آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کارگران در سال‌های بعد از تصویب قانون کار مربوط به حقوق بیمه‌ای آن‌هاست، در این رابطه به ایلنا گفت: بسیاری از کارگران در دوران کار، حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند اما کارفرمایان با ترفندهای مختلف از بیمه کردن آن‌ها خودداری می‌ورزند. علیرغم آمره بودن ماده ۱۴۸ قانون کار، در برخی از سنوات اشتغال کارگران اصولاً حق بیمه آن‌ها رد نمی‌شود. این موضوع آن‌چنان جدی و محل مناقشه است که مراجع حل اختلاف کار به آن ورود کرده‌اند و از آنجایی که ماده ۱۴۸ جزو قوانین کار است و مراجع حل اختلاف باید براساس متن قانون کار به اختلافات کارگر و کارفرما رسیدگی کنند، در صورت بروز اختلاف بیمه‌ای مراجع ورود می‌کنند.

وی با بیان اینکه «براساس ماده ۱۴۸ قانون کار، مراجع حل اختلاف باید در صورت بیمه نشدن کارگر رای به نفع کارگر بدهند و از کارفرما بخواهند که کارگر خود را بیمه کند» اضافه می‌کند: در این رابطه دادنامه‌های مختلفی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که به رویه‌های مختلف در این زمینه نظم داده‌اند. یک دادنامه در سال ۱۳۸۶ صادر شد و دادنامه دیگری در سال ۱۳۹۳ بیرون آمد و درنهایت، کمیته مشترکی بین وزارت کار و تامین اجتماعی با هدف تدوینِ یک دستورالعمل مشترک برای تسهیل احقاق حقوق  بیمه‌ای کارگران شکل گرفت. در سال ۱۳۸۹ دیوان عدالت دادنامه‌ای صادر کرد و براساس آن اینطور مقرر شد که حتی دعاوی ایجاد شده قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدنِ قانون کار فعلی (قبل از آبان ۱۳۶۹) در مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی‌ست.

خوشوقتی ادامه داد: نهایتاً در سال ۱۳۹۳، وزیر کار وقت در هماهنگی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دستورالعملی را ابلاغ کرد که به «دستورالعمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار» مشهور است. در این دستورالعمل، یکسری ضوابط مشخص شده و تکالیفی برای شعب سازمان و مراجع حل اختلاف تعیین شده است. در آن تاکید شده که مراجع به دعاوی موضوع ماده ۱۴۸ براساس صلاحیت محلی خودشان رسیدگی می‌کنند؛ صلاحیت محلی به این معناست که مرجع رسیدگی باید در محل آخرین کار کارگر واقع شده باشد؛ این موضوع در مراجع رعایت می‌شود و به هیچ‌وجه در صورت اختلاف جغرافیایی با محل کار کارگر، وارد رسیدگی نمی‌شوند.

به گفته وی، نکته دوم این دستورالعمل این بود که مراجع از نماینده تامین اجتماعی محل برای حضور در جلسه دعوت می‌کنند؛ البته حضور نماینده تامین اجتماعی الزامی نیست و بنابراین عدم حضور او مانع رسیدگی و طولانی شدن کار نمی‌شود؛ اگر این نماینده اظهاراتی داشته باشد شنیده می‌شود و در صدور رای مد نظر قرار می‌گیرد.

این کارشناس ارشد حقوق و ورابط کار در ادامه به نکته مهم دیگری در این دستورالعمل اشاره می‌کند: مراجع حل اختلاف در دعاوی بیمه‌ای کارگران علیه کارفرمایان با یک چالش جدی مواجه بودند؛ کارگری می‌رفت از کارفرمای خود شکایت می‌کرد که کارفرما من را بیمه نکرده؛ کارفرما هم در هیات حل اختلاف حاضر می‌شد و اظهار می‌کرد بله من فراموش کرده‌ام کارگر خود را بیمه کنم، حالا شما رای بدهید، می‌روم بیمه می‌کنم.

او اضافه می‌کند: بعدها مراجع حل اختلاف کار متوجه شدند که بعضاً تبانی بین کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد و چه بسا این فرد، اصلاً کارگر این کارگاه نبوده و فقط به دنبال رای سابقه بیمه بوده است. به همین دلیل با توجه به ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی، هیات عمومی دیوان در ۱۳۹۳ رایی صادر کرد مبنی بر اینکه با توجه به اینکه آثار و تکالیف مربوط به آرای بیمه‌ای متوجه سازمان تامین اجتماعی می‌شود و بار مالی برای سازمان دارد و اگر فردی کارگر نباشد و رای به بیمه شدن بدهند، تعهد مالی برای تامین اجتماعی ایجاد می‌شود لذا در این دعاوی فقط کارگر و کارفرما ذینفع نیستند و سازمان تامین اجتماعی هم ذینفع است پس اقرار کارفرما به تنهایی کفایت نمی‌کند و بایستی هیات تشخیص یا حل اختلاف به اطمینان برسند که حتماً رابطه کارگری و کارفرمایی بین شاکی و متشاکی وجود داشته باشد؛ پس صرف اقرار در موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار کافی نیست.

