بنابراین به نظر نگارنده اصطلاح «هدایت نقدینگی» اصطلاحی دقیق و علمی به حساب نمی‌‌‌آید و روی مسامحه در ادبیات اقتصادی از این اصطلاح استفاده می‌شود. در ادبیات اقتصادی رسمی و متعارف هم تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، چیزی تحت عنوان هدایت نقدینگی وجود ندارد. اما در ادبیات اقتصادی متعارف اصطلاح credit policy یا credit guidance وجود دارد و بر این اساس می‌‌‌توانیم از تعبیر هدایت اعتبار یا سیاست اعتباری به‌عنوان جایگزین مناسب‌‌‌تری برای هدایت نقدینگی استفاده کنیم. هدایت اعتبار، برنامه‌‌‌هایی است که توسط دولت‌‌‌های مختلف، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای در حال توسعه و نوظهور مورد استفاده قرار گرفته است. در گذشته کشورها یا حتی ایران در دهه ۴۰ از برنامه‌‌‌های هدایت اعتبار به میزان گسترده‌‌‌ای استفاده می‌‌‌کردند. میتوان گفت بعد از انقلاب نیز سیاستهای اعتباری ویژه‌‌‌ای توسط مقامات پولی کشور دنبال شده است.
منظور از هدایت اعتبار، جهت‌‌‌دهی اعتبارات و تسهیلاتی است که بانک‌ها اعطا می‌کنند و مقام تصمیم‌گیر با روش‌های مختلف از بانک‌ها می‌‌‌خواهد که اعتباراتشان را به سمت پروژههای مشخصی هدایت کنند. در واقع هدایت اعتبار محدودیت مقداری است که برای اعطای اعتبار به خانوار و بنگاه‌‌‌های تولیدی در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، فرض کنید سیاستگذار از بانک‌ها می‌‌‌خواهد به بنگاه‌‌‌های زودبازده تسهیلات بدهند یا به شکل تکلیف قانونی یا با ایجاد مشوق‌‌‌هایی از شبکه بانکی می‌‌‌خواهد تسهیلات بیشتری به بخش مسکن و پروژههای سرمایه‌گذاری مهم از منظر سیاستگذار پرداخت کند. مخصوصا پروژههای سرمایه‌گذاری که سیاستگذار تصور می‌کند به دلیل ارتباطات پسینی که با بخشهای دیگر اقتصاد برقرار می‌کند، می‌‌‌تواند محرک بخشهای عمده اقتصاد باشد.
هدایت اعتبار به اشکال مختلف طراحی می‌شود و می‌‌‌تواند با نرخ‌‌‌گذاری‌‌‌های دستوری نیز همراه باشد. فرض کنید باید ۵۰درصد از تسهیلات خود را با نرخ ۱۰ یا ۱۲درصد به بخش صنعت بدهید. گاهی اوقات نیز کاملا جنبه الزامی و دستوری پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، در ایران تسهیلات تکلیفی اعتباراتی است که بانک‌ها براساس قانون بودجه مکلف به پرداخت آن می‌‌‌شوند. از طرف دیگر در شورای پول و اعتبار، برای تسهیلات نرخ‌های معینی را تعیین می‌کنند و باز به لحاظ قانونی و مقرراتی بانک‌ها را مکلف می‌کنند که هم سقف پرداخت تسهیلات و هم نرخ مصوب را رعایت کنند. چنین روش‌ها و برنامه‌‌‌هایی در ایران به‌وفور وجود داشته و مساله جدیدی نیست. اما اصطلاح غیر‌دقیقی که در چند سال اخیر برای آن به کار برده می‌شود، هدایت نقدینگی است؛ در حالی که در دهههای ۶۰ و ۷۰ به آن سیاستهای اعتباری یا سیاستهای پولی بانک‌‌‌مرکزی گفته می‌‌‌شد که البته آن تعابیر به نظر نگارنده دقیق‌‌‌تر بوده است. شاید دلیل این موضوع غلبه تعبیرهای سیاسی و عامه‌پسند بر تعابیر آکادمیک و علمی بوده است.
