نمایندگان بازنشستگان چه منفعتی از تامین اجتماعی دارند که باوجود آغاز جلسات تعیین مزد مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی فقط کوتاه می آیند و مشخص نیست از این کنار آمدن با تامین اجتماعی چه بهره ای می برند آیا در پشت پرده بین آنها در ازای خالی کردن پشت میلیون ها بازنشسته و ضایع کردن حق قانونی آنها بده بستان هایی نهفته است اگر این نیست چرا با تکیه به قانون جلوی این حق کشی ها سینه ستبر نمی کنند و کوتاه می آیند و همین تسلیم شدن ها در برابر سازمان تامین اجتماعی که با حق بیمه های دریافتی از کارگران و بازنشسته ها حقوق های نجومی به کارکنان و مدیران خود می دهند باعث خالی شدن سفره بازنشسته ها می شود.

در این گزارش با انتقاد شدید از افزایش ناچیز حقوق کارگران که با اعتراض نمایندگان کارگران و امضا نکردن مصوبه همراه بود اشاره می کنیم که در جلسه شوای عالی کار نماینده دولت و نماینده کارفرما همیشه به ضرر کارگران رای داده اند که این ظلم و حق کشی در تاریخ عملکرد این نمایندگان بویژه در این شرایط اقتصادی نقطه سیاهی خواهد بود اما درباره افزایش حقوق بازنشستگان کف ترازو به نفع نماینگان بازنشستگان است و آنها با تکیه به ماده ۹۶ قانون کار می توانند افزایش منطقی میزان حقوق بازنشستگان را پیگیری کنند.

درحالیکه این بار تعیین کنندگان اصلی نمایندگان بازنشستگان هستند نه دولت و نه سازمان تامین اجتماعی اما سال گذشته و امسال شاهد آن هستیم پشت پرده های ناگفته شده باعث کوتاه آمدن نمایندگان بازنشستگان شده اند و پذیرش یک روند غیرقانونی از سوی آنان نقطه سیاهی برای نمایندگان بازنشستگان است.

چند روز مانده به واریزی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چنین به نظر می رسد نمایندگان بازنشستگان هیچ اعتنایی به ماده ۹۶ قانون ندارند و هر پیشنهادی که نماینده سازمان تامین اجتماعی به آنها دیکته می کند را می پذیرند و علت آن واقعا مشخص نیست آیا همراهی شان با تامین اجتماعی بخاطر  روابط پشت پرده است بدتر اینکه به نظر می رسد سازمان تامین اجتماعی به مرگ می گیرد تا نمایندگان بازنشستگان به تب راضی شوند یعنی اینکه با استناد به افزایش حقوق بازنشستگان دولتی که ۲۰ درصد تعیین شده است سازمان تامین اجتماعی به جای اعمال ماده ۹۶ قانون کار سعی دارند همان مصوبه شورایعالی کار درباره کارگران که آن هم ظلم آشکار است درباره بازنشستگان اعمال کنند و نمایندگان بازنشستگان نیز از ترس اینکه افزایش ۲۰ درصدی نباشد همان مصویه شورای عالی کار را می پذیرند که این یعنی پشت کردن به قانون و بازنشسته ها و عجیب اینکه تاکنون هر چی گذشته پشت درهای بسته بوده است تا بعد از اعلام دولت همه بازنشسته ها در برابر عمل انجام گرفته قرار بگیرند و کار از کار گذشته باشد در حالیکه نمایندگان بازنشسته ها اگر ریگی به کفش ندارند موظف هستند شفاف سازی لحظه ای کنند تا اگر مورد اعتراض قانونی قرار بگیرد و ثابت شود غیرقانونی است قبل از اعلام از سوی دولت ، اصلاح شود و طبق قانون و ماده ۹۶ اعمال شود.

سازمان تامین اجتماعی و دولتی ها هم باید این را بدانند بازنشسته های دولتی هم در زمان خدمت و هم بعد از بازنشستگی مزایایی دارند که کارگران بی بهره بودند از جمله آن می توان به امنیت شغلی ، خانه های سازمانی ، کارت های خرید و …. اشاره و مقایسه بازنشسته های کارگران با کارمندان بسیار اشتباه است و قانون این را مشخص کرده است باید به جای دور زدن قانون از قانون تبعیت کنند ….

قانون چه می گوید؟!

به گزارش رکنا،افزایش حقوق بازنشستگان،قصه تکراری هر ساله میان دولت و بازنشستگان است.رشد نرخ تورم  و عدم افزایش حقوق بازنشسته ها به میزان رشد تورم نارضایتی های زیادی را در میان این قشر زحمت کش ایجاد کرده است.با تمام تلاش های نماینده های کانون بازنشستگان ولی  همیشه حقوق بازنشسته ها از تورم عقب می ماند.باتوجه به تعبیر قانون توسط کارشناسان که در ادامه می خوانید نمایندگان بازنشستگان نیازی به تائید دولت ومجلس نسبت به افزایش حقوق ندارند و قانون  آنان را مختار دانسته تا نظر خود را با توجه به افرایش هزینه های زندگی  اعمال کنند. اما این نمایندگان بدون آگاهی از حقوق خود در برابر دولت سکوت کرده اند و برا ی اعمال نظرات خود منتظر تائید آنان هستند.با همه این احوال اخباری از تلاش نمایندگان بازنشستگان به گوش نمی رسد و  معدود رسانه ای  هم که  دراین مورد خبر منتشر می کند تحت فشار قرار می گیرد.

در نهایت این که چرا نمایندگان بازنشستگان نمی توانند درخواست خود  به طور شفاف وصریح بیان کنند خود جای سوال است.

مماشات دولت در حقوق بازنشستگان

با توجه به اینکه در جلسه مزد بازنشستگان  یک طرف دولت وطرف دیگر نماینده بازنشسته ها می نشینند و نماینده کارفرمایی وجود ندارد، با اعمال نظر خود در عدم افزایش حقوق بازنشستگان مانعی به وجود بیاورد.اما به نظر می آید نماینده دولت که وزیر و معاونان وزارت کار هستند از پذیرش خواسته های بازنشستگان امتناع می کنند و تلاش دارند تا این افزایش به موجب ماده ۹۶ قانون کار صورت نگیرد در حالی که این ماده نص صریح قانون است. کوتاه آمدن نماینده بازنشستگان در برابر دولت و مماشات با آنان  به ابهامات این قضیه افزوده است.

علاوه بر اینکه ماده ۹۶ قانون کار  به افزایش دستمزد به اندازه تامین هزینه های زندگی  تاکید دارد و هزینه های زندگی هر فرد،مقدار پولی است که برای حفظ استاندارد معیّنی از زندگی با پرداخت هزینه هایی مانند مسکن، غذا ، مالیات و مراقبت های بهداشتی لازم است یا به هزینه کالا ها و خدمات مورد نیاز برای سطح یا استاندارد متوسط زندگی گفته می شود.

هزینه زندگی اغلب برای مقایسه میزان گرانی زندگی در یک شهر نسبت به شهر دیگر استفاده می شود و هزینه زندگی به دستمزد ها بستگی دارد و اگر هزینه زندگی در شهری مانند تهران بیشتر باشد، سطح حقوق در تهران باید بالاتر باشد تا مردم بتوانند در این شهر زندگی کنند.

 حقوق بگیران باید بتوانندبا دریافتی خود  هزینه اجاره – حمل و نقل – خواربار- مسکن – مواد غذایی – آب و برق- مراقبتهای بهداشتی و هزینه های درمانی حتی کوتاه کردن مو یا رفتن به سینما را تامین کنند

  اما دوباره قانون

 هزینه زندگی و دستمزد : مطابق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی این سازمان را ملزم نموده است که نرخ تعدیل هزینه های زندگی براساس افزایش شاخص قیمت مصرف کننده برای حقوق بگیران شهری و کارگران دفتری تعیین شود معمولاً در کشورهای بزرگ سازمانهای تامین اجتماعی هر سه ماه یکبار این کار را می کنند.

 بنابر آنچه گفته شد شاخص هزینه زندگی یک مرد و یک زن و سه فرزند  استاندارد برابر ۱۰۰ فرض می شود این شاخص به شاخص خرده فروشی معروف است و برای منظور کردن تغییرات قیمت ناشی از تورم در این شاخص تجدیدنظر و اصلاحات صورت می گیرد.

   هزینه های زندگی خانوار ایرانی

  هزینه های تمام شده برای غذا – سرپناه – حمل و نقل – انرژی – پوشاک – آموزش – مراقبت های بهداشتی – مراقبت از کودکان و سرگرمی که در شهرهای مختلف و حتی در مناطق مختلف متفاوت است.

هزینه خانوار های شهری ایران طی دو سال گذشته ۲ برابر و در دو دهه بیش از ۳۸ برابر شده است.طبق اطلاعات واصله هر خانوار شهری در ایران طی سال ۱۴۰۱ ماهانه به طور متوسط کمی بیش از ۱۱ میلیون و ۲۴۸ هزارتومان هزینه کرده است . رقمی که مرکز آمار ایران برای سال ۱۳۹۹ ، ۵ میلیون و ۱۷۸ هزارتومان اعلام کرده بود.بدین ترتیب در فاصله دو ساله ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ متوسط هزینه خالص ماهانه هر خانوار شهری در ایران ۱۷۲ درصد افزایش یافته و بیش از ۲ برابر شده است.این در حالی است که متوسط هزینه خالص ماهانه هر خانوار شهری در ایران یک دهه بیش در سال ۱۳۹۱ تنها ۱ میلیون و ۳۶۹ هزارتومان بوده است رقمی که طی ۱۰ سال بیش از ۸ برابر شده است . افزایش نسبی متوسط قیمت همه کالاها و خدمات مصرفی کل خانوار های کشور تورم نامیده می شود.

بی توجهی به ماده ۹۶ قانون کار

سعید تبریزیان گفت:سازمان تامین اجتماعی وظیفه و تکلیف دارد حسب قانون در خصوص افزایش هزینه زندگی مطابق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تصمیم گیری نماید.

تبریزیان در آغاز با تحلیل معنای لغوی لغات به کار برده در این ماده قانونی میگوید:در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی از کلمه سازمان استفاده شده و سازمان ارکانی دارد که عبارتند از: هیئت امناء ، هیئت مدیره ، شورای تامین اجتماعی و مدیرعامل ؛ نتیجتاً همه ارکان سازمان در اینخصوص مسئولیت دارند و مسئول مستقیم تعیین حقوق هستند. از کلمه مکلّف استفاده شده است . مکلّف یعنی: متعهد، مسئول، مجبور ، موظّف و در بیان فارسی ناچار و وادار است.

همچنین تاکید دارد:واژه مکلّف در لغت یعