بار اصلی تورم رکودی راکدام دهک‌های درآمدی تحمل کردند؟
اقتصاد > اقتصاد کلان – یکی از اهدافی که هدفمندی یارانه‌ها دنبال می‌کرد، توزیع عدالت اقتصادی بود، اما حال پس از گذشت ۶ سال، نه‌تنها توزیع درآمد بهبود نیافته، بلکه بنا به گزارش‌ها، بُعد خانوار دهک اول بیشتر شده است.
مریم فکری
۶ سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گذرد؛ قانونی که در دولت دهم اجرا شد و به دولت یازدهم به ارث رسید. این قانون به دلیل نقاط ضعف و آثار و تبعاتی که داشت، از همان روزهای اول با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان روبه‌رو می‌شد، اما با این وجود، دولت احمدی‌نژاد با شعار ایجاد برابری اجتماعی و اقتصادی، تاکید بر اجرای آن داشت.
به این ترتیب، در روزهای پایانی آذر سال ۱۳۸۹ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا و قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت. از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز قرار بود به بخش‌های از جامعه که آسیب‌پذیر هستند، یارانه نقدی پرداخت شود که البته در نهایت دولت احمدی‌نژاد به تمام جمعیت ایران یارانه نقدی پرداخت کرد. به این شکل، اقتصاد کشور را ماهانه زیر بار سنگین پرداخت یارانه‌های نقدی قرار داد؛ تا جایی که اعضای کابینه دولت یازدهم، امروز از شب‌های سخت پرداخت یارانه‌ها و تامین منابع مالی آن سخن می‌گویند. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد معتقد است که «دولت ماهانه ۳ هزار و چند میلیارد تومان یارانه می‌پردازد و شب‌هایی که قرار است یارانه بپردازیم، شب مصیبت عظمای دولت است.» روایت بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت درباره واژه هدفمندی یارانه‌ها چنین بوده است: «جمع کردن پول هدفمندی و رساندن به موقع آنها، واقعا «عذاب الیمی» است.»
پیش‌بینی‌هایی که جدی گرفته نشد
یکی از اهدافی که هدفمندی یارانه‌ها دنبال می‌کرد، توزیع عدالت اقتصادی و از بین بردن نابرابری‌ها بود، اما حال پس از گذشت ۶ سال، نه‌تنها توزیع درآمد بهبود نیافته است، بلکه بنا به گزارش‌ها، بُعد خانوار دهک اول نسبت به سال ۱۳۸۸ بیش از ۱٫۶ (در سال ۱۳۹۳) برابر بیشتر شده است. تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس از این اتفاق این است که طی این سالها خانوارهای جوان‌تری به دهک فقیر پیوسته‌اند و مهم‌ترین دلیل قرار گرفتن در دهک پایین درآمدی، فقدان اشتغال مکفی است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در طول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، هزینه خانوار با رشد قابل توجهی در حال افزایش بوده است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۰ متوسط هزینه خانوار شهری در استانی مانند فارس، ۱۵ میلیون تومان بوده نسبت به سال ۱۳۸۹ حدود ۳٫۲ درصد رشد داشته است. این میزان رشد نیز ناشی از افزایش هزینه خانوار برای کالاهای خوراکی و دخانی بوده است. به این ترتیب، با توجه به این‌که سطح عمومی قیمت‌ها، تعیین‌کننده مقدار پولی است که خانوار باید برای تهیه سبد مصرفی خود بپردازد، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های خانوار خواهد شد.
جواد صالحی‌اصفهانی، استاد دانشگاه ویرجینیاتک در مقاله‌ای در فروردین سال ۱۳۸۹ و چند ماه قبل از اجرای قانون این موضوع را پیش‌بینی کرده بود. مهم‌ترین نکته در مقاله صالحی‌اصفهانی این بود: «در صورت حذف یارانه‌ها و در فقدان پرداخت یارانه نقدی و یا در صورت ناکارآمدی سیستم توزیع یارانه نقدی، دهک‌های درآمدی پایین ضربه شدیدتری را متحمل خواهند شد.»