بحث هدایت اعتبار در همه کشورهای دنیا وجود داشته است؛ اما در‌‌‌حال حاضر کمتر استفاده می‌شود. میتوان گفت در ایران طی ۵ یا ۶دهه گذشته عمدتا سیاستگذاری‌ای که از طریق مقام پولی یا به دلیل عدم‌استقلال مقام پولی، از طریق مقامات بالادست مقام پولی در اقتصاد انجام شده است همین سیاستهای اعتباری است که میتوان اصطلاح هدایت اعتبار را هم برای آن در نظر گرفت. اینجا هم به نظر می‌رسد باید دقت نظر وجود داشته باشد و بدانیم که نمی‌‌‌توان در اقتصاد، اعتبار را بیش از حد مقتضی با توجه به شرایط اقتصادی خلق کرد. حتی اگر اعتبار به سمت تولید هدایت شود، خلق یا ایجاد اعتبار بیش از حد در اقتصاد قطعا باعث ایجاد تورم خواهد شد؛ زیرا وقتی اعتبار در دست شما قرار می‌گیرد، تنها کاری که می‌‌‌توانید با آن انجام دهید این است که با آن تقاضا ایجاد کنید. یک تولیدکننده یا سرمایه‌گذار وقتی وام ۱۰میلیاردی از یک‌بانک دریافت می‌کند، در نقطه شروع کار زمینی خریداری کرده و با خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه، تقاضای موثری در اقتصاد ایجاد می‌کند.
اگر کالا و خدمات موجود در اقتصاد، کمتر از تقاضایی باشد که به وجود می‌‌‌آید، قطعا در اقتصاد، تورم به وجود خواهد آمد؛ به این معنی که سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین هدایت اعتبار باید در سطح کلان سقفی داشته باشد و آن سقف را نیز منابع موجود در یک اقتصاد تعیین می‌کنند. فرض کنید نمی‌‌‌توانید از حدی بیشتر مصالح ساختمانی تولید کنید یا منابع آبی شما در بخش کشاورزی و نیروی کار و منابع انسانی محدود باشد. مازاد تقاضایی که بر اثر خلق اعتبار به وجود می‌‌‌آید، قطعا می‌‌‌تواند آثار تورمی در اقتصاد داشته باشد. بنابراین حتی کشورهایی که به دنبال هدایت اعتبارند از این مشکل آگاه هستند. کشور ما هم این موضوع را می‌‌‌داند. به همین دلیل است که در شرایط فعلی ترازنامه بانک‌ها را کنترل می‌کنند و می‌‌‌خواهند میزان اعتباری که در اقتصاد توسط بانک‌ها خلق می‌شود از حد مشخصی فراتر نرود؛ چرا که به اثرات تورمی آن واقف هستند.
آنچه در برنامه هدایت اعتبار دنبال می‌شود این است که آن میزان مجاز خلق اعتبار یا تسهیلاتی که در اقتصاد داده می‌شود به سمت یک‌فعالیت برود و به سمت فعالیت دیگری نرود. فرض کنید گفته می‌شود که در اقتصاد ایران طی یک‌سال میزان اعتبارات جدیدی که می‌‌‌تواند ایجاد شود نباید بیشتر از ۲۰۰هزارمیلیارد تومان باشد، بنابراین سعی می‌کنند از این ۲۰۰هزارمیلیاردتومان اعتبار ۱۵۰هزارمیلیاردتومان به سمت صنعت و ۵۰هزارمیلیاردتومان نیز به سمت سایر بخشهای اقتصادی برود اما حتما باید سقفی برای میزان ایجاد اعتبار وجود داشته باشد و اگر فراتر از این سقف برود به دلیل محدودیت منابع، تورم ایجاد می‌شود. حتی اگر این اعتبارات تنها به تولیدکنندگان مدنظر داده شود، اگر از حد امکانات اقتصاد فراتر رود، تورم‌‌‌زا خواهد بود.
تجربه جهانی به ما چه می‌‌‌گوید؟ در جهان قبل از دورانی که به آن تورم بزرگ در غرب گفته می‌‌‌شد، برنامه‌‌‌های هدایت اعتبار بیشتر مورد توجه بود که تقریبا به قبل از دهه ۸۰ میلادی بازمی‌گردد و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به طور گسترده از برنامه هدایت اعتبار استفاده می‌‌‌کردند. یکی از مشکلاتی که این برنامهها داشت، ایجاد شرایط تورمی فراگیر در سراسر جهان بود و باعث ایجاد دهه تورم بزرگ شد. پس از آن اقبال بانک‌های مرکزی به برنامه‌‌‌های هدایت اعتبار کمتر شد. در واقع همان کشورهایی که امروز به این معروف هستند که برنامه‌‌‌های توسعه خود را قبل از جنگ جهانی و در دهه ۷۰ با هدایت اعتبار انجام دادند؛ مانند کره‌جنوبی، ژاپن و حتی انگلستان؛ از دهه ۹۰ به بعد میزان توجه به این برنامهها را کاهش داده و بانک‌های مرکزی چارچوب سیاستگذاری خود را تغییر دادند و دیگر به آن شکل از برنامه‌‌‌های هدایت اعتبار استفاده نکردند. البته بعد از بحران ۲۰۰۸ توجه به برنامه‌‌‌های هدایت اعتبار به دلایلی ایجاد شد که البته بسیار زود هم فروکش کرد و به آن شکل احیا نشد.
دلیل آن هم این بود که مساله اساسی که در هدایت اعتبار وجود دارد این است که اعتبار به جای اینکه براساس نظمی طبیعی و مکانیزم قیمت تخصیص پیدا کند، سیاستگذار قصد دارد آن را براساس تشخیص خود که چه فعالیت‌‌‌هایی در اقتصاد اولویت دارد تخصیص دهد. به نوعی تخصیص اعتبار دیگر از سازوکار بازاری خارج می‌شود. بنابراین اساس برنامه هدایت اعتبار بر تشخیص صحیح و درست برنامه‌‌‌ریز متکی است. حال سؤال این است که اگر برنامه‌‌‌ریز قدرت تشخیص نداشته باشد و تصورش غلط باشد در آن صورت برنامه هدایت اعتبار به جای اینکه اقتصاد را جلو ببرد، مانع پیشرفت اقتصادی می‌شود. بنابراین همان ایراداتی که به نظام برنامه‌‌‌ریزی متمرکز دستوری وارد می‌شود، اینجا هم در حوزه پولی به برنامه‌‌‌های هدایت اعتبار وارد است؛ زیرا موفقیت این برنامه به‌شدت بر تصمیم درست سیاستگذار بستگی دارد.
به‌خصوص در اقتصادهایی که درگیر رانت و فساد هستند ممکن است این برنامه به جای اینکه به پیشرفت اقتصادی منتهی شود، به رواج رانت، ویژه‌خواری و فساد بیشتر در اقتصاد بینجامد. نکته دیگر این است که به دلیل اینکه ما در دنیای عدم‌قطعیت‌‌‌ها تصمیم‌گیری می‌‌‌کنیم، ممکن است برنامه‌‌‌های هدایت اعتبار، ریسک‌‌‌ها و زیان‌‌‌هایی به وجود آورد. حال سؤال این است که پوشش این زیان با چه گروهی است؟ این معضل امروزه در نظام بانکی ما وجود دارد؛ زیرا بسیاری از بانک‌ها به‌اجبار قانون، تسهیلاتی را به صنایع مختلف دادند و این تسهیلات نه‌تنها به سوددهی منجر نشده، بلکه زیان‌آور نیز بوده است و این زیان در ترازنامه بانک‌ها نشسته و بانک‌‌‌مرکزی برای اینکه جلوی فروپاشی این بانک‌ها را بگیرد مجبور می‌شود پول پرقدرت بیشتری چاپ کند.
همچنین در بعضی کشورها که سیستم نظارتی قوی ندارند، از جمله ایران، نمی‌‌‌توان اطمینان پیدا کرد زمانی که تسهیلات به تولیدکننده داده می‌شود حتی ۷۰درصد آن دقیقا در محل خود مورد استفاده قرار بگیرد. می‌‌‌دانیم که انحراف بسیار زیادی وجود دارد و سیستم نظارتی ما برای اینکه جلوی این انحراف را بگیرد توان کافی ندارد. همه این موارد سبب شده است که کشورهای معدودی به دنبال برنامه‌‌‌های هدایت اعتبار باشند و متأسفانه یکی از کشورهای معدود ایران است. در ایران نیز برنامه‌‌‌های هدایت اعتبار اصلی‌‌‌ترین برنامه مقام پولی در دهههای گذشته بوده؛ زیرا چارچوب سیاستگذاری ما با سایر کشورها یکسان نیست و عمدتا در ایران براساس همین سیاستهای اعتباری یا هدایت نقدینگی تصمیم‌گیری کرده‌اند. در نتیجه این پدیده امر تازه‌ای نیست و اگر تا پیش از این به مقصود رسیده و باعث ایجاد رشد اقتصادی با تورم پایین شده، می توان انتظار داشت که اکنون نیز سیاستی کارآمد باشد!
دکتر کامران ندری
منبع : https://donya-e-eqtesad.com
