دلیل این عقب گرد، نقش موثری است که دستگاه‌های کارتخوان در افزایش مالیات صنوف برعهده دارند. از نیمه دوم دهه ۸۰ دستگاه‌های کارتخوان پایشان به مرور در کسب و کارها بازشد و باوجود تشریفات قانونی، سرعتی قارچ گونه پیدا کرد. گواه این ادعا وجود همزمان بیش از یک کارتخوان فعال در پای صندوقِ مغازه‌ها تا همین چند هفته پیش بود.
شدت تقاضا برای استفاده از دستگاه‌های کارتخوان چنان بالا بود به فاصله یک دهه بعد پای آن به بساط دستفروشان و دورگردان هم بازشد، به طوری که در انتهای دهه ۹۰، اغلب فروشندگان سیار برای جلب بیشتر مشتری روی تابلو کوچکی می‌نوشتند: «کارتخوان موجود می‌باشد!»
تا همین چند هفته پیش، دستگاه‌های کارتخوان (POS) یا همان پایانه‌های فروشگاهی برای اغلب کسبه و فروشندگان، شعبه کوچکی و قابل حمل از شبکه بانکی محسوب می‌شد که کار اصلی آن جابجایی پول بود.
اما از وقتی که معلوم شد تراکنش‌های همین بانک‌های کوچکِ قابل حمل، مبنای مالیاتستانی دولت از مویدان صاحب مشاغل است، میان اغلب اصناف اجماعی ترجیحی بر محدود کردن فعالیت یا حتی اعلام انحلال این بانک‌های کوچک پدید آمد.
نتیجه این وضعیت افزایش احتمال تشکیل صف‌های چند نفره در پای دستگاه‌های ATM شعب بانک‌های مختلف است. چرا که اغلب متقاضیان یا خواهان پول نقد هستند یا قصد کارت به کارت کردن را دارند.
دلیل همه اتفاق‌ها اما با تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در چند سال گذشته رابطه مستقیم و معناداری دارد. در سال‌های گذشته اتکای دولت به درآمدهای نفتی باعث شد تا مشاغل و کسب‌های متعدی بدون پرداخت مالیات به فعالیت خود ادامه دهند.
دلیل عمده این وضعیت علاوه بر نفوذ بازاریان در مراجع تصمیم گیری، نبود ابزارهای لازم برای شناسایی و رصد مودیان مالیاتی بود. این شرایط به مرور با فراگیر شدن فناوری‌های رایانه‌ای تغییر کرد و باعث قرار گرفتن بیشتر مودیان در تور مالیاتی شد.
نتیجه اینکه برای سال ۹۸ مالیات وصولی دولت ۱۰۲ درصد افزایش یافت. در سال ۹۹ نیز این اتفاق برای دومین بار تکرار شد و این بار برای درآمدهای مالیاتی وصول شده رشدی ۱۰۷ درصدی منظور شد.
با این سابقه، هرقدر هم که وضعیت اقتصادی کشور در نتیجه آثار سوء تحریم‌های اقتصادی و پاندمی کرونا نامطلوب و بحرانی باشد بازهم به عقیده نویسندگان بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش ۳۸۷ درصدی درآمدهای مالیاتی به نظر تحقق یافتنی و غیر بلند پروازانه می‌رسد.
البته در این میان مساله دیگری هم در به وجود آمدن این وضعیت موثر است. اغلب کارتخوان‌ها به صورت اشتراکی استفاده می‌شد و حتی برخی فروشندگان آن را اجاره می‌کردند. این در حالی است که کارتخوان مانند دست چک و اوراق هویتی ماهیت و جنبه‌ای شخصی و انفرادی داشت.
برای خیلی از مشتریان این اتفاق افتاده است که از یک فروشنده خریدی کرده باشند و مبلغ آن را با دستگاه کارتخوان فروشنده دیگری پرداخت کرده باشند. اتفاقی که در مناسبات سنتی بازار کسب و کارها کشور در زمره بده و بستان‌های رایج و غیر قابل اجتناب محسوب می‌شود.
این وضعیت مشابه آن است که فردی اوراق هویتی یا دست چک خودش را برای استفاده در اختیار دیگران بگذارد. در این شرایط، هرقدر هم که سوءنیتی در بین نباشد بازهم همه عواقب احتمالی متوجه صاحب اصلی خواهد بود. اتفاقی که به دلیل جانیفاتدن موضوع باعث شد برای مدتی بیش از یک دهه به عرفی رایج در میان صاحبان مشاغل تبدیل شود.
حالا اما سابقه تراکنش دستگاه کارتخوان از نظر سازمان امورمالیاتی مبنای اصلی محاسبه مالیات مشاغل است. در نتیجه این سازمان بیش از هر زمان دیگری بر تعیین تکلیف ۱٫۴ میلیون کارتخوان بلاتکلیف اصرار دارد.