به اعتقاد وی، «اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تنها در صورتی می‌تواند به سود فقرا باشد که سیستم توزیع یارانه نقدی، کارآمدی نسبتا بالایی داشته و اعتماد عمومی نسبت به این کارآمدی وجود داشته باشد. بنابراین هر اتفاقی که این اعتماد را مخدوش کند، می تواند کلیت اجرای طرح را با چالش جدی مواجه کند.»
وضعیت دهک‌ها چه تغییری کرد؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پس از گذشت این سالها، روند تغییرات وضعیت دهک‌های مختلف جامعه را طی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نشان می‌دهد. به این شکل که تغییرات سبد مصرفی دهک‌های پایینی تحت‌تاثیر تحولات دوره ۱۳۸۸ – ۱۳۹۳ گسترده‌تر از سایر گروه‌هاست. هر چند که در دو سال اول پس از هدفمندی سهم گروه‌های کم‌درآمد تحت‌تاثیر پرداخت نقدی و در عین حال افت درآمد طبقات پردرآمد (تحت‌تاثیر رکود اقتصادی) بهبودی در سهم نسبی گروه‌های کم‌درآمد ایجاد شد. هرچند که نمی‌توان از آن تعبیر با بهبود توزیع درآمد کرد. تورم با از دست رفتن قدرت خرید پرداخت نقدی در اثر رشد تورم سهم گروه‌های کم‌درآمد، به رقم سال ۱۳۸۸ نزدیک‌تر است. سهم هزینه گروه خوراک در تمامی دهک‌ها افزایش یافته است، مجددا این به معنای افت رفاه در تمام طبقات است. اما این کاهش رفاه در دهک‌های هزینه‌ای یکسان نیست.
در مقایسه با سال ۱۳۸۸ سهم (نسبی) هزینه پایین‌ترین دهک، اندکی بهبود یافته است، سهم ۵۰ درصد از خانوارها از ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۲۸ درصد در سال ۱۳۹۲ بهبود یافته است. سهم دهک آخر (پردرآمدترین طبقه) از ۲۸ درصد به ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش، ولی مجددا در سال ۱۳۹۳ با تعدیل آثار هدفمندی مجددا این نسبت به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
در شرایط رکودی این تغییرات نمی‌تواند مبین بهبود توزیع باشد، طبق نظریه کوزنتس وقتی اقتصاد با رکود مواجه می‌شود، با کاهش اشتغال، افراد به مشاغل با بهره‌وری پایین‌تر انتقال می‌یابند، در این حالت شاخص‌های نابرابری بهبود نشان می‌دهند، بنابراین این تغییرات ضرورتا به معنای بهبود توزیع درآمد نیست. کاهش میانگین سن سرپرست خانوارها و افزایش نسبت شاغلین در دهک اول نیز مبین همین مساله است.
سهم دهک اول از مخارج نسبت به قبل از اجرای طرح پرداخت یارانه به میزان یک درصد بهبود یافته است. با توجه به سطح پایین مخارج در این دهک، پرداخت نقدی یارانه سهم قابل توجه‌تری از مخارج این گروه را شامل می‌شود. این امر موجب بهبود موقعیت مخارج نسبی این خانوارها شده است. از طرف دیگر، میانگین سن سرپرستان در این گروه در مقایسه با بقیه گروه‌ها بالاتر است. این نشان می‌دهد که شروع دوران بازنشستگی احتمال پیوستن به گروه فقیر را افزایش می‌دهد.
از طرف دیگر، بُعد خانوار دهک اول نسبت به سال ۱۳۸۸ بیش از ۱٫۶ (در سال ۱۳۹۳) برابر بیشتر شده است. این بدان معناست که خانوارهای جوان‌تری طی این سالها به دهک فقیر پیوسته‌اند. در عین حال، مهم‌ترین دلیل قرار گرفتن در دهک پایین درآمدی فقدان اشتغال مکفی است. در دهک فقیر به ازای هر ۱۰ خانوار در مناطق شهری ۹ نفر شاغل وجود دارد. در دهک پردرآمد به‌ازای هر ۱۰ خانوار، ۱۱ نفر است. این نسبت در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۳ نفر شاغل در ازای ۱۰ خانوار است. سهم دهک با درآمد بالا از کل هزینه که تا سال ۱۳۹۲ به ۲۶ درصد تقلیل یافته بود، به ۳۰ درصد رسیده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد بار اصلی تورم رکودی به عهده طبقات میانی دهک‌های توزیعی بوده است؛ به‌ویژه دهک ششم، هشتم و نهم. میانگین شاخص هزینه زندگی خانوار کم‌درآمد (دهک اول) در سال‌های منتهی به ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۸۸ (سال پایه مورد نظر) حدود ۸۰ درصد بالاتر است. نسبت مشابه برای دهک دوم حدود ۸۶ درصد است.