این اطمینان به طرق مخالف قابل حصول است که یکی از این راه‌ها «تحقیق محلی» است؛ خوشوقتی با بیان این جمله ادامه می‌دهد: در آن دستورالعمل مقرر شد در صورت لزوم تحقیق محلی مشترک صورت بگیرد؛ یعنی یک نفر بازرس کار و یک نفر بازرس تامین اجتماعی با هم به محل مراجعه می‌کنند و تحقیق مشترک صورت می‌دهند که آیا رابطه کارگری و کارفرمایی بین دو نفر وجود داشته یا خیر؛ اگر نتیجه تحقیق مثبت بود، می‌تواند مبنای صدور رای بیمه‌ای قرار بگیرد؛ این دستورالعملی بود که در سال ۱۳۹۳ به امضای مشترک وزارت کار و تامین اجتماعی رسید اما ظرف تقریباً ده سال گذشته، این دستورالعمل به تنهایی نتوانست مشکلات کارگران و کارفرمایان در حوزه‌ی بیمه‌ای را حل کند و ابهامات بیشتری به ماجرا اضافه کرد.

خوشوقتی با بیان اینکه «در نهایت در سال ۱۴۰۲ شاهد این بودیم که معاونت روابط کار وزارت کار و معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در ۲۷ فروردین یک شیوه‌نامه مشترک در مورد دستورالعمل ماده ۱۴۸ قانون کار صادر کردند» می‌افزاید:

«این شیوه‌نامه برای شفاف‌سازی، تسریع و تسهیل در فرایند اجرای آرا و افزایش سطح رضایت‌مندی کارگران و جلوگیری از تضییع حقوق آن‌ها صادر شده است.»

مفاد این شیوه‌نامه چیست؛ این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: در این شیوه‌نامه اشاره شده که یکسری کارگاه‌ها در یک بازه‌های زمانی مشمول قانون کار و پرداخت حق بیمه نبودند که باید به این مساله توجه کرد، مثل کارگاه‌های خانگی. مساله بعدی، رسیدگی به اسناد و مدارکِ مبنای صدور در خصوص محکوم کردن کارفرما به پرداخت حق بیمه است که در ماده ۱۱ این شیوه‌نامه اینجور اشاره شده که از جمله اسناد مورد استنادِ هیات‌های حل اختلاف، قرارداد کار، شناسنامه کار که در دهه ۷۰ و ۸۰ وجود داشت، حکم استخدامی و مکاتبات مربوط به ارتقای شغلی و تغییر سمت، اسناد حضور و غیاب کارگران، دفاتر کارگاهی، لیست پرداخت حقوق مشمول مالیات، گواهی بانک مبنی بر واریز حقوق ماهانه، فیش رسید حقوق، کارت بهداشت کارگر، گواهی‌های صادر شده برای کارگر، لیست‌های تشکل‌های کارگری و گزارش بازرس کار و تامین اجتماعی ا‌ست؛ اینها می‌توانند به عنوان ادله مبنا قرار بگیرند. در شیوه‌نامه توصیه شده که در صورت لزوم برای تشخیص اصالت و قدمت این اسناد و مدارک می‌توان آن‌ها را به تایید کارشناس رسمی دادگستری رساند.

او می افزاید: در این شیوه‌نامه موراد دیگری هم روشن شده که در دستورالعمل‌های قبلی شفاف‌سازی نشده بوده و مراجع حل اختلاف عموماً بر مبنای سلایق خود رفتار می‌کردند؛ مثلاً اشاره شده که در فرایند بازرسی مشترک از کارگاه چه مواردی باید مد نظر قرار بگیرد؛ باید کارفرما دقیق شناسایی شود و اصالت گواهی‌های کار باید شناسایی شود و با مستندات کارگاهی انطباق داده شود؛ پرونده پرسنلی کارگر باید بررسی دقیق شود و با کارفرما مصاحبه شود تا صحت ادعاها روشن شود. با بقیه کارگران کارگاه و کارگاه‌های همجوار و مطلعان محلی مصاحبه شود. عدم وجود قرابت و خویشاوندی فرد مدعی با کارفرما نیز بایستی بررسی شود؛ اسناد مالی و لیست‌های حقوق کارگاه نیز باید بازبینی شود. در نهایت اشاره شده که شعب تامین اجتماعی باید نهایت همکاری را صورت دهند تا سوابق بیمه‌ای کارگر اعاده شود.

به گفته این کارشناس روابط کار، این شیوه‌نامه با ۲۹ ماده که در بیست و هفتم فروردین سال جاری تصویب شده، در نوع خود یک گام رو به جلو محسوب می‌شود تا هم حقی از هیچ طرف ضایع نشود و هم حق کارگر با سهولت بیشتر استیفا گردد.

منبع : https://www.ilna.ir