به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از مهر، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون کارشناسان اقتصادی بسیاری در خصوص الزامات تحقق شعار سال اظهارنظر کردند. اما سوالی که ممکن است در افکار عمومی پدید آید این است که آیا سیاست‌های منجر به مهار تورم به رشد تولید نیز می‌انجامد؟ به عبارت دیگر آیا تحقق این دو جز اصلی شعار سال، در تناقض با یکدیگر نیست؟ با این حال برخی از کارشناسان معتقدند می‌شود هم تورم را کنترل کرد و هم به دنبال رشد تولید بود.

کنترل تورم باید مسئله اول باشد

کامران ندری، کارشناس اقتصادی با اشاره به شعار سال به خبرنگار مهر گفت: شعار سال از دو بخش تشکیل شده است بخشهایی که ظاهری شبیه به هم دارند اما در باطن سراغ هرکدام که بخواهیم برویم از دیگری غافل خواهیم شد. مهار تورم بحث ساده ای نیست و راه کارهای خود را دارد در کوتاه مدت اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم رشد تولید را از دست خواهیم داد.

وی در ادامه بیان کرد: در آمریکا وقتی تورم را مهار می‌کنند حتی بعضی بانک‌ها نابود می‌شوند اما توجهی نمی‌شود چرا که کنترل تورم مهم‌ترین اصل است و این را باید دولتمردان درک کنند و وقتی به این درک برسند که کنترل تورم بدون علم امکان پذیر نیست راهکارهای علمی را عملی می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: سیاست خارجی می‌تواند کمی از چالش‌های تورم را کنترل کند و تا حدی به رشد تولید کمک کند با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی داخلی نمی‌تواند دو شعار را عملی کند و برای رسیدن به یک هدف قطعاً هدف دوم را فراموش می‌کنیم اگر بخواهیم همان راهکارهای سال گذشته را برای کنترل تورم پیگیری کنیم در سال ۱۴۰۲ وضع بدتر خواهد شد و آسیب‌های اجتماعی بیشتر به چشم می‌خورد برای کنترل تورم باید سرعت رشد نقدینگی، با سرعت حرکت اقتصادی تطابق ندارد، به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی در دهه گذشته بسیار پایین و رشد نقدینگی در سطح بالا بوده است که این نقدینگی بالا موجب ایجاد تورم و شوک‌های تورمی شده است.

کامران ندری در ادامه افزود: دولت برای حل مشکل تورم راهکارهای عملی را پیگیری کند و نقدینگی را کنترل کند تا مشکلات در کوتاه مدت برطرف شود.

وی با اشاره به تجربه دنیا به مهر گفت: در دنیا معمولاً نمی‌توان همزمان هم تورم را کنترل کنند و هم دنبال رونق تولید باشند و این یک تصمیم سخت و دشواری است که معمولاً کشورها به سراغ یکی از این اهداف می‌روند.

آیا رشد تولید همزمان با مهار تورم امکان‌پذیر است؟

حسین درودیان، کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: در اقتصاد کلاسیک، برای مهار تورم ناچاراً باید رکورد ایجاد کرد؛ چون تصور اقتصاد مرسوم این است که تورم به علت تشدید تقاضا رخ می‌دهد و برای جلوگیری از رشد تورم نیز بایستی تقاضا را کاهش داد که به نوعی به ایجاد رکود می‌انجامد.

وی ادامه داد: اما نکته‌ای باید به آن توجه کرد این است که جنس تورم‌های ۴۰ تا ۵۰ درصد در چند سال اخیر که بارها آن را تجربه کرده‌ایم با جنس تورم میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد که در بلندمدت شاهد وقوع آن در اقتصاد ایران هستیم، متفاوت است چرا که این تورم‌ها، تولید را هم مختل می‌کند و علت شکل‌گیری آن، تشدید تقاضا نیست که بخواهیم با کاهش آن از بروز تورم جلوگیری کنیم.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: بنابراین در حالت کلی یک تناقضی میان مهار تورم و رشد تولید وجود دارد اما در مختصات اقتصاد کشور ما، نمی‌توان تورم را به سمت عوامل سمت تقاضا ارجاع داد؛ بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که با کنترل جدی نقدینگی و کسری بودجه، می‌توان تورم را مهار کرد.

درودیان ضمن تأکید بر این نکته که دو جز شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید در وضعیت فعلی اقتصاد کشور ما، تناسب و همسویی دارد، عنوان کرد: جنس اقداماتی که در این برهه زمانی باید برای مهار تورم انجام دهیم، از جنس همان اقداماتی است که باید به منظور رشد تولید انجام شود. به طور مثال اگر سرمایه‌گذاری در تولید را دستورکار قرار دهیم، نتیجه به گونه‌ای پیش می‌رود که به مهار تورم نیز می‌انجامد.

برای کنترل تورم به نقدینگی باید جهت داد

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در خصوص راهکارهای کوتاه و بلندمدت مهار تورم می‌گوید: متأسفانه به مدت ۵۲ سال دچار تورم بوده‌ایم که طولانی‌ترین تورم تاریخ بشر است و هیچ کشوری در دنیا این تورم طولانی‌مدت را تجربه نکرده است؛ راهکارهایی هم که برای رفع تورم در نظر گرفتیم، مؤثر نبوده است به دلیل اینکه اگر تأثیری داشتند در طی ۵۰ سال گذشته این معضل ادامه پیدا نمی‌کرد.

وی افزود: راهکارهای ارائه شده نه‌تنها در کنترل تورم مؤثر نبوده؛ بلکه باعث بدتر شدن اوضاع شده است، بهترین وضعیت مهار تورم و رشد اقتصادی را در دهه ۴۰ شمسی تجربه کرده‌ایم که تورم زیر ۲ در صد و رشد اقتصادی بالای ۱۰ در صد بود.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از مهم‌ترین دلایل رشد تورم، وارد شدن ارز حاصل از فروش ثروت در بودجه بوده است؛ یعنی وقتی دولت ارز دریافت می‌کند آن را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد سپس بانک مرکزی یک عدد را به‌عنوان پایه پولی در اختیار دولت قرار می‌دهد، فرایندی است که از سال ۱۳۵۰ تا به امروز بدون وقفه تکرار شده است، راهکار این مسئله هم تفکیک بودجه ارزی از بودجه ریالی است.

سعدوندی ادامه داد: شناخت از تورم در کشور کاملاً نادرست است به این معنا که تورم چیست؟ تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و وقتی که افزایش قیمت‌های خاصی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی ارز و کالاهای اساسی اتفاق می‌افتد، مردم آن را به‌عنوان نماینده‌ای از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در نظر می‌گیرند.

راه مقابله با تورم، قیمت‌گذاری دستوری نیست

وی افزود: در این شرایط اولین راهکاری که به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری دستوری کالاها است؛ اما این موضوع نه‌تنها باعث بهبود شرایط نخواهد شد، بلکه وضع را بدتر می‌کند. اولین راهکار برای مهار تورم در جهت رشد تولید، دست برداشتن از قیمت‌گذاری دستوری است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به طور مثال دلیل اصلی زیان خودروسازان در دوساله گذشته، بدهی ۱۰۰ هزار میلیاردتومانی معوقه آنان به سیستم بانکی است و ازآنجایی‌که سیستم بانکی وضعیت ترازنامه مناسبی ندارد، در نهایت ناترازی بازار خودرو به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شده است.

وی تصریح کرد: در واقع بانک مرکزی پول پرقدرت چاپ کرده و از طریق سیستم بانک‌های تجاری در اختیار خودروسازان قرار داده است. اگر فقط همین مسئله اصلاح می‌شد شاید بیش از ۱۰ درصد از نرخ تورم کاهش پیدا می‌کرد.

سعدوندی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد ناترازی و تورم شده است، گفت: کسانی که دنبال قیمت‌گذاری دستوری هستند، در سرکوب بازار خودرو، محصولات شوینده، تایر و… پافشاری کردند و این صنایع در یک سال گذشته به آستانه ورشکستگی رسیدند، دلیل این اتفاق آن است که یک کارمند جز در وزارت کشور قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌دهد و شرکت‌ها نمی‌توانند از آن تخطی کنند.

وی افزود: در نهایت این ناترازی‌ها یا به بودجه دولت یا به‌نظام بانکی وارد خواهد شد که مجموع ناترازی‌های وارد شده به بانک مرکزی، باعث افزایش پایه پولی و تورم در کشور شده است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر در جامعه همه به این نتیجه برسند که تورم باید کنترل شود، می‌توان تورم را بدون درنظرگرفتن عواقب آن کاهش داد. همچنین تعدادی افراد محدودی وجود دارند که انتظارات تورمی جامعه را شکل می‌دهند. در واقع این موضوع مربوط به فرد فرد جامعه نیست؛ بنابراین در این زمینه باید اقناع‌سازی افکار عمومی صورت گیرد.

رشد خدمات، می‌تواند تورم را کاهش دهد

سعدوندی ادامه داد: عامل دیگری که می‌تواند تورم را کنترل کند، رشد تولید است البته منظور از رشد تولید صرفاً تولید نیست؛ بلکه رشد خدمات است؛ زیرا خدمات هیچ ربطی به نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها ندارد. در فرایند توسعه سهم بخش خدمات مرتب افزایش پیدا می‌کند. به طور مثال اگر آلمان را صنعتی‌ترین کشور جهان در نظر بگیریم ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی آن فقط خدمات است.

وی در پایان ضمن اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اینکه درآمدهای نفتی باید صرف احداث زیرساخت‌ها شود، گفت: در زمینه زیرساخت‌ها وضعیت خوبی نداریم و اگر با صرف درآمدهای ارزی زیرساخت‌ها را تقویت نمائیم، اقتصاد ما هم از طرف عرضه به‌مراتب بهتر خواهد شد و هم از مسیری که ارز خارجی را به پایه پولی تبدیل می‌کند جلوگیری خواهد شد.