مهم‌ترین دلیل رشد این شاخص، افزایش بیشتر در قیمت گروه موادغذایی است که سهم بالاتری در سبد مصرف خانوارهای فقیر دارند. این گروه از کالاها در سبد مصرفی دهک فقیر قبل از هدفمندی ۳۲٫۲ درصد و پس از هدفمندی نزدیک به ۴۰ درصد است. این نسبت برای دهک دهم از ۱۵٫۲ درصد به ۱۹٫۸ درصد افزایش یافته است.
با توجه به تورم بالاتر گروه خوراکی‌ها و سهم بالاتر این گروه کالایی در هزینه طبقات کم‌درآمد، گروه‌های فقیر از افزایش قیمت گروه خوراکی‌ها آسیب بیشتری را تجربه کرده‌اند. به این ترتیب رشد ۴۱۴ درصدی قیمت گروه خوراکی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۶، برای خانوار دهک فقیر با ضریب ۰٫۴۰ اثرگذار است، ولی برای خانوار دهک پردرآمد با ضریب ۰٫۲۰ ایجاد هزینه اضافی می‌کند. تورم ۲۳۰ درصدی گروه غیرخوراکی برای خانوارکم‌درآمد با ضریب ۰٫۶۰ و برای خانوار پردرآمد با ضریب ۰٫۸۰ اثر داشته است. افزایش قیمت آب، برق و سوخت دومین گروه مشمول بالاترین افزایش بها است که مجددا با ضریب بالاتر برای گروه فقیر (۵٫۶) و برای دهک پردرآمد با ضریب ۲٫۴ اثرگذار است.
به‌طور متوسط خانوارها ۷۷ درصد از هزینه‌ها را صرف چهار قلم کالای ضروری کرده‌اند. این نسبت پس از هدفمندی به ۷۹ درصد رسیده است. دهک فقیر ۹۱ درصد و دهک پردرآمد ۷۴ درصد صرف چهار قلم کالای ضروری کرده است. نکته مهم این است که سهم کالاهای ضروری در تمامی گروه‌های درآمدی به‌استثنای دهک دهم پس از هدفمندی افزایش نشان می‌دهند.
به این ترتیب افزایش بالاتر در گروه خوراکی برای دهک فقیر با ضریب ۴۰ درصد در حالی که برای گروه پردرآمد با ضریب نزدیک ۲۰ درصد اثر می‌گذارد.
همزمان با پرداخت یارانه نقدی، مصرف سالانه کالری در سال ۱۳۹۰ برای دهک‌های پایینی شاهد افزایش بوده است. احتمال دارد بخشی از این افزایش مصرف کالری ناشی از بالاتر بودن سهم نسبی پرداخت انتقالی به گروه‌های فقیر باشد. اما با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از سال ۱۳۹۰، مصرف کالری برای طبقات کم‌درآمد هم کاهش یافته است. تغییرات منفی مصرف کالری در سال ۱۳۸۸ در مقایسه با سال قبل ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی نسبت به سال ۱۳۸۷ است.
اتقاق دیگر در این دوره، جانشینی کالاهای با ارزش غذایی بالا با کالاهای با ارزش غذایی کمتر در گروه‌های فقیر است. ازجمله کاهش ۱۶ درصدی مصرف گوشت قرمز و افزایش ۷٫۵ درصدی مصرف گوشت مرغ است. کاهش ۴۰ درصدی شیر و نگران‌کننده‌تر کاهش بیش از ۴۸ درصدی مصرف آن در دهک فقیر که عمدتا خانوارهای سالمند را در خود جای داده است.
منبع : http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(v3wtp5y22ncs3f1cqsn0yfx0))/detail/609837/Economy/macroeconomics
