وی ادامه داد: همانطور که گفتم این تصمیم فاقد وجاهت قانونی است؛ ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار را ملزم می‌کند که دستمزد را مطابق با نرخ تورم رسمی و سبد هزینه‌های زندگی تعیین کند اما ۲۷درصد با هیچ کدام از اینها مطابقت ندارد. 

صادقی گفت: سبد هزینه‎های معیشت طبق محاسبه‌ی ما ۱۵میلیون و ۷۰۰ تومان و طبق محاسبه‌ای دیگر ۱۸میلیون تومان تعیین شد و سبد معیشت رسمی را هم ۱۳ میلیون تومان تخمین زدند. همچنین طبق اعداد و آماری که بانک مرکزی ارائه داد تورم نقطه به نقطه در ۲۹ اسفند ماه سال قبل ۶۴درصد بود و تورم سالانه ۴۶درصد. با این اعدام و ارقام چگونه دستمزد کارگران را ۲۷درصد افزایش دادید؟

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با طرح این سوءال که «مشکل کجاست» گفت: مشکل نه آمار و ارقام است و نه شاخص‌هایی که تعریف می‌کنیم، بلکه مشکل حضور افرادی است که آگاهی لازم را ندارند. چرا باید یک استوار یا نظامی سکانِ یک حوزه حساس وزارتخانه اجتماعی را به دست بگیرد که از حضور چنین فردی هم کارگران آسیب ببینند و هم با تصمیماتش نظام دچار مشکل شود؟

صادقی به مشکل سال گذشته بازنشستگان سایر سطوح اشاره کرد و گفت: سال گذشته با تصمیماتِ اشتباهی که گرفته شد ۵ ماه طول کشید که بازنشستگان سایر سطوح به حقوق واقعیِ خود برسند. در حالی که اگر مسئولان به موضوعات مسلط بودند تصمیمی نمی‌گرفتند که بازنشستگان را به خیابان بکشانند.

وی با اشاره به انتقاد برخی از نمایندگان کارگری شورایعالی کار گفت: دولت خلاف قانون عمل کرده و بعد می‌گوید نمایندگان کارگری مصوبه‌ی افزایش ۲۷درصدیِ دستمزد را امضا کردند. در حالیکه نظر نمایندگان کارگری نادیده گرفته شد و آن‌ها وادار به امضا شدند. چگونه به این تصمیمات واکنش نشان ندهیم و معترض نباشیم؟ وظیفه‌ی تشکیلاتی ما دفاع از حقوق کارگران و بازنشستگان است.

صادقی به سیاستهای ترکیه در افزایشِ چندباره‌ی دستمزدِ کارگران اشاره کرد و گفت: اردوغان به دلیلِ تسلطی که بر روی مسائل دارد همراه با تورم، حقوق کارگران را ۳ بار افزایش داد. حرف ما این است که جسارت اردوغان را داشته باشید. شما فاقد آگاهی هستید و تصمیماتِ غلط شما باعث شده جامعه فقیر ما افزایش پیدا کند. این وضعیت را مدیران ناآگاه ایجاد کرده‌اند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دولت خود عامل ایجاد تورم است اما علت تورم را بر گردنِ حقوق کارگران می‌اندازد. ابتدای سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۵۷درصد افزایش یافت و اما کمی نگذشت که ارزش حداقل حقوق از بین رفت و بعد از مدتی همان حقوقی که نزدیک ۲۰ روز از ماه را کفاف می‌داد به زیر ۱۰ روز رسید.

صادقی بیان کرد: تصمیماتِ دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعد تعیین ارز ۲۸ هزار تومانی سببِ چنین وضعیتی شده است. سیاستهای دولت‌ها باعث ایجاد بازار ارز غیررسمی می‌شود و اینها تورم ایجاد می‌‎کند نه دستمزدِ کارگران. وقتی دولت خود عامل ایجاد تورم است چگونه می‌خواهد تورم را کنترل کند؟

وی به تصمیم دولت برای ترمیم حقوق در صورتِ ناتوانی در کنترل تورم اشاره کرد و گفت: امیدواریم دولت بتواند تورم را کنترل کند. با توجه به بودجه‌ای که دولت برای امسال بسته کنترل تورم بعید به نظر می‌رسد. چراکه دولت برای تأمین بودجه نیازمندِ فروش ارز است و ارز فروشی یعنی گرفتنِ مالیات از جیب کارگران و بازنشستگان. دولت اگر مصوبه‌ی افزایش ۲۷درصدی را لغو کند درواقع به خود کمک کرده است. اگر نتواند تورم را کنترل کند و حقوق کارگران را ترمیم نکند، شاهد گسترش اعتراضات کارگران و بازنشستگان در سطح کشور خواهیم بود.

صادقی در ادامه به افزایش ۲۵درصدی حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: موضوع ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی را پیگیری کردیم. مطابق اطلاعاتی که ما به دست آورده‌ایم سازمان تامین اجتماعی نظر مثبتی برای پرداختِ ۲۵درصد دارد اما در مورد نحوه‌ی پرداختِ این ۲۵درصد اطلاعاتی نداریم. هنوز مشخص نیست این ۲۵درصد بعد از افزایش حقوق اعمال می‌شود و یا قبل از آن. نمایندگان کانون در حال توافق بر سر این موضوع هستند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: در مورد حق عائله مندی نیز صحبتی با معاونت سازمان تامین اجتماعی داشتیم. حق عائله مندی، منطبق با آنچه بازنشستگان دولتی می‌گیرند نیست. صحبت من با ایشان این بود که اگر قرار است حق عائله مندی را پرداخت کنید متناسب با مصوبه‌ی دولت این کار را انجام دهید. طبق مصوبه‌ی ترمیم حقوق، دولت حق عائله‌مندی را برای کارمندان و بازنشستگان خود افزایش داد به گونه‌ای که بازنشستگانِ کف بگیر تأمین اجتماعی ۹۰۰هزار تومان از بازنشستگان دولتی عقب‌تر هستند. اراده‌ی معاونت سازمان را بر این دیدم که در این خصوص کاری انجام دهد. البته مناقشاتی بر سر این موضوع وجود دارد اما به هر حال گفته شده قرار است بازنگری‌ای در خصوص حق عائله‌مندی صورت بگیرد.

صادقی در پایان گفت: چیزی که ما می‌دانیم و در مذاکراتِ غیر رسمی به آن رسیدیم این است که هم ۲۵درصد اعمال خواهد شد و هم موضوع حق عائله‌مندی بازنگری خواهد شد. فکر می‌کنم احکام بازنشستگان در اردیبهشت ماه نهایی شود.

برگرفته از :https://www.ilna.ir