مذاکره با رئیس مجلس

باز شدن روزنه‌ای برای ملغی شدن واگذاریِ «بانک رفاه»

در بیش از یکسالِ اخیر، تلاش برای واگذاری به غیر، با انتقادات کارگران و بازنشستگان مواجه شد و حال علی دهقان‌کیا (رئیس کانون کارگران بازنشسته‌ی تهران) به ایلنا می‌گوید: خوشبختانه روزنه‌ای باز شده که واگذاری بانک رفاه به کلی ملغی شود و تمام سهام آن در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد. امیدواریم به وعده‌های خود عمل کنند.

او در تشریح بیشتر مساله می‌گوید: در بهار امسال، به اتفاق یکی دیگر از اعضای کانون بازنشستگان کارگری (آقای بیات) با آقای قالیباف (رئیس مجلس شورا) دیدار داشتیم و پنج دغدغه‌ی اصلی بازنشستگان را با ایشان مطرح کردیم. مورد اول در رابطه با دستمزد بود که تصریح کردیم امسال شورایعالی کار به ماده ۴۱ قانون کار توجه نکرده و دستمزد تعیین شده به هیچ وجه مطابق با تورم اعلامیِ مراکز رسمی نیست. ما از عدم رعایت قانون به ایشان شکایت کردیم. مورد دوم، در رابطه با درمان بازنشستگان بود که با توجه به اینکه ۵۰۰ قلم دارو از شمول بیمه خارج شده و از سوی دیگر، ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۲۸ هزار و ۵۰۰ رسیده، هزینه‌ی دارو به شدت افزایش یافته و این مساله کمر بازنشستگان را شکسته است؛ در این شرایط، خیلی از بازنشستگان ترجیح می‌دهند سراغ دارو و درمان نروند و درخانه با درد بسازند! مساله درمان و هزینه‌های آن، دومی مساله‌ای بود که با رئیس مجلس شورا طرح کردیم.

دهقان‌کیا افزود: مساله بعدی که به رئیس مجلس گفتیم در رابطه با بدهی‌های جاری دولت بود که تاکید کردیم براساس برآوردهای دقیق، بدهی جاری دولت به سازمان در سال ۱۴۰۲  برابر با ۲۱۴ هزار میلیارد تومان است. این پول را دولت باید به سازمان بپردازد. وظیفه‌ی سازمان تامین اجتماعی نیست که به آحاد مردم و گروه‌های خاص، خدمات بیمه‌ای بدهد، بنابراین پرداخت سهم بیمه‌ی مربوط به ۲۶ قانون خاص که به سازمان تحمیل شده، برعهده‌ی دولت است و دولت باید این سهم را مرتب و ماهانه بپردازد.

به گفته‌ی رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران، بانک رفاه کارگران و مساله‌ی واگذاری آن، موضوع مهم دیگری بوده که با رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شده؛ او در این رابطه می‌گوید: اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید دولت بایستی با فروش اموال خود چابک شود؛ بیست سال بعد از ابلاغِ ابلاغیه‌ی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۰، در سال ۱۴۰۰ گفتند مالکیت و مدیریتِ ۶۷ درصد سهامِ بانک رفاه به دولت واگذار شده که دولت قرار است این بخش از سهام بانک را به بخش خصوصی بفروشد. این واگذاری را با اصل ۴۴ قانون اساسی توجیه کردند؛ درحالیکه این اصل می‌گوید دولت باید اموال خودش را بفروشد نه اموال تامین اجتماعی را که «حق‌الناس» است و مال دولت نیست؛ دولت فقط امانتدارِ اموال کارگران است و بس. ما این مساله را برای رئیس مجلس تشریح کردیم و از او خواستیم در این زمینه رسیدگی جدی صورت بگیرد.

دهقان‌کیا تاکید می‌کند که با عدم پرداخت بدهی‌های دولت و کاهش شدید ارزش پول ملی، تا همین امروز ضربه‌ی سختی به دارایی‌های جمعی کارگران در سازمان تامین اجتماعی وارد آمده و در این اوضاع، واگذاری مدیریت ۶۷ درصد سهام بانک رفاه به دولت، مشکلات را پیچیده‌تر کرده است.

او توضیح می‌دهد: با یک مثال ساده موضوع روشن می‌شود، در سال ۱۳۹۲ سازمان ۶۳ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار بود؛ این بدهی به نرخ روزِ آن زمان، ۱۸ میلیارد دلار می‌شد؛ در سال ۱۴۰۰، این بدهی به رقم ۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسید که به نرخ روز، ۱۷٫۶ میلیارد دلار می‌شود؛ ببینید چطور ارزش دارایی‌های ما کاهش یافته؛ اگر دولت به موقع پول بیمه‌شدگان را می‌پرداخت امروز وضعیت به مراتب بهتر بود. ما اینها را با عدد و نمودار با رئیس مجلس مطرح کردیم.

و درنهایت در آن دیدار، رئیس مجلس وعده داد بانک رفاه تا پایان سال به تامین اجتماعی بازمی‌گردد؛ دهقان‌کیا با بیان این مطلب اضافه می‌کند: آقای قالیباف قول داد «من همین امروز دستور می‌دهم که مدیریت ۶۷ درصد سهام بانک رفاه به سازمان بازگردد و این کار تا پایان سال به پایان برسد». امیدواریم به این وعده عمل کنند؛ بانک رفاه متعلق به تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن است و به هیچ وجه، نه دولتی‌ست و نه مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی.

نه به برداشت از جیبِ خالی کارگران!

در حال حاضر، تنها ۳۳ درصدِ سهام بانک رفاه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دارد؛ مدیریت، مالکیت و اختیارداریِ ۶۷ درصد سهام باقیمانده در دست دولت قرار گرفته؛ با منفک کردن بانک رفاه از بدنه‌ی تامین اجتماعی، بخش بزرگی از اموال جمعی کارگران از آن‌ها دریغ شده و این در حالیست که امروز سازمان تامین اجتماعی مدعیِ کمبود نقدینگی و بحرانِ منابع و مصارف است و ضریب پشتیبانی آن در بیش از چهار سال گذشته به زیر ۵ سقوط کرده است. در چنین شرایطی، دولت نه تنها نباید دست به دارایی‌های باارزش و تاریخی کارگران بزند بلکه باید بدهی جاریِ ۲۱۴ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان را تا قبل از پایان سال جاری بپردازد، ضمن اینکه بدهی تاریخی بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت نیز بایستی به بهترین شیوه‌ی ممکن به تامین اجتماعی پرداخت شود.

برداشت از جیب خالی کارگران و بازنشستگان تحت هر عنوانی که صورت بگیرد – مولدسازی، چابک‌سازی و یا کوچک‌سازی- ضربه زدن به آینده‌ی طبقه‌ی کارگر است و ابهامات و نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد؛ آیا رئیس مجلس به وعده‌ی خود در دیدار با اعضای کانون بازنشستگان پایبند می‌ماند و سهام بانک رفاهِ کارگران به صندوقِ بین‌النسلیِ کارگران کشور برمی‌گردد؟

گزارش: نسرین هزاره مقدم

برگرفته از : https://www.ilna.ir