حیدری گفت: بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ سازمان در حوزه‌ی درمان حدود ۷۰هزار میلیارد تومان بود اما وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند، این بودجه به ۸۳هزار میلیارد تومان رسید و چیزی حدودی ۱۷درصد در نیمه‌ی دوم سال افزایش یافت بدون آنکه منابعی برای آن تعریف شده باشد. همین امروز بسیاری از طرف قراردادهای تأمین اجتماعی مطالبات گذشته‌ی خود را دریافت نکرده‌اند چون منابع سازمان برای پرداختِ نقدی کافی نیست.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بخشی از منابع سازمان نقدی و بخشی نیز تعهدی است. در سال جاری، دولت برای پرداخت بخشی از بدهی خود، پتروشیمی شازند را واگذار کرد که چیزی حدود ۹۰هزار میلیارد تومان بود، این منابع تعهدی است و نه نقدی. حدود ۳۵درصد از بودجه سازمان تأمین اجتماعی تعهدی است و حدود ۶۰ تا ۶۵درصد آن نقدی و از محل وصول حق بیمه تأمین می‌شود اما این منابع نقدی کافی نیست.

وی بیان کرد: وقتی منابع نقدی به اندازه‌ی کافی وجود نداشته باشد، این سازمان دست به اقداماتِ خطرناکی می‌زند؛ از جمله فروش اوراق با نرخ ۳۰درصد و فروش اموال و ذخایر. چرا این اتفاق می‌افتد؟ برای اینکه دولت حاضر نیست بپذیرد که به تامین اجتماعی بدهکار است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی برای سال آینده چیزی حدود ۶۴۵هزار میلیارد تومان بودجه بسته که البته این رقم هنوز مصوب نشده است. از این رقم چیزی حدود ۴۲۰هزار میلیارد تومان در حوزه‌ی مستمری و حقوق خرج می‌شود که اگر این را معیار قرار دهیم، سازمان تأمین اجتماعی باید ماهانه چیزی حدود ۳۸ میلیارد تومان مستمری پرداخت کند. 

حیدری بیان کرد: برای سال ۱۴۰۲ تعهد دولت به سازمان ۲۱۲ هزار میلیارد تومان است که اگر دولت این تعهد را پرداخت نکند، سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت مستمری و درمان مشکل پیدا می‌کند. نمی‌توان به سادگی از وزنِ این تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی گذشت و ما تعجب می‌کنیم که چرا سازمان برنامه و بودجه، دولت و مجلس این موضوعات را نادیده گرفته‌اند و به آن اشراف ندارند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بسیاری از نهادهایی که ارتباطی با وظایف حاکمیتیِ دولت ندارند، هزاران میلیارد از دولت بودجه می‌گیرند و هر سال هم بالاترین نرخِ افزایش بودجه را به خود اختصاص می‌دهند اما سازمان تأمین اجتماعی که مسئول حفظ امنیتِ اجتماعی ۵۰درصد از اعضای جامعه است، از بودجه محروم می‌ماند. 

حیدری گفت: نگرانی ما برای سال آینده جدی است؛ ما به دنبالِ افزایشِ حبابی حقوق نیستیم. وقتی نرخ تورم روی عدد ۵۰ – ۶۰ درصد است و قیمت‌ها روز به روز بالا می‌رود قدرت خرید پایین می‌آید. ما متهم می‌شویم که قدرتِ خریدی که بر اثر افزایش دستمزد به کارگر و بازنشسته می‌دهیم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود، این استدلال غلطی است.

وی افزود: سبد کارگران و بازنشستگان هر سال کوچکتر می‌شود؛ امروز خیلی از اقلام از سبد آن‌ها حذف شده است. کارگران و بازنشستگان به تدریج فقیرتر می‌شوند و آن وقت حقوق آنها را مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم می‌دانند و براساس این استدلال غلط تصمیم‌گری می‌کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: تورم، دادنِ مالیات از جیب فقرا به اغنیا است. کسری بودجه یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم است. علت فقیر شدنِ ما دولت است و نباید به دنبال مقصری دیگر گشت.

حیدری در بخش دیگری از صحبتهایش در خصوص اعتبار پرداخت تسهیلات به بازنشستگان گفت: در سال ۱۴۰۱ عدد تسهیلات ۵هزار میلیارد تومان بود که اگر این اعتبارات به طور کامل پرداخت می‌شد، حدود ۴۰۰هزار نفر باید وام ۱۲ میلیون تومانی می‌گرفتند، اما به دلیل اینکه تفاهم‌نامه با بانک رفاه دیر امضا شد و منابع به حد کفایت تأمین نشد، فکر می‌کنم این وام به ۲۵۰هزار نفر هم نرسید. 

وی گفت: پیشنهاد داده‌ایم که رقم تسهیلات را برای سال آینده به ۱۰هزار میلیارد تومان برسانند که اگر این رقم نهایی شود، امکان آن وجود دارد که به ۵۰۰ هزار نفر ۲۰ میلیون تومان پرداخت شود. البته احتمالا ارزش این وام ۲۰ میلیون تومانی حتی به پای ارزش وام ۱۲ میلیون تومانی امسال نخواهد رسید.

حیدری در پایان گفت: ما منتظر تصویبِ بودجه سازمان تأمین اجتماعی هستیم؛ اما به نظر من با این اعداد و ارقام و با این افزایش‌ها مشکلات حل نخواهد شد و دلیل این وضعیت سیاستهای غلط اقتصادی است.

برگرفته از : https://www.ilna.ir