راز بقای بنگاه‌های سمی.
فعالیت اقتصادی سالم فعالیتی است که سرمایه و نیروی کار و کارآفرینی را به‌کار می‌گیرد تا ارزش‌افزوده تولید کند. در بازارهای غیر‌انحصاری، هر بنگاه باید به‌طور مستمر مراقب باشد تا بازار را به رقبا واگذار نکند. بنگاه‌ها در حضور رقبا برای اینکه بخش بزرگ‌تری از بازار را در اختیار بگیرند، باید مدام درصدد کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت تولید باشند. این امر گاهی در قالب استفاده از تکنولوژی بهتر اتفاق می‌افتد، گاهی در قالب بهتر‌کردن فرآیند تولید و کاهش اتلاف مواد اولیه و گاهی هم در قالب استفاده بهتر از نیروی انسانی. وظیفه‌ای که سازمان مقررات‌گذار بر عهده دارد این است که اجازه ندهد هیچ بنگاهی از رانتی استفاده کند که به او قدرت انحصاری می‌دهد. انحصار معادل است با ادامه فعالیت بنگاه‌هایی که تولید کمتر با هزینه بیشتر دارند، تنگ‌شدن فضای فعالیت برای بنگاه‌هایی که دسترسی به رانت ندارند و مهم‌تر از آن، شکل‌گیری فرآیندی سیاسی که در بلندمدت حذف رانت را غیرممکن می‌کند.
تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق وام‌های دستوری انحصارساز است. چنین به‌نظر می‌رسد که بانک‌ها موظف می‌شوند به همه بنگاه‌های اقتصادی وام بدهند، ولی اصول اولیه اقتصاد به ما می‌گوید که کالای ارزان با خود، مشتری فراوان می‌آورد که وقتی با محدودیت منابع ترکیبش کنیم، تنها نتیجه‌ای که حاصل می‌شود دسترسی انحصاری «خواص» به منابع است. وقتی که نرخ بهره حقیقی منفی باشد، هیچ بنگاه اقتصادی به‌دنبال استفاده از منابع غیر‌بانکی نمی‌رود و هیچ بنگاهی‌درصدد بهتر‌کردن ساختار تولیدی و مالی خود برنمی‌آید. برعکس، تمامی بنگاه‌ها ساختار خود را طوری بازتعریف می‌کنند که نشان دهند این منابع برای حیاتشان ضروری است. وقتی که گرفتن وام به خودی خود و نه نوع هزینه‌کردن آن، سود خالص دو رقمی داشته‌باشد، استراتژی هر بنگاهی لاجرم این خواهد بود که هر نوع هزینه‌ای را صرف کند تا به آن منابع دسترسی پیدا کند.
به کرات شنیده‌ایم که بنگاه‌ها از کمبود منابع مالی گلایه دارند و ناتوانی در گرفتن اعتبار از بانک را یکی از مشکلات تولید برشمرده‌اند. بخشی از این‌را می‌توان به شرایط تورمی‌کشور منسوب دانست که نیاز به میزان اعتبار در دسترس را افزایش می‌دهد، به‌خصوص وقتی که بنگاهی نتواند قیمت‌هایش را متناسب با تورم تعدیل کند، ولی بخش بزرگ‌تر آن مربوط به ساختاری است که وام‌های دستوری با نرخ بهره حقیقی منفی می‌سازد. این وام‌ها اعتیادی را ایجاد می‌کنند که جز با مصرف بیشتر تسکین نمی‌یابد. توجیهی که دولت برای چنین ساختاری ارائه می‌کند، حمایت از تولید است.
در دید سیاستگذار، ادامه کار هر بنگاهی یک بُرد برای اقتصاد محسوب می‌شود و در این دیدگاه تمایزی بین بنگاه‌های کارآمد و بنگاه‌های ناکارآمد نیست. سعی می‌کند با تزریق «منابع مالی ارزان» به بقای بنگاه‌های اقتصادی کمک کند و به آن افتخار می‌کند اما از این نکته غافل است که آنچه بقا می‌یابد، بنگاهی نیست که بهتر و کارآمدتر کار می‌کند، بلکه بنگاهی است که احتمالا روابط بهتری با تصمیم‌گیران دارد، بنابراین دسترسی بهتری به منابع رانتی دارد.
اگر رابطه بنگاه با بانک‌ها و دیگر مراکز تامین سرمایه رابطه‌ای اقتصادی و نه دستوری، باشد و نرخ بهره بر مبنای کمیابی منابع سرمایه‌ای تنظیم شود که حتما بیشتر از نرخ تورم است، تنها بنگاه‌هایی به منابع دسترسی پیدا خواهند کرد که بتوانند آن را تبدیل به ارزش‌افزوده‌ای فراتر از نرخ بهره کنند. بنگاه‌هایی که نتوانند تا این اندازه کارآمد باشند و ارزش‌افزوده‌ای فراتر از نرخ بهره تولید کنند، باید از بازار خارج شوند. ورشکستگی بنگاه‌هایی که نمی‌توانند از منابع استفاده بهتری نسبت به رقبا بکنند، شرط لازم رشد اقتصادی است. با کمی تسامح، می‌توان عملکرد اقتصاد را به‌عملکرد بدن انسان تشبیه کرد که باید قادر باشد مواد سمی را از مواد مغذی جدا کند، مواد مغذی را جذب و برای رشد استفاده کند و مواد سمی را دفع کند.
اگر سازوکار تشخیص مواد سمی از مواد مغذی و مکانیزم دفع مواد سمی دچار اختلال شود، نه‌تنها مواد سمی در بدن می‌ماند و مانع کارکرد اعضای بدن می‌شود، بلکه به‌سرعت سلول‌های سالم را هم بیمار می‌کند. رانتی که در وام‌های دستوری نهفته است، در سازوکار تشخیص بنگاه‌های کارآمد از بنگاه‌های سمی اختلال ایجاد می‌کند و سبب می‌شود بنگاه‌های ناکارآمد با هزینه‌های هنگفت منابع اقتصاد را ببلعند و بنگاه‌های کارآمد را هم به‌تدریج بیمار کنند. اصلاح سازوکار تامین مالی بنگاه‌ها برای سلامت اقتصاد ضروری است.
دکتر حسین عباسی
برگرفته از : https://donya-e-eqtesad.com
