وی با اشاره به سواستفاده از تبصره ۲ماده هفت قانون کار که در خصوص قراردادهای موقت است، گفت: سواستفاده از این تبصره تبعات زیادی برای جامعه کارگری کشور در بر دارد.
در ماده هفت قانون فعلی کار آمده است: «قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.»
در تبصره یک این ماده آمده است:« حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
« بر اساس تبصره ۲ این ماده قانونی، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.»
همچنین در تبصره سه آمده است،« قراردادهای بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد و در تبصره چهار ذکر شده که کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.»
در لایحه اصلاح قانون کار تبصره‌های (۱)، (۳) و (۴) حذف و عنوان تبصره (۲) به تبصره اصلاح می‌شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه افزود: تکلیفی که سال ها انجام نشده است در لایحه اصلاحی صورت مساله پاک شده است.
خدایی گفت: ممکن است برخی خرده بگیرند چرا درباره قوانینی که ۲۷ سال است، اجرا نمی شود این همه نگران هستیم؟. درست است این قوانین اجرا نشده اما همین که بر روی کاغذ نگاشته شده باز هم بهتر از این است که روی کاغذ هم حذف شود.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار که در خصوص تعیین حداقل دستمزد است ،گفت: اضافه شدن بند سوم به دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار که در خصوص افزایش دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی است، چنین بندی می تواند دست کارفرما و دولت را باز بگذارد که حتی در برخی از سال ها دستمزد کارگران را افزایش ندهند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به فصل ششم قانون کار گفت: فصل ششم قانون کار از جمله فصولی است که باید اصلاح شود .
خدایی مداخله دولت در ایجاد تشکل ها را نادرست دانست و گفت: این وظیفه دولتها نیست که تشکل ها را توانمند کنند بلکه باید این موضوع از سوی خود تشکل ها انجام شود.
وی با اشاره به ماده ۱۶۷ قانون گفت: این ماده قانونی ترکیب شورای عالی کار را تعیین می کند.در لایحه پیشنهادی سهم دولت شش نفر تعیین شده است. علاوه بر وزیران کار، اقتصاد، جهادکشاورزی و صنعت و معدن ۲ نفر فرد بصیر و مطلع باید از سوی دولت در این شورا حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: این لایحه معیوب است و سهم دولتی ها را در شورای عالی کار افزایش داده است.
وی همچنین به ماده ۱۱۲ قانون کار اشاره کرد و گفت: در این ماده قانونی حداقل سن کارآموز ۱۵ و حداکثر ۱۸ سال ذکر شده که در لایحه اصلاحی این سنین حذف شده است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه اضافه کرد: به عبارتی با حذف حداقل سن ،تاییدی بر کار کودک زده ایم و از سوی دیگر با حذف حداکثر سن کارآموزی ،کارفرما می تواند در سنین بالاتر را هم به مدت سه سال بکار گیرد بدون اینکه قوانین کار را برای او رعایت کند و بعد از سه سال او را بیرون و فرد دیگری را به عنوان کارآموز بکار گیرد.
به گفته خدایی ، به عبارتی سه سال استثمار را برای کارگران از سوی کارفرمایان رقم خواهیم زد.
**کارگران مخالف این گونه اصلاح هستند
وی یادآور شد: جامعه کارگری کشور با اصلاح قانون کار موافق هستند اما نه با این اصلاحیه ای که هم اکنون از سوی دولت به مجلس ارایه شده است.
خدایی گفت: با عناوین مختلف قانون کار را ناکارآمد کرده اند و این تنگ تر شدن قانون هم هنوز جاری و ساری است.
** قانون کار مناطق آزاد
وی با بیان این که قانون کار مناطق آزاد دچار مشکلات عدیده است ،گفت: مرخصی کارگری که در قانون کار ۲۶ روز است در مناطق آزاد به ۲۰ روز تقلیل یافته است.چرا کارگر در آن مناطق باید مرخصی کمتری داشته باشد و این در حالی است که بسیاری از کارگران در مناطق آزاد دور از خانواده خود زندگی می کنند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: کدام منطق می تواند به کارگری که در مناطق آزاد کشور کار می کند بگوید تو از مرخصی کمتری باید برخوردار باشی؟. اگر قانون کار ابتر، در مناطق آزاد می توانست رونق ایجاد کند که تا بحال کرده بود.
