صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته هستند:

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازخبرگزاری دانشجو، صبح روز  سوم آذرماه ۱۴۰۰سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن تلاش این وزارتخانه میزبان حدود ۲۰۰ دانشجوی بسیجی از سراسر ایران بود. دانشجویانی که حسب رشته تحصیلی یا دغدغه‌هایی شخصی و تشکیلاتی در حوزه «رفاه اجتماعی» و «تعاون» مطالعه و فعالیت کرده بودند.
جلسه با توضیح درباره شرایط اقتصادی دهه ۹۰ از سوی مرتضوی شروع شد، تشریح وضعیتی که در آن وزیر بی‌پرده برخی از مگو‌های یک دهه درجا زدن اقتصاد ایران را موشکافانه تشریح کرد.

وزیر تعاون گفت: این جلسات شب قدری است تا مدیران، خدا را ناظر بر کرده‌های خود ببینند. به روایت آمار، دهه ۹۰ دهه رکود در کشور بوده است. معدل رشد اقتصادی نیز منفی و در برخی سنوات تا نیم درصد بوده است. نرخ بیکاری افزایش نامتناسب داشته، ضریب جینی و فاصله طبقاتی تناسب نداشته و بدهی‌ها نیز افزایشی بوده است.

وی ادامه داد: تا سال ۱۴۰۰ صندوق‌های بازنشستگی کشوری ۴۰۰ همت کسری منابع داشتند و ارز ترجیحی که برای کالا‌های اساسی پیش‌بینی کرده بودند در ۵ ماه نخست سال تمام شده بود. دولت لایحه‌ای را با قید فوریت به مجلس تقدیم کرد، مجلس فوریت را نپذیرفت و دولت با اذن رهبر معظم انقلاب اسلامی سال را با لایحه قبلی ادامه داد.

وزیر تعاون تاکید کرد: در حالی که دولت قبل اصل و فرع اوراق خزانه را بالغ بر ۶۰۰ همت تا سررسید ۱۴۰۴ منتشر کرد، توانستیم امروز به رشد اقتصادی برسیم و نرخ بیکاری در اغلب زمینه‌ها کاهش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون فرآیند اشتغال خرد و خانگی افزایش پیدا کرده و معدل این است که بیش از ۲ و نیم میلیون فرصت شغلی در این کشور ایجاد شده است. آموزش‌های مهارتی در حوزه وزارت کار و رفاه اجتماعی ۲۴ درصد رشد داشته است.

گزارش کاری کسل کننده
پس از این مرتضوی از روی یادداشت‌های خود گزارش عملکردی از دو سال ابتدایی دولت سیزدهم داد، آمار‌هایی که چندین بار به طور مفصل در رسانه‌های جمعی و مطبوعات به اشکال مختلف مطرح شده بود. با شروع بخش پرسش و پاسخ، اما سالن تلاش رنگ و بوی نشاط به خود گرفت.

مطالبه دستمزد کارگران
اولین سوال مطرح شده از سوی دانشجویان در رابطه با حداقل دستمزد کارگران در سال جاری بود. دانشجویان معتقد بودند میزان افزایش حقوق کارگران با واقعیت‌های اقتصادی کشور و تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی همخوانی ندارد و تاکید داشتند این اتفاق نباید در سالجاری تکرار شود.

مرتضوی درباره این موضوع گفت: حداقل حقوق در یک ترکیب سه طرفه-کارگر، کارفرما، دولت- مشخص می‌شود و اینطور نیست که صرفا وزارت کار آنرا تعیین کند. برای سالجاری حداقل حقوق کارگران حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و از سوی دیگر حداقل حقوق کارکنان دولت قریب به ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ به هر ترتیب باید یک رابطه منطقی بین این دو باشد و نباید فاصله آنچنانی داشته باشند.

وی افزود: لذا میزان حداقل دستمزد حاصل یک خرد جمعی است و نباید فراموش کنیم که در سال ۱۴۰۲ به دنبال کاهش تورم بودیم. البته این حداقل دستمزد است و هر کارفرمایی بخواهد می‌تواند بیش از این رقم به کارگران خود پرداخت کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: شورای عالی کار حداقل دستمزد را مشخص می‌کند نه حقوق کارگران را، بررسی‌ها هم نشان می‌دهد کارگران با توجه به اضافه کاری یا ردیف‌های دیگر از این رقم بیشتر دریافت می‌کنند.

افزایش سن بازنشستگی و بیم تکرار آن
در ادامه دانشجوی دیگری موضوع افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه را مطرح و گفت این موضوع به نوعی تخلف در قرارداد بین کارگر و سازمان تامین اجتماعی است. از سوی دیگر چه ضمانتی وجود دارد که چند سال دیگر دوباره شاهد افزایش سن بازنشستگی کارگران به بهانه بحران صندوق‌های بازنشستگی نباشیم؟ این سوال با تشویق حضار و دانشجویان حاضر در سالن تلاش همراه بود.

مرتضوی پس از چند دقیقه مقدمه‌چینی در پاسخ به این سوال گفت: تشخیص قانونی بودن یا نبودن بند مربوط به افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه بر عهده شورای نگهبان است و ما هم مانند شما منتظر هستیم تا نظر این مقام عالی را در رابطه با این بند بدانیم.

وی افزود: نسبت پشتیبانی یک صندوق بازنشستگی پایدار ۶ به یک است، در دنیا هم همین شاخص را برای ارزیابی پایداری صندوق‌ها استفاده می‌کنند. در کشور ما به دلیل مسائل مختلف این نسبت بر هم خورده است.

مرتضوی ادامه داد: هم اکنون نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی ۴ به یک است که البته این صندوق از بهترین صندوق‌های ما است. صندوق‌های دیگر به مراتب شرایط بدتری دارند. ما برای اینکه شرایط صندوق‌ها را بهبود دهیم به سراغ اصلاحات سنجه‌ای رفتیم.

وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: صندوق‌های بازنشستگی کشورمان ورشکسته هستند و اگر تدبیر نکنیم مشکلات تورمی عدیده‌ای پدید خواهد آمد. اگر ریالی خارج از بودجه برای این صندوق‌ها هزینه شود به مثابه خلق پول است و تورم آن برای تمام کشور است.

وی ادامه داد: در رابطه با ادغام صندوق‌های بازنشستگی، تکلیف قانونی ساماندهی صندوق‌هاست. این ساماندهی در جایی می‌تواند ادغام چند صندوق کوچک در یکدیگر باشد و در جای دیگر شاید منتهی به سیاست دیگری شود.

مرتضوی گفت: در برخی سنوات دولت به جای تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های زیان‌ده و بنجول را به این سازمان داده است. این موضوع قابل کتمان نیست، اما این را باید بگویم که در دو سال گذشته به هیچ وجه این اتفاق نیافتاده است.

سامانه شفافیت شستا احیا می‌شود؟
موضوع بعدی مطرح شده از سوی دانشجویان، سامانه شفافیت ناظر بر هلدینگ شستا بود. دانشجو پرسش‌کننده معقد بود که حدود ۱۶۰۰ کرسی مدیریتی در شستا وجود دارد و پیشتر سامانه‌ای برای شفافیت مدیران آن طراحی شده بود که متاسفانه چند وقتی است به روز رسانی نشده و این موضوع بیم انتصابات سیاسی را در این مجموعه اقتصادی عظیم افزایش داده است.

مرتضوی در پاسخ به این سوال بدون اینکه این اتفاق را بپذیرد، گفت: پیگیر سامانه شفافیت هستیم.