وی با بیان اینکه متاسفانه دولت عادت کرده است که مشکلات خود را به گردن تحتانی‌ترین لایه‌ها و اقشار جامعه از جمله کارگران بیاندازد و تئوری تاثیر کامل افزایش حداقل دستمزد در تورم را مطرح کند، بیان کرد: حدود چند ماه قبل نمایندگان استان گیلان جلسه‌ای با آقای مرتضوی در زمانی که معاون اجرایی رئیس جمهور بوده و هنوز وزیر کار نشده بود، جلسه‌ای داشتند که در آن جلسه که من به‌عنوان مهمان از ناحیه آقای دلخوش نماینده مردم صومعه سرا دعوت شده بودم، شاهد سخنانی عجیب از آقای مرتضوی بودم. در آن جلسه ایشان از افزایش بی‌سابقه ۵۷ درصدی مزد در سال گذشته گفت. بنده با خنده به ایشان گفتم که در سال جاری (۱۴۰۱) چند قلم جنس پر مصرف در سبد کارگری تا سه برابر افزایش یافته است و نمی‌دانیم چرا این میزان افزایش حداقل دستمزد به نظرتان آمده است؟

ایزدی با بیان این مطلب که ذهنیت دولتمردان در زمینه افزایش حداقل دستمزد، نوعی لطف و هدیه دادن به کارگران است، اظهار کرد: متاسفانه دولتمردان مشکلات خود را متصل به افزایش حقوق کارگران می‌کنند. جامعه کارگری افزایش ۵۷ درصد را در نهایت نمی‌خواست بلکه این را می‌خواست که قیمت‌ها به همان شهریورماه سال ۱۴۰۰ که مجلس به دولت نیز تکلیف کرده بود، بازگردد!

دبیر اجرایی خانه کارگر شهر رشت با اشاره به اینکه دست جامعه کارگری در زمینه تاثیر برگفتارهای دولتمردان کوتاه است، گفت: به نظر من در این شرایط اضطراری مجلس باید ورود بکند. نمایندگانی که از حقوق جامعه کارگری و بازنشستگی دفاع می‌کنند، در کنار رسانه‌های مدافع کارگران، باید فشاری به دولت بیاورند که در نهایت دستگاه تصمیم‌گیر و سیاستگذار از مسیر فعلی خود درباره روابط کار برگردد.

وی با اشاره به اینکه «مسیر انقلاب اسلامی این نبود که دفاع از فقرا و مستضعفان و کارگران پشت گوش بیفتد» گفت: با اینکه رهبر انقلاب در جلسات مختلف می‌فرمایند که باید حقوق کارگران و لایه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی در صدر اولویت‌های تصمیم‌سازی کشور باشد، اما عملا مسئولان کشور هیچ اولویت و ضریبی به این بخش از جامعه نمی‌دهند.

ایزدی با اشاره به مزد ۷ تا ۸ میلیون تومانی امسال کارگران در سال جاری گفت: درست است که در شرایط اقتصادی فعلی مزد ۷ تا ۸ میلیون تومان نیز بسیار ناچیز بوده و در نیمه ماه تمام می‌شود، اما مشکل اساسی این است که هم‌اکنون نیز بسیاری از کارفرمایان همین مصوبه شورایعالی کار و حداقل دستمزد را به سیاق سال‌های گذشته رعایت نمی‌کند. حجم انبوهی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و واحدهای مولد و خدماتی وجود دارند که بسیار کمتر از این میزان پرداخت می‌کنند و دور از چشمان دولت و در فقدان دستگاه بازرسی و نظارت قوی وزارت کار، هر شرایطی را از نظر حقوقی و بیمه‌ای به کارگر خود تحمیل می‌کنند. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که حتی وزارت کار وظیفه اساسی نظارتی خود را انجام نمی‌دهد، توقع از اینکه این نهاد حامی حقوق کارگران و مدافع ارتقاء حداقل دستمزد باشد، اندکی عجیب و باور نکردنی است.

برگرفته از : https://www.ilna.ir