اما دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را به ۱۰ درصد کاهش داده است.

وی با اشاره به یکی دیگر از موارد مورد تأکید کمیسیون اجتماعی که در این نشست مطرح شده است، افزود: با توجه به اینکه در این مصوبه به مالکیت فرد و پرداختی‌های حق بیمه اشاره شده است، با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی مغایرت داشته و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداخت‌های بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

اسماعیلی اظهار کرد: ما معتقدیم با توجه به اینکه به حق پرداخت افراد اشاره شده و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف اداره می‌شود، دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نداشته است. از سوی دیگر در بودجه سنواتی هیچ‌گونه اشاره، اعتبارات و تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه دیده نمی‌شود بنابراین مواردی که در مصوبه هیئت دولت به آن اشاره شده مثل جزء (۴) بند (الف) فصل (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هیچ‌گونه ارتباطی با سازمان تأمین اجتماعی ندارد و تنها مرتبط با بازنشستگان نیروهای مسلح و سازمان صندوق بازنشستگی کشوری است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تصمیم‌گیری نهایی پیرامون مصوبه هیئت دولت در هیئت تطبیق مقررات به نشست روز دوشنبه این هیئت موکول شد که اگر نظر موافق داشتند و مصوبه دولت را مغایر با ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی و قانون بودجه ۱۴۰۱ دانستند طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جهت تجدیدنظر یا ابطال این مصوبه با امضای رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور و هیئت دولت ارسال خواهد شد.

برگرفته از : https://jamejamonline.ir/fa/news/1371177