**معیشت کارگران دشوار است
خدایی درادامه افزود: وقتی به هزینه های خانوار کارگری نگاه می کنیم ،می بینیم سهم خوراکی های خانوار کارگری در سبد هزینه خانوار از ۲۴٫۶ به به ۲۳٫۶ درصد تقلیل یافته است. سهم یاد شده در سال ۱۳۷۸ معادل ۲۷ درصد بود.
وی میزان هزینه اوقات فراغت برای خانوار کارگری در سبد هزینه خانوار را ۲ درصد اعلام کرد و گفت: در چند سال گذشته این میزان ۳٫۹ درصد بود.
به گفته خدایی، ۱٫۵میلیون خانوار کارگری ماهانه ۳۰۰ هزار ریال هزینه برای اوقات فراغت دارند.آیا با چنین پولی یک خانوار چهار نفری می تواند حتی به سینما برود؟ جالب است که با چنین هزینه اوقات فراغتی ما نگران آسیب اجتماعی ماهواره هم باشیم.
وی هزینه آموزش خانواده کارگری در سبد هزینه خانوار را ۱٫۹درصد اعلام کرد و گفت: بررسی ها حکایت از فاجعه در خانواده کارگری کشور دارد.
خدایی سرانه مصرف شیر در سال ۱۳۸۹برای خانوار کارگری را ۲۱۵ کیلو گرم عنوان کرد و گفت: این میزان هم اکنون به ۱۳۱کیلوگرم تقلیل یافته است.در مدت یاد شده مصرف برنج از ۱۶۸ به ۱۱۶ کیلوگرم و گوشت از ۶۴ به ۴۰کیلو گرم رسیده است و این همه تبعات سلامت خانواده کارگری را به دنبال دارد به عبارتی در آینده با جامعه بیمار روبرو خواهیم بود.
وی یادآور شد: اگر امروز برای رفاه خانواده کارگری کاری نکنیم فردا باید هزینه های آن را به گونه ای دیگر با ساختن زندان ها بدهیم. حتی اگر از منظر حیوانی به مشکلات کارگران نگاه کنیم تامین حداقل معیشت وظیفه کارفرمایان است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: قانون کاری که درباره آن صحبت می کنیم ۵۰ درصد جمعیت کشور را پوشش می دهد. اساس معیشت کارگران با این قانون تهدید شده است.
به گفته خدایی، اصلاح قانون کار در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم هم آمده است. در آن ماده قانونی اعلام شده است که باید در چه زمینه هایی اصلاح صورت گیرد اما لایحه اصلاحی به هیچوجه نه تنها به نفع کارگران نیست بلکه بر ضد آنها عمل می کند.
وی گفت: اگر به اصلاحات مدنی اهمیتی ندهید ناخواسته جامعه کارگری را به سوی رادیکالتر شدن سوق داده اید.
وی در پایان صحبت های خود را با این گفتار به پایان برد: هراسم که رسید از شاخه فرو می ریزد و تو خواه ناخواه مالک آن خواهی شد.
لایحه اصلاح قانون کار در دولت دهم به مجلس نهم داده شد که اعتراض وسیعی از نهادهای کارگری را به دنبال داشت.
با توجه به لوایح زیادی که در دولت های نهم و دهم در مجلس بلاتکلیف مانده بود، دولت تدبیر و امید خواستار تعیین تکلیف آنها بود که برخی از لوایح به دولت برگشت داده شد و قرار شد بخشی دیگر را به طور مجدد ابقا کند.
لایحه قانون کار از جمله لوایحی بود که در مجلس ماند و به عبارتی استرداد آن به تنهایی از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ناممکن بود.
استرداد لایحه قانون کار باید از طریق استدلال هایی که از سوی وزارتخانه متولی به دولت اعلام می شد صورت می گرفت اما به نظر می رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم خواستار بررسی لایحه قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس است، زیرا نهادهای کارگری می توانستند در کمیسیون حضور یابند و دیدگاه های خود را در خصوص مواد مختلف ابراز کنند.
