دولت بسیار خشنود است که در یک سال گذشته (از زمستان ۱۴۰۱ تا زمستان ۱۴۰۲) نرخ ارز رسمی را در حول‌و‌حوش ۴۲ هزار تومان تثبیت کرده و قیمت دلار در بازار موازی نیز حدود ۵۰ هزار تومان باقی مانده؛ در‌حالی‌که نرخ تورم در این دوره بالای ۴۰ درصد بوده است.
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از تجارت‌نیوز، در یک سال گذشته قیمت دلار، یورو و دیگر ارزهای معتبر جهان در مقایسه با قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف مردم ایران به طور نسبی کاهش یافته است.
تورم بالای ۴۰ درصد هزینه تولید را به‌شدت افزایش داده.در مقابل با تثبیت نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با تولیدات داخلی ارزان‌‌تر شده است. به‌همین‌ترتیب قیمت بلیت هواپیما برای سفرهای داخلی و هزینه‌‌های هتل و رستوران به نحو درخور توجهی افزایش پیدا کرده است. برای مثال هزینه سفر به کیش و قشم در زمستان امسال بسیار بالاتر از زمستان سال گذشته است؛ در‌حالی‌که با تثبیت نرخ ارز، هزینه سفر به دیگر کشورها تغییری نمی‌‌کند و ایرانیان بیشتری برای سفر به خارج، به‌ویژه به کشورهایی که مشکل ویزا ندارند از‌جمله ترکیه گرایش نشان می‌‌دهند.
افزایش سفر ایرانی‌ها به ترکیه
با کاهش ارزش لیر، هم‌زمان با تثبیت قیمت دلار در ایران، سفر به ترکیه برای ایرانیان بیشتری امکان‌پذیر شده است. در ژانویه سال ۲۰۲۴ ایرانیان پس از روس‌ها بیشترین شمار گردشگران در ترکیه را به خود اختصاص داده‌‌اند.
آزادی‌‌های اجتماعی و شرایط مناسب برای گردشگران با هر گرایش و سلیقه، زیرساخت‌های بسیار عالی برای حمل‌ونقل، هتل و رستوران‌‌های تمیز، زیبایی و پاکیزگی خیره‌کننده محیط زیست، جاذبه سفر به ترکیه را برای ایرانیان بسیار بالا برده است.
موفقیت ترکیه در صنعت توریسم
موفقیت ترکیه در صنعت توریسم برای ایران عبرت‌آموز است. این کشور در سال ۲۰۲۳ موفق به جذب ۴۹٫۲ میلیون گردشگر شده که ۱۰ درصد از شمار گردشگران در سال ٢٠٢٢ بیشتر است. میزان گردشگران واردشده به ترکیه در سال ۲۰۲۳ حتی از دوران قبل از کرونا (۴۵ میلیون گردشگر) بسیار فراتر رفته است. درآمد ترکیه از گردشگری در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۸ میلیارد دلار بوده که چند برابر درآمد حاصل از صادرات نفت ایران است. ۱۱٫۲ درصد از رشد اقتصادی بالای پنج درصد این کشور مربوط به صنعت گردشگری است.
بی‌تردید تثبیت قیمت دلار در شرایط تداوم تورم بالا به تسریع آهنگ خروج ارز از کشور منجر می‌شود؛ اما ذکر این نکته ضروری است که کاهش ارزش پول ملی راهکار مقابله با خروج ارز نیست. مهار تورم و ایجاد فضای کسب‌وکار مشوق سرمایه‌گذاری و تولید مانع اصلی برای جلوگیری از ارزش پول ملی است. دولت ترکیه که برای ماه‌‌ها بر سیاست نرخ بهره پایین تأکید داشت، در نیمه سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را از ۸٫۵ درصد به ۴۵ درصد افزایش داد، ولی برای ایجاد ثبات در اقتصاد و مهار تورم اعمال سیاست‌‌های منسجم و هماهنگ در داخل و در عرصه بین‌المللی ضروری است.
