دستمزدها هیچگاه مطابق تورم تعیین نشد:

ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به اقتصاد۲۴ گفت: در خصوص بحث حقوق کارگران دو مشکل اساسی وجود دارد؛ یکی از مشکلات این است که هیچ وقت ماده ۴۱ قانون که می‌گوید حقوق و دستمزد کارگران باید طبق آمار رسمی بانک مرکزی برای تورم و براساس معیشت کارگران انجام شود، صورت نگرفت، به غیر از امسال که اتفاق‌هایی افتاد، بقیه سال‌ها، تفاوت جدی داشته است و هیچ‌گاه این قانون اجرا نشده است که در اینجا یک خلاء وجود دارد و ان‌شاا… مجلس بعدی در این خصوص ورود پیدا کند.

وی افزود: بحث دیگر این است که در این قانون آمده که با توجه به صنف و منطقه جغرافیایی، دستمزد مشخص شود که این هم خیلی قانون مترقی است که تاکنون هیچ‌گاه اجرا نشده است. قطع به یقین سبد معیشتی کارگران تهران مثلاً با شهر اردبیل بسیار فرق دارد و نوع زندگی و کرایه منزل و ایاب و ذهاب متفاوت است.

اسماعیلی تصریح کرد: نوع و هزینه زندگی کارگران در کلانشهر‌ها با شهر‌های کوچک فرق می‌کند؛ قانون‌گذار این مسئله را دیده که اگر در اجرا هم مدنظر قرار گیرد، قطعاً با این بهم ریختگی الان فاصله خواهد گرفت. نماینده کارفرما، نماینده دولت و نماینده کارگران در شورای عالی کار مشورت می‌کنند و هر سال بعد از اتفاق‌نظر با هم دستمزد را تعیین می‌کنند. بنابراین یکی دیگر از خلاء‌هایی که وجود دارد همین عدم‌حضور نمایندگان مجلس در این شورا است. ما پیشنهاد می‌دهیم که در اصلاحیه قانون کار که به احتمال قوی در کمیسیون اجتماعی مجلس بعدی انجام می‌شود، این مورد لحاظ شود تا از کمیسیون اجتماعی که کمیسیون تخصصی این کار است در این شورا حضور داشته باشد تا بتواند از حقوق کارگران دفاع کند.

مجلس باید در شورای عالی کار حق رأی داشته باشد

نماینده گرمی اظهار داشت: تا الان می‌توانستیم بحث‌های مشورتی داشته باشیم، چون عضو نیستیم و حق رای در این شورا نداریم، مردم توقع دارند مجلس و کمیسیون اجتماعی نسبت به این مسئله ورود کنند، اما از این لحاظ خلاء قانونی وجود دارد و نمایندگان نمی‌توانند از نظر قانونی ورود سازنده یا کارگشایی داشته باشند. اگر تا الان بخواهم برخی اظهار نظر‌ها درباره حقوق و دستمزد کارگران را فاکتور بگیرم، طبق صحبت‌هایی که با دوستان داشته‌ام، بررسی‌های تکمیلی انجام شده و قرار است به یک جمع‌بندی منطقی برسند تا تصمیم‌گیری براساس منطق باشد که هم کارگران هم کارفرمایان راضی شوند. آنچه باید مدنظر قرار گیرد این است که نباید یک بعدی به این قضیه نگاه کرد؛ هرچند نظر بنده این است که با توجه به شرایط فعلی، افزایش ۴۰ درصدی، درصد خوبی برای دستمزد کارگران است.

اسماعیلی افزود: این مسئله باید براساس یک پروسه منطقی و کارشناسی شده و اعداد و ارقام دیده شود. نمی‌توان یک دفعه به دلیل بالا بودن تورم، دستمزد را به فرض تا یک درصدی بالا برد که البته به حق هم هست، اما از این طرف مشاهده کنیم که در طول یک سال، تعدیل نیروی کارگری شروع شده است یا اگر هم تعدیل هم نشود، از سوی دیگر منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود که مجدد از جیب مردم و کارگر برداشته خواهد شد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با این توضیحات، برای این مسئله، باید یک بحث کارشناسی، دقیق و علمی انجام شود که وضعیت کارگران که واقعا وضعیت خوبی نیست، لحاظ شود و خدایی نکرده یک کار پوپولیستی انجام نشود که هم باعث افزایش قیمت‌ها شود و هم تعدیل کارگران صورت بگیرد، چراکه می‌گویند این مقدار درصد افزایش برای من به‌صرفه نیست. به هر روی در شورای عالی کار این دو بحث پیگیری می‌شود و ما هم به صورت مشورتی سعی می‌کنیم نتیجه خوبی حاصل شود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: معمولا هم تا الان براساس جمع‌بندی و امضاء هر سه گروه حاضر در شورای عالی کار، این دستمزد مشخص می‌شود. ان‌شاا… دستمزد سال بعد، طوری اتفاق بیفتد که بتواند جوابگوی کارفرمایان و نیز معیشت کارگران باشد.

زهرا ظهروند

برگرفته از : https://eghtesaad24.ir/fa/news/232680/https://eghtesaad24.ir/fa/news/232680