رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور، گفت: در راستای عدالت و تحقق مطالبات کارگران، باید ساز و کاری توسط مجلس شورای اسلامی فراهم شود تا تعاونی های کارگری جایگزین پیمانکاران شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، اکبر شوکت، شامگاه شنبه در نشستی خبری که به مناسبت فرا رسیدن ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار کشور و در محل سالن اجتماعات خانه کارگر قم برگزار شد، اظهار داشت: قانون کار فعلی کشور اگرچه اشکالاتی دارد، اما به صورت کلی، بنا بوده تا قانونی برای حمایت از کارگران باشد و تعریف واحدی برای حمایت از جامعه کارگری ارائه کند.

وی با بیان این که به دلیل مشکل تراشی های قبلی، بسیاری از مواد قانون کار، بلا استفاده مانده است، گفت: هر ساله قوانین مختلفی برای حمایت از تولید و اشتغال کشور تصویب می شود، ولی تنها قانونی که برای حمایت از نیروی کار و کارگران کشور است، همین قانون کار است که هر کس حقوق مشخصی در ازای کاری دریافت می کند، تحت پوشش این قانون قرار می گیرد.

رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور با بیان این که قانون کار کشور تصویب شد تا حداقل های زندگی کارگران لحاظ، جلوی برده داری در کشورمان گرفته، و به نوعی کارگر توسط کارفرما استثمار نشود، اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر بسیاری از قراردادهای کار، قراردادهای موقت یک ماهه و یا سه ماهه است که هیچ امنیت شغلی و معیشتی را برای کارگران به دنبال ندارد.

وی افزود: طبق قانون کار، باید کار یک کارگر مستمر باشد تا زمانی که محل کارش به فعالیت ادامه می دهد و باز در قانون کار پیش بینی شده که اگر کارخانه ای بنا بر دلایلی تعطیل شد، می تواند کارگران خود را مرخص کند، اما متأسفانه به دلیل اضافه کردن تبصره های خاصی به قانون کار، بسیاری از قوانین بلا استفاده مانده که ما انتظار داشتیم، لایحه اصلاح قانون کار به این مشکلات و مشکلات مشابه دیگر بپردازد تا باری از دوش کارگران برداشته شود.

شوکت یادآور شد: تا پیش از تصویب قانون کار فعلی کشور در ۲۹ آبان سال ۶۹، حدود ۹۰درصد کارگران قراداد دائم داشتند اما امروزه به جایی رسیده ایم که این آمار کاملا برعکس شده و بیش از ۹۰درصد کارگران کشور دارای قرادادهای موقت هستند.

وی با انتقاد از لایحه اخیر اصلاح قانون کار کشور که اخیرا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، گفت: قانون کار فعلی کشور، حداقل هایی برای کارگران دارد و همه مطالبات کارگران در آن لحاظ نشده، اما با این وجود، متأسفانه عده ای در صدد آن هستند تا همین حداقل های قانونی کارگران را نیز از آنان سلب کنند که لایحه اصلاح قانون کار دقیقا همین مسیر را دنبال می کند.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی کشور افزود: انتظار ما از دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاح قانون کار این بود که قانون فعلی کار کشور را تقویت کرده و بیشتر از گذشته به عدالت در جامعه  کارگری نزدیک شویم، نه این که همین قانون فعلی کار نیز دچار خدشه شود.

وی تأکید کرد: حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد جمعیت کشور را همین جامعه کارگری با خانواده های شان تشکیل می دهند و روا نیست که با سوءاستفاده از ابزارهای قانونی، این جمعیت عظیم کشور، با بی عدالتی روبرو شوند.

شوکت با بیان این که ما برای اصلاح قانون کشور، البته به نحو مطلوب و شایسته، راهکارهای مشخصی داریم، گفت: اگر واقعا نیت دولتمردان محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خیرخواهی برای کارگران و جامعه کارگری است، بدانند که تقویت سندیکاهای و تشکلات کارگری و حتی تشکلات کارفرمایی، منجر به ایجاد شرایطی خواهد شد که مطلوب جامعه کارگری است.

وی افزود: در حال حاضر تشکلات کارگری ایران و حتی تشکلات کارفرمایی، هیچ سهمی در تصمیم گیری های اقتصادی کشور ندارند، و از سوی دیگر شاهدیم که عده‌ای دلال اقتصادی بنام پیمانکار و یا واردکننده محصولات، منجر به تعطیلی کارخانه و بیکاری بسیاری از کارگران می شوند و در نتیجه اقتصاد کشور را دچار مشکل می کنند.

رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور با بیان این که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به دلیل این است که نماینده کارفرمایان و یا نماینده کارگران در تصمیمات مهم اقتصادی کشور نقش ندارند، گفت: هر چه سندیکاها و تشکل های کارگری و یا کارفرمایی کشور تقویت شود، هم صنعت کشور رونق خواهد گرفت و هم تولید و اشتغال کشور رو به پیشرفت خواهد رفت.

وی افزود: از دیگر ثمرات تقویت سندیکاهای کارگری، بالا رفتن قیمت کار و خدمت کارگران است که نتایج مثبت فراوانی برای کشور دارد که از جمله آن ها، افزایش بهره وری کار جامعه کارگری کشور و همچنین کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد و … است که در اثر فقر ناشی می شود.

شوکت تصریح کرد: در حال حاضر ۸۱۲ هزار تومانی که به عنوان حداقل حقوق یک کارگر در نظر گرفته شده است، خط مرگ و به تعبیر ملایم تر، خط فلاکت است، چرا که این ۸۱۲ هزار تومان حداقل حقوق کارگران، فقط یک سوم مبلغی است که در کشور ایران به عنوان خط فقر شناخته می شود؛ متأسفانه همین حداقل حقوق ۸۱۲هزار تومانی هم در بسیاری موارد، به زور به کارگر پرداخت می شود و قطعا وقتی خانواده ای دچار فقر شد، آسیب های اجتماعی ناشی از آن فقر، دامن جامعه را هم خواهد گرفت.

وی با اشاره مجدد به لایحه اصلاح قانون کار کشور، و با بیان این که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید کاری کنند تا تشکلات کارگری و سندیکاها، در مسائل مهم اقتصادی کشور تصمیم ساز باشند، اظهار داشت: یکی از پیشنهادات مشخص ما برای اصلاح قانون کار به نحو شایسه و مطلوب جامعه کارگری، این است که تعاونی های کشور بجای پیمانکاران دلال، به خود کارگران سپرده شود.

نماینده کارگران در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی کشور افزود: در حال حاضر ۲۵ تا ۳۰ درصد مشاغل کشور از جمله معادن، کارهای خدماتی شهرداری ها و …، توسط بنگاه های دولتی و شبه دولتی، به پیمانکارانی دلال سپرده می شود که فقط به فکر سود اقتصادی خود هستند؛ در حالی که می توان این گونه کارها را به خود کارگران واگذار کرد و سودی که دلالان در این میان به جیب خود می ریزند، به جیب کارگران زحمت کش ریخت.

وی اضافه کرد: برای مثال چرا باید دلالان پیمانکار، حق کارگران معادن و یا کارگران زحمت کش خدمات شهری را به جیب خود ریخته و باعث بی عدالتی باشند؟ قطعا با تصویب یک قانون کوچک و الحاق آن به قانون فعلی کار کشور، حداقل ۲۵درصد جمعیت کشور از بی عدالتی نجات پیدا می کنند؛ ما تجربه این کار موفق را در تبریز داشتیم؛ در پالایشگاه تبریز، با حذف یک پیمانکاری که سالیان سال کارهای کارگران را مدیریت می کرد، حقوق کارگران کل پتروشیمی تبریز به ۲ الی ۳ برابر افزایش یافت؛ این شرایط، یعنی این که این پیمانکار، به اندازه دو برابر حقوق هر کارگر را به جیب خود می ریخت؛ افزایش حقوق کارگران پتروشیمی تبریز به ۲ تا ۳ برابر، ثابت کرد که بهره وری کارشان بسیار افزایش یافت و می توان این تجربه موفق را در تمام کشور پیاده کرد.

شوکت با بیان این که طرح واگذاری تعاونی های دولتی و شبه دولتی به کارگران را به صورت جامع نوشته و به ریاست و برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه کرده ایم، گفت: در راستای عدالت و تحقق مطالبات کارگران، باید ساز و کاری فراهم شود تا تعاونی های کارگری جایگزین پیمانکاران شوند.

وی افزود: برای مثال چرا نباید رفتگر و پاکبان شهرداری که به جاروکشی خیابان می پردازد، توسط پیمانکاران مورد بی عدالتی قرار گیرد؟ مگر این کارها کارگری نیست و نمی تواند به تعاونی های کارگری واگذار شود؟ یا چرا باید کارگری که در ۳۰۰متری زیر زمین و در معادن کار می کند، توسط پیمانکاران دلال مورد بی مهری و بی عدالتی قرار گرفته و گاهی حقوق ماهیانه اش تا ۶ ماه عقب بیافتد؟

رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اشتغال اتباع بیگانه در مشاغل ساختمانی کشور اشاره و تصریح کرد: اگر بناست که بنابر سیاست های دولت، اتباع بیگانه وارد ایران شوند، اما نباید شغل کارگران ایرانی را اشغال کرده و باعث بیکاری آنان شوند؛ طبق نص صریح قانون، در مشاغلی که کارگران ایرانی و متخصص ایرانی کار می کنند، کارگران اتباع نباید بکار گرفته شوند، اما متأسفانه این قانون به انواع و طرق مختلف اجرایی نمی شود.

وی در ادامه سخنانش به بحث مرگ و میر کارگران کشور بر اثر بیماری های شغلی اشاره کرد و گفت: جدای از حوادث کار کشور که روزانه ۵ نفر ثبت شده و حدود ۳ نفر از آنان مربوط به کارگران ساختمانی است، روزانه حدود ۲۵ تا ۳۰ نفر نیز بر اثر بیماری های شغلی دچار مرگ و میر می شوند که متأسفانه این آسیب ها در طول دوران کار اصلا مشخص نیست.

شوکت افزود: برای جلوگیری از این گونه مرگ و میرها در جامعه کارگری کشور، کارفرماها موظف هستند که طبق قانون، کارگاه های خود را از حالت سخت و زیان آور خارج کنند، اما متأسفانه این قانون ضمانت اجرایی ندارد که باید برای حل این مشکلات نیز فکری اساسی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که طبق آمار خود وزارت کار، روزانه ۱۵۰ میلیارد تومان به دلیل رعایت نکردن مسائل ایمنی بهداشت کارگران، آسیب اقتصادی به کشور وارد می شود، گفت: انتظار جامعه کارگری از دولت تدبیر و امید که همواره حامی آن هم بوده اند، این بود که همانگونه که در حوزه سیاست خارجی و کاهش تورم، شاهد آثار ملموسی بودیم، در حوزه کارگری و اشتغال نیز شاهد اتفاقات خوب بودیم که متأسفانه باید گفت دولت در حوزه اشتغالزایی ضعیف عمل کرده است.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی در پایان با انتقاد از تلاش وزیر بهداشت و دیگر مسئولان این وزارتخانه برای ادغام بخش درمان تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت به بهانه تجمیع بیمه ها، تصریح کرد: آقای رئیس جمهور باید برخی از وزرا و دولتمردان را از این کار باز دارد و بداند رفتارهای دوگانه با جامعه کارگری، کارگران را نارحت می کند؛ تأمین اجتماعی حق الناس کارگران است و جامعه کارگری ایران به هیچ عنوان نمی پسندند که ادغام درمان تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت اتفاق رخ دهد.

منبع : http://www.ilna.ir