به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از  تجارت‌نیوز، بررسی بخش مالی گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی در سه ماهه دوم سال جاری حکایت از رشد عجیب پایه پولی، نقدینگی و بدهی دولت به شبکه بانکی دارد. در حالی که گروهی از کارشناسان ناترازی بانک‌ها و افزایش استقراض را علت این قضایا عنوان می‌کنند که یکی از وعده‌های رئیس دولت سیزدهم کنترل تورم از مسیر توقف استقراض بود. اما حالا شاهد مورد دیگری هستیم که جایگزین استقراض شده؛ بدهی شرکت‌های دولتی.

در ارتباط با چرایی رشد نقدینگی و پایه پولی، پیامد و راهکارهای موجود نظر سهراب دل‌انگیزان، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی، را جویا شده‌ایم که در ادامه بخش اول این گفتگو را می‌خوانید.

نقدینگی در سه ماه نخست سال جاری به ۵۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسید. در سه ماهه دوم هم این شاخص معادل ۵۵۹۵ همت به ثبت رسید که نشان از رشد ۱۵٫۸ درصدی از ابتدای امسال دارد. علت چیست؟

بخش عمده‌ی افزایش پایه پولی و نقدینگی ناشی از تغییر در ترازنامه بانک مرکزی است که در نتیجه تغییر در حساب‌هایی که دولت با بانک‌های تجاری داشته، اتفاق افتاده است. اگر در این دوره به ترازنامه نگاه کنیم، می‌بینیم بدهی بانک‌های تجاری، دولت و شرکت‌های ‌دولتی به بانک مرکزی افزایش داشته که همین رشد بدهی به پایه پولی، پول و نقدینگی تبدیل شده است.

 مجموع بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی ایران نیز تنها در ۶ ماهه نخست سال رشد ۲۱٫۱ درصدی داشته است. در این مدت، بدهی شدید بانک‌ها به بانک مرکزی یعنی رشد ۲۲٫۳ درصدی نیز اتفاق افتاد. ارزیابی شما از وضعیت کنونی چیست؟

این اتفاقاتی که رخ داده، ناشی از چند نکته اساسی است. یکی از مهم‌ترین نکاتی که وجود دارد این است که بودجه ۱۴۰۱ به‌نحوی بسته شد که هزینه‌های آن می‌توانست بیشتر از آنچه که هست در عمل اتفاق بیفتد و در عین حال درآمدهای دولت قابل تحقق نبود.

بنابراین بخش درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش اوراق اخزا (یا کاهش و یا حذف شده بود) برای دولت تامین نشد. بخش فروش اموال دولت هم که در خصوصی‌سازی مطرح شد، محقق نشد. هرچند درآمدهای مالیاتی محقق شدند، اما در کنار آن بخش هزینه‌بر دولت به شدت رشد کرد. به همین دلیل دولت هر بار با فشار بیشتری از بانک مرکزی تقاضای تنخواه می‌کرد و این امر به طور ناخودآگاه میزان بدهی دولت به بانک مرکزی را افزایش می‌داد.

حتی پیش از این بخش بدهی مربوط به شرکت‌های دولتی دیده نشده بود، اما در طول این مدت فقط شرکت‌های دولتی مبلغی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی درخواست پول کردند. از آنجایی‌که بانک مرکزی هم در اختیار دولت است و مستقل نیست و در نتیجه این پول را می‌پردازد، این بدهی در نهایت به پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود.

نکته اساسی این است که دولت در این مدت بانک‌های تجاری و تخصصی را مجبور کرده تا حجم بزرگی از منابع را به صورت وام به جامعه چه به شرکت‌های بزرگ و چه به شرکت‌های کوچک تزریق کند. اینها در عمل خارج از بودجه دولت است اما بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی را به بانک مرکزی افزایش داده و در نتیجه از این محل هم پایه پولی و نقدینگی رشد کرده است.

ضمن اینکه خود بانک‌ها مبلغی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته‌اند. منهای اینکه در کل سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به حدود ۵۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است. اگر این رقم را ۱۰ برابر کنیم، به رقم نقدینگی یعنی ۵۸۰۰ همت می‌رسیم.