هر تولیدی منجر به رشد نخواهد شد

رنجبر فلاح کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: مشکلات ساختاری در بخش تولید و عرضه وجود دارد که نتوانسته است رشد اقتصادی پایدار و مستمری داشته باشد. همچنین بخش پولی اقتصاد همواره با رشد نقدینگی و پایه پولی مواجه بوده که در واقع زاییده کسری بودجه‌ای است که در سالیان گذشته وجود داشته یا ناشی از محاسبه دارایی‌های بانک مرکزی و منابع پایه پولی با نرخ ارزهای بالاتر و وارد شدن حجم زیادی از این نقدینگی به اقتصاد است.

وی افزود: اگر دو کفه ترازو را در نظر بگیریم، یک طرف آن کالا و خدمات، و کفه دیگر مقدار نقدینگی در کشور است که هر سال حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد پیدا کرده است؛ از طرفی رشد اقتصادی دهه ۹۰ شمسی در بهترین حالت صفر بوده است. یعنی نه‌تنها به میزان عرضه کالا و خدمات تولیدی در اقتصاد کشور افزوده نشده؛ بلکه حجم نقدینگی افزایش‌یافته است.

فلاح ادامه داد: پیامد طبیعی این موضوع دورقمی شدن نرخ تورم است و مادامی که این فرایند کنترل نشود باعث ماندگاری تورم خواهد شد. رشد تولید فقط به معنی افزایش تولید کالا نیست، بلکه به این معنی است که چه کالایی تولید شود تا ارزش‌افزوده، اشتغال و ضریب تکاثری بالاتری داشته باشد.

در اقتصاد سالم، افزایش نقدینگی بدون رشد تولید بی‌معنا است

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: نقدینگی زمانی باید ایجاد شود که حجم مبادلات و تولید در اقتصاد بالا رفته باشد؛ بنابراین هرگونه نقدینگی و خلق پولی که ناشی از پس‌اندازهای واقعی جامعه نباشد بی‌معنی است.

وی افزود: اگر مردم در اجرای سیاست‌های کنترل تورم همراهی نداشته باشند، این سیاست‌ها ناکام خواهند ماند. در اقتصاد ما پدیده مذمومی وجود دارد به نام تورم‌خواری یعنی عادت کرده‌ایم که یک دارایی را به‌صورت راکد نگه داریم تا با بالارفتن قیمت اسمی کالاهایی از جمله ملک، ارز، طلا و… بازده داشته باشیم که در این صورت همه مردم ضرر خواهند کرد.

فلاح ادامه داد: بازده باید واقعی باشد و بازده اسمی هیچ گره‌ای را از اقتصاد کشور باز نخواهد کرد و شغل جدیدی نیز ایجاد نمی‌کند، برای حل این مشکل تولیدکنندگان باید به سمت تولید کالا و از همه مهم‌تر تولید خدمات بروند و همچنین مردم نیز دارایی‌های خرد خود را به سمت فعالیت‌های مولد ببرند.

بیش از آنچه تولید می‌کنیم، مصرف کرده‌ایم

سید علی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: تورمی که بیش از ۵۰ سال است درگیر آن هستیم، حاصل مصرف بیشتر از منابع تحت اختیار است؛ یعنی چه در بودجه دولت، و چه در اعتبارات بانکی و نظام ارزی، مصارفمان را در حدود منابع تحت اختیار تنظیم نکرده‌ایم.

وی افزود: مابه‌التفاوت مصرف صحیح و بیش‌اندازه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، باعث خلق نقدینگی و تورم می‌شود.

ناترازی‌های اقتصاد ایران، با طرح‌های ضربتی و کوتاه‌مدت رفع نمی‌شود

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: آن چیزی که برای کنترل تورم لازم است، از بین بردن ناترازی‌هایی است که در حوزه بودجه دولت، نظام بانکی، نظام ارزی و بنگاه‌ها وجود دارد، همچنین حل مسئله ناترازی‌ها با یک طرح ضربتی و کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

روحانی اظهار داشت: در کوتاه‌مدت مهم‌ترین عاملی که انتظارات تورمی ایجاد می‌کند، نرخ ارز است و اگر دولت برای رشد نرخ ارز هدف‌گذاری کند و میزان آن را ماهانه یک درصد مشخصی اعلام کند تا نوسانات حول آن نرخ را کنترل کند؛ بنابراین سفته‌بازان از این سیگنال بازخورد دریافت می‌کنند و اگر قرار بود با سرمایه‌گذاری روی نرخ ارز سود دریافت کنند، عملاً کنار خواهند رفت.

وی در خصوص ناترازی‌هایی که به‌صورت تورم خود را نشان می‌دهند گفت: ناترازی‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد که خود را به بودجه دولت تحمیل می‌کند و باعث ناترازی آن می‌شود؛ دولت باید سالانه بیش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به دلیل کسری صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نماید.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: این ناترازی چیزی نیست که چندماهه حل شود؛ بلکه در بلندمدت برطرف خواهد شد؛ ما نمی‌گوییم که تورم طی ۲ سال قابل‌کنترل نیست و قطعاً می‌توان آن را در این مدت مهار کرد؛ اما ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی ریشه‌هایی دارد که نباید انتظار داشته باشیم تورم حاصل از آن در عرض ۲ سال زیر ۵ درصد بیاید.