سایت اقتصادی ایران
وی افزایش سرمایه بانک‌ها،پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد بانک توسعه‌ای برای پرداخت تسهیلات بلند مدت به پروژه‌ها، استفاده از ابزارهای نوین بانک و مالی برای هدایت بهینه منابع به سمت تولید و کاهش تصدی‌گری دولت را برای حل مشکل مزمن ناترازی بانک‌ها برشمرد.
رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران افزود: بانک‌ها با سرمایه‌های فعلی امکان و قدرت تسهیلات دهی ندارند و موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها باید به طور جدی از همین ابتدای سال در دستور کار قرار گیرد.
مرادی با اشاره به مطالبات حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نظام بانکی از دولت، افزود: بدهی دولت به بانک‌ها باید پرداخت شده یا تعیین تکلیف شود. اگر دولت می‌خواهد برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، سهام به آنها واگذار کند، این اتفاقات باید با سرعت بیشتری تحقق یابد. در غیر این صورت باید این بدهی را تعیین تکلیف کند تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها از دولت به چرخه تسهیلاتی دهی و هدایت آن به سمت تولید و اقتصاد بازگردد.
وی همچنین فریز و بلوکه شدن منابع بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های بلند مدت را خاطر نشان کرد و افزود: اگر قرار است پول مردم و بانک‌ها به مدت ۵ تا ۱۰ سال در پروژه‌های عمرانی فریز شود، لازم است این گونه ماموریت‌ها به صورت طرح‌های تکلیفی به بانک‌های توسعه‌ای محول شود چراکه بازار پول یعنی اینکه پول و تسهیلات طی یک سال پرداخت و بازپرداخت شود نه اینکه منابع بانک‌ها در برخی پروژه‌ها برای سالیان طولانی بلوکه و فریز شود لذا باید بانکی را به عنوان بانک توسعه‌ای تعریف کنیم یا منابع لازم را از مکانیزم های بازار سرمایه تامین کنیم.
مرادی همچنین لزوم استفاده از ابزارهای  بانکی برای هدایت بهینه منابع به سمت تولید و کاهش انحراف از این مسیر را مورد تاکید قرار داد و گفت: به خاطر اینکه مطمئن شویم که تسهیلات بانکی به بخش واقعی تولید داده می‌شود، باید از ابزارهایی مانند فاکتورینگ، اوراق گام، برات الکترونیک یا اعتبارات اسنادی داخلی استفاده کنیم.این ابزارها کمک می‌کند که منابع با نظارت بانکها یا بازار سرمایه به بخش تولید هدایت شود.
رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران تاکید کرد: تصدی گری دولت نیز یکی از مواردی است که موجب تشدید ناترازی بانک‌ها شده است و از این رو دولت باید در جاهایی که ضرورت ندارد، در امور بانک‌ها کمتر مداخله کند.
مرادی با بیان اینکه تعریف رشد اقتصادی به طور ساده، افزایش تولید کالا و خدمات در یک مقطع زمانی مشخص است، تاکید کرد: برای رسیدن به این منظور باید دو عامل مهم فناوری یا سرمایه‌گذاری بیشتر مورد توجه قرار گیرد. رشد اقتصادی بیشتر، درآمد بیشتری برای مردم در پی خواهد داشت و رفاه و آسایش بیشتری برای مردم حاصل خواهد شد.
وی ادامه داد: رشد ۷۰۰ درصدی نقدینگی در سال‌های اخیر در صورتی است که نرخ رشد اقتصادی در برخی سالها کمتر از یک درصد هم بوده و رشد نقدینگی منجر به رشد اقتصادی نشده است.
مرادی با مطرح کردن این پرسش‌ها که در شبکه بانکی به چه نحوی نقدینگی خلق می‌شود که منجر به رشد اقتصادی نمی شود؟ آیا بانک‌ها و سیاست‌گذار اقتصادی درست عمل نکرده‌اند؟ آیا تفکیک بازار پول و سرمایه شکل نگرفته است؟ گفت: در قانون بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بانک‌ها باید برای جذب منابع با قیمت تمام شده فعلی تلاش فراوانی ‌کنند اما مجبورند بخش عمده‌ای از این منابع را بر اساس این تکالیف به صورت قرض‌الحسنه پرداخت کنند.
رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران افزود: نکته اینجاست که بانک‌ها منابع خود را برای پاسخگویی به همین انتظارات به سختی جذب می‌کنند اما بر اساس مقررات و قوانینی که در قانون بودجه آمده و خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌کند، «منابع عمومی» در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و تنها باید نزد خزانه‌ کل کشور سپرده شود اما دستور پرداخت این تسهیلات کماکان به اغلب بانک‌ها ابلاغ می‌شود که این اتفاق بر ناترازی بانک‌ها می‌افزاید.
مرادی تاکید کرد: برای حل مشکلات راهی جز حل مشکل ناترازی بانکها نداریم و ناترازی بانک‌ها حل نمی‌شود مگر این که سیاست‌گذار قوی حوزه پولی داشته باشیم که هم اختیار کافی داشته باشد و هم پاسخگو باشد.
وی با اشاره به اینکه تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات و نرخ تورم موجب رانت است، گفت: با وجود نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی فعلی، نرخ سود سپرده نهایتا بیش از ۲۳ درصد نیست و کسی که قدرت دریافت وام دارد، از رانت حدود ۳۰ درصدی تفاوت نرخ سود سپرده و نرخ تورم استفاده می‌کند.
رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با بیان اینکه در نظام بانکی شمولیت مالی نداریم و همه افراد به یک اندازه نمی‌توانند از سرمایه‌های بانکی استفاده کنند، تاکید کرد: تفاوت موجود بین نرخ تورم و تسهیلات بانکی باید از بین برود چراکه  یک رانتی ایجاد کرده که خود عاملی برای جلوگیری از رشد تولید است. همین امر باعث شده برخی از بانک‌ها به جای اینکه این تسهیلات را صرف تولید کنند، به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت می‌کنند و برای کسری نقدینگی در بازار بین بانکی گاهی به صورت شبانه استقراض می کنند که با رصد آن می‌توان دریافت که سرمایه آن بانک صرف دیگر پروژه‌های سودآور غیرمولد شده  است.
وی فشارهای متعدد بر نظام بانکی را مورد توجه قرار داد و افزود: فشارهایی که بر بانک‌ها وارد می‌شود مانع از آن است که بانک‌ها بتوانند وصول مطالبات خود را به موقع انجام دهند. شبکه بانکی کشور قطعا به دنبال حمایت از تولید است اما در سال‌های اخیر متاسفانه به اسم تولید و به کام سوء استفاده کنندگان مشکلاتی ایجاد شده و منابعی که به عموم مردم تعلق دارد، نزد برخی افراد خاص فریز شده است؛ در عین حال مطالبات بانک‌ها از دولت موجب شده که منابع آن به بانک‌ها بازنمی‌گردد و قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها را افزایش نمی‌دهد و حتی به اوراقی که در بازار ثانویه نیز قدرت مبادله داشته باشد هم تبدیل نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه بخشی از سرمایه بانکها تبدیل به املاک تملیکی شده که متاسفانه به دلایلی فروش نمی‌رود، گفت: کماکان بانک‌ها مکلف به اعطای تسهیلات به این بنگاه‌ها هستند اما در زمان وصول مطالبات، با برخی موانع مواجه می‌شوند که حق تعطیلی، تملک و تخلیه واحدهای بدهکار را ندارند و قوانین موجود مانع ورود مجدد این منابع به چرخه تولید می‌شود.