بحث دلارزدایی در جهان با پیشگامی روسیه و چین اکنون بیش از پیش در گفتمان عرصه عمومی شنیده می‌شود و چندی پیش نیز رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز روی این امر صحه گذاشت اگرچه جایگزینی دلار را در آینده نزدیک ناممکن ارزیابی کرد.
به گزارش روزنامه تجارت، «کریستینا جورجیوا»، مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که فاصله گرفتن از دلار آمریکا به عنوان ذخیره ارزی جهان در حال وقوع است اما در آینده نزدیک جایگزینی برای این ارز وجود ندارد. سخنان این مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول نشان از این دارد که پروژه دلارزدایی بیش از پیش وارد عرصه عمومی شده و پیمان‌های پولی دو جانبه نیز در حال گسترش هستند.
بریکس و پروژه دلارزدایی
با نزدیک شدن به پانزدهمین دوره اجلاس اتحادیه «بریکس» شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که قرار است خرداد ماه امسال به میزبانی آفریقای جنوبی برگزار شود، موضوع دلار زدایی از مناسبات تجاری به عنوان یکی از مهم ترین دستور کارهای این گروه در اجلاس آتی قرار گرفته شده است.
پیروزی «لولا داسیلوا» در انتخابات ریاست جمهوری اخیر برزیل با سیاست های ضدآمریکایی و گرایش او به سمت قدرت‌های شرق به ویژه چین و روسیه، باعث شده تا بریکس به جبهه‌ای قدرتمندتر از گذشته علیه هژمونی دلار در جهان تبدیل شود و یکدست‌تر شدن این بلوک اقتصادی قدرتمند متشکل از پنج قدرت اقتصادی نوظهور جهان بویژه قدرت بلامنازعی مثل چین، کار را برای ادامه بهره‌برداری‌های ابزاری از دلار برای آمریکایی‌ها به مراتب دشوارتر ساخته است.
راشا تودی چندی پیش اعلام کرد روسای جمهور آرژانتین و برزیل اعلام کرده‌اند که قصد دارند سازوکاری را برای حذف دلار در تجارت‌های دو جانبه خود طراحی کنند. به همین دلیل طبق گزارش راشاتودی، انتظار می رود که روسای جمهور دو کشور طی روزهای آتی سازوکاری جدید را فاش کنند که دو کشور چگونه می توانند تجارت بدون دلار را انجام دهند.
رهبران دو کشور در نشست چند روز پیش به این توافق رسیدند اما تاکید کردند که این کار نیاز به بررسی های بیشتر و دقیق‌تر دارد. این طرح پیشنهادی شامل یک خط اعتباری برای تامین مالی مشاغل برزیلی است که به آرژانتین صادر می کنند.
اوایل سال جاری آرژانتین با چین هم قراردادی امضاء کرد که هزینه واردات از این کشور را به یوان پرداخت کند. بوینس آیرس اکنون ۴۴ میلیارد دلار به صندوق بین المللی پول بدهکار است و تلاش می کند که طی مذاکره با این نهاد بین المللی بازپرداخت بخشی از وام خود را به تاخیر بیندازد.
جوزف سالیوان، مشاور ویژه سابق و اقتصاددان در شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید در دوران دولت ترامپ می‌گوید که زمان وقوع دلارزدایی ممکن است پس از تصمیم اخیر روسیه برای معرفی یک ارز جدید فرارسد. سالیوان در مقاله‌ای که چند روز پیش در فارین پالیسی منتشر شد، اعلام کرد که این ارز جدید می تواند به منظور انجام مبادلات تجاری مرزی توسط کشورهای عضو بریکس امورد استفاده قرار گیرد.
پیمان‌های پولی دوجانبه
پیمان‌های پولی دوجانبه یکی از مهمترین مسیرهای حذف دلار از اقتصاد در نظر گرفته می‌شوند و به همین دلیل از دهه‌های گذشته کشورها در تلاش بودند تا با اتکا به این مسیر اهمیت دلار را در اقتصاد کاهش دهند. با وقوع بحران‌های مالی که در سال ۲۰۰۷ در دنیا به وجود آمد، سایر کشورها برای تسهیل در مراودات تجاری خود به سمت پیمان‌های پولی دو و چندجانبه رفتند و تاکنون بیش از ۴۷ کشور این پیمان‌های پولی را میان خود منعقد کرده‌اند. در این روش کشورها از پول‌های محلی استفاده می‌کنند، یعنی به جای استفاده از پول واسط نظیر دلار، یورو یا پوند پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت مورد داد و ستد قرار می‌گیرد و در عمل دیگر دلار مبنای تجارت قرار نمی‌گیرد.
برخی کشورهای اروپایی و آسیایی به اشکال مختلف تلاش کردند تا سلطه دلار را پایان ببخشند. در وهله نخست، پول‌هایی مانند یورو، یِن و پوند استرلینگ را جایگزین کردند و در حال حاضر نیز با توجه به قابلیت‌هایی که اقتصاد جمهوری خلق چین پیدا کرده و به عنوان شریک تجاری نخست برای قریب به ۱۲۰ کشور به‌شمار می‌رود، این بستر فراهم شده که از یوان نیز به عنوان پول جهان‌شمول استفاده شود. نمونه دلارزدایی را می‌توان در کشورهای حوزه «بریکس» یا کشورهای عضو شانگهای مشاهده کرد.
بعد از اتفاقات روسیه و اوکراین نیز سرعت وابستگی به دلار در دنیا کمتر شده است و خود مقامات پولی آمریکا و نیز گزارش‌هایی که صندوق بین‌المللی پول می‌دهد نیز مؤید این روند دلارزدایی در اقتصاد جهان است.
تغییرات در نظم پولی پترودلار و توافق راهبردی عربستان با چین که محموله‌های صادراتی این کشور را عربستان با یوان تسویه می‌کند و نیز توافق نهایی روسیه و چین از نمونه‌هایی است که شرایط استفاده از پول‌های جهان‌شمول در مبادلات را به وجود آورده است. پیمان‌های پولی دو جانبه همیشه در دستور کار مقامات اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای آسیایی قرار داشته و اکنون بعد از بحران روسیه و اوکراین و اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه شدت بیشتری گرفته است. اکنون چین بیشترین پیمان‌های پولی در جهان را با کشورهای شریک تجاری خود امضا کرده که بخش عمده‌ای از تجارت خارجی چین اکنون با ارزهای دیگری غیر از دلار انجام می‌شود. اما نکته اینجاست که بیشترین تجارت خارجی چین با ایالات متحده است که سالانه حتی به مرزهای ۷۰۰ میلیارد دلار هم می‌رسد و تمامی این حجم تجارت با ایالات متحده با دلار انجام می‌شود.
وضعیت معاملات دلار در جهان
بر اساس آمار «استاتیستا»، دلار آمریکا به‌عنوان دهمین واحد پولی ارزشمند، پرمعامله‌ترین ارز دنیا با سهم ۴۵٫۴ درصدی از کل معاملات جهانی است. با وجود تلاش‌های چند سال اخیر برخی کشورها به‌ویژه چین، مبنی بر دلازدایی از سیستم مالی، این ارز همچنان رتبه اول را در میان ارزهای مورد معامله جهان حفظ کرده است. پس از دلار، یورو با سهم ۳۳٫۳ درصدی در رتبه دوم و ین ژاپن با اختلاف چشمگیر و سهم ۴٫۲ درصدی در رتبه سوم ارزهای پرمعامله دنیا قرار دارد.
دو ارز مسلط یعنی دلار و یورو، در سال‌های اخیر تقریبا به یک نسبت ثابت از معاملات جهانی سهم داشته‌اند. کمترین سهم دلار در چند سال اخیر از معاملات، ماه می سال ۲۰۲۱ با ۴۰٫۹ درصد بود. دلار و یورو به ترتیب دهمین و نهمین واحدهای باارزش دنیا هستند و در صدر این رتبه‌بندی دینار کویت، دینار بحرین و ریال عمان قرار دارند.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی موسسه سوئیف یوآن به عنوان ارز ملی چین در ماه ژانویه توانست به چهارمین ارز پرکاربرد در تجارت بین‌الملل تبدیل شود. این موسسه اعلام کرده که ۳٫۲ درصد تراکنش‌های بین بانکی انجام شده طی ماه گذشته به یوآن انجام شده است. این موسسه همچنین گفته که دلار، یورو و پوند انگلیس هم اکنون جایگاه‌های اول تا سوم ارزهای پرکاربرد جهان را دارند. بنابراین با توجه به سطح پایین معاملات یوان در جهان امکان اینکه این ارز بتواند در آینده‌ای نزدیک قد علم کند بسیار پایین است چیزی که رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز به آن اذعان می‌کند. جورجیوا عنوان کرد: «اگر در فکر گزینه جایگزین هستید، آن هم در دنیایی که احتمالا به طور گسترده به سمت ارزهای دیجیتال بانک مرکزی کشورها حرکت می‌کند، شاید گزینه‌های متفاوتی روی میز باشد اما در نهایت، قدرت اقتصاد آمریکا، عمق بازار سرمایه و توانایی اعتمادسازی دلار، مولفه‌هایی پیشتاز خواهند بود که دست برتری را به این ارز می‌دهند. رئیس صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد: «و البته من در حال حاضر گزینه جایگزینی برای آن نمی‌بینم و در آینده نزدیک هم چنین گزینه‌ای در کار نخواهد بود».
ایران و پروژه دلارزدایی
ابراهیم رئیسی در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی، توسعه و فعالان اقتصادی استان خوزستان گفته است: دبیرخانه‌ای برای تغییر نوع مبادلات ارزی ما تعریف شده تا بند ناف مبادلات ارزی از دلار قطع و با ریال انجام شود. این گفته بحث دلارزدایی از اقتصاد را به عرصه عمومی کشاند و اظهارنظرهای مختلفی در این راستا مطرح شد.
موافقان دلارزدایی این تصمیم را گام مهمی برای بریدن بند ناف اقتصاد از دلار!! عنوان کردند و این استدلال را مطرح می‌کنند که با بستن پیمان‌های پولی دو جانبه با کشورها می‌توان این تصمیم را عملی ساخت چرا که گره خوردن اقتصاد ایران به دلار عامل مشکلات اقتصادی بسیاری از جمله تورم در کشور شده است.
مخالفان اما نسبت به این گفته‌ها تردید دارند و عقیده دارند این روند دلارزدایی در عمل می‌تواند به همان رانت‌پاشی تعبیر شود چرا که دادن دلار ارزان به تولیدکنندگان با استدلال رها کردن اقتصاد کشور را از وابستگی دلار عملا نه تنها به معنای ایجاد رانت‌های گسترده در کشور است بلکه اتفاقا اقتصاد ایران را بیشتر به دلار وابسته می‌کند. به همین دلیل اگر این پروژه با همان معنای کنونی آن پیش برود قرار است عده‌ای به اسم دلارزدایی از این رانت‌های ایجاد شده بهره ببرند.
مخالفان از طرف دیگر عقیده دارند تا زمانی که ایران ارز خود را با نرخ دلار تثبیت می‌کند امکان دلارزدایی از اقتصاد ایران وجود ندارد. بلکه این امر زمانی می‌تواند مهیا شود که پیمان‌های پولی با چند کشور قدرتمند اقتصادی انجام شود. علی سعدوندی کارشناس اقتصاد ضمن تأکید بر مفید بودن نفس مسأله ایجاد پیمان‌های پولی دوجانبه در ادامه می‌گوید که ایران باید با کشورهای چین، روسیه، هند و امارات یک پیمان پولی چندجانبه تشکیل دهد که این امر اگر به درستی انجام شود می‌تواند اقتصاد ایران را به تعادل برساند.
وی همچنین می‌گوید: با این حال، پیمان‌هایی که تا امروز بین ایران و کشور‌هایی مثل چین و روسیه صورت گرفته است، به صورت اصولی نمی‌توانند موفقیت‌آمیز باشند. زیرا کمبود و مازاد دائمی در یکی از این ارز‌ها دیده می‌شود. همچنین در پیمان‌های چندجانبه پولی باید قیمت مرزی طرفین تعیین شود.
سعدوندی خاطرنشان می‌کند: در کشور ما که نرخ تورم به مراتب بالاتر از سایر کشورهاست، احتمال شکست این اقدام بسیار زیاد است. برای موفقیت این پیمان باید سازوکار قیمت‌گذاری در بازار آزاد وجود داشته باشد، اما از آنجایی‌که ایران به هیچ یک از دیگر کشورها شباهت ندارد و دچار معضل ارز چندنرخی است، به نظر نمی‌رسد که این سیاست بتواند موفقیت‌آمیز باشد.
منبع : https://tejaratonline.ir/fa/news/223734