این اعداد با یکدیگر سازگارند و نشان می‌دهند اضافه برداشت‌ها منجر به تولید اعتبارات اضافی به صورت کارت‌های اعتباری ۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی شده‌اند. ناگفته نماند حجم نقدینگی تا پایان شهریور ماه به ۵۵۰۰ همت و در ادامه در آبان ماه به ۵۸۰۰ همت رسید. یعنی، رشد نقدینگی در هر ماه به طور متوسط بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ همت در سال جاری بوده است. بنابراین با روند کنونی، رقم نقدینگی در آخر سال به ۶۵۰۰ همت خواهد رسید.

پیامد رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی چیست؟

باید دید در کنار افزایش نقدینگی، رشد اقتصادی داشته‌ایم یا خیر؟ نقدینگی بیش از ۳۴ تا ۳۵ درصد رشد داشته اما رشد اقتصادی در یک دوره یک ساله ۳ درصد بوده است. حال اگر رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست سال را حدود یک و نیم درصد در نظر بگیریم، اگر رشد ۳۴ درصدی را منهای رشد ۶ ماهه کنیم، حداقل ۳۱ درصد از نقدینگی روی کالاها و خدمات خنثی می‌شود؛ این یعنی افزایش قیمت کالاها و خدمات. بنابراین، قیمت اقلامی که دارای جذابیت بیشتری هستند، بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.

بهای بخشی از کالاهای غیرخوراکی و خدمات هم تا پایان شهریورماه رشد حدود ۳۵ درصدی داشته است، اما رشد اینها بعد از شهریورماه آغاز شد و به حدود ۴۵ تا ۴۸ درصد رسید؛ به گونه‌ای که متوسط نرخ تورم نقطه‌ای بالای ۵۰ درصد است. پیامد این امور، افزایش قیمت کالاها و خدمات بوده است.

از آنجایی که رشد بهای برخی کالاها و خدمات از برج هفتم شروع شد، ممکن است در ماه‌های پایانی یعنی در بهمن و اسفندماه رشد بالایی از خودشان نشان دهند. در این دو ماه، فعالیت‌های اقتصادی شدت می‌گیرند و تولید ناخالص را بالا می‌برند. با اینحال مبادلات گسترده، شدت افزایش قیمت‌ها را بالا خواهد برد.

در حالی این اتفاقات رخ داده که یکی از وعده‌های رئیس دولت سیزدهم کنترل تورم با توقف استقراض دولت از بانک مرکزی بود، اما حالا شاهدیم که بدهی شرکت‌های دولتی جایگزین این استقراض شده است.

اصولا این نوع برداشت از حساب‌های بانک مرکزی توسط دولت، امر اشتباهی است. یعنی دولت نباید به راحتی مراجعه کند و از تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده کند.

اگر بخواهیم این مساله را در چارچوب نظر کارشناسی بررسی کنیم، وعده‌های انتخاباتی متفاوت هستند. ممکن است نگاه کارشناسی در این وعده‌ها جایی نداشته باشد. اما در عمل تجربه زیسته جامعه ایرانی نشانگر این مطلب است که لازم است به متغیرهای واقعی و رفتار فعالان اقتصادی که به شدت به انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت دلار و روابط خارجی ایران حساس هستند، توجه ویژه نشان داده شود.

دم دستی‌ترین راهکار پیش روی دولت چیست؟ 

شاید بتوان دم دستی‌ترین راهکار را کنترل بودجه و بخش هزینه‌ای آن توسط دولت عنوان کرد. متاسفانه در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه، دولت فقط فشار اضافی را به گروه کارمندان تحمیل می‌کند. اینکه با توجه به تورم حول و حوش ۵۰ درصدی، حقوق کارکنان فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، به معنای فقیر شدن این گروه است. این در حالیست که بودجه مجموعه‌هایی که چندان بهره‌ور نیستند، دو یا سه برابر شده است.

بنابراین، اینجا به یک اراده استوار و محکم لازم است تا دولت تنخواه گردان را کنترل کند و هزینه‌ها را کاهش دهد. این اعمال کنترل باید از طریق حذف یا به حداقل رساندن بودجه ردیف‌های غیرمولد اتفاق بیفتد.

ضمن اینکه، تورم بالا هزینه شرکت‌های دولت را افزایش داده و دست دولت را بسته است. چون دولت باید کالا و خدمات بخرد و قاعدتا ناچار می‌شود هزینه‌ها را کنترل کند. در واقع دولت در یک جریان گردشی گرفتار آمده و در این بین مهم‌ترین کاری که باید انجام دهد؛ کنترل هزینه‌هاست.

سوسن یحیی‌پور

منبع :‌ https://tejaratnews.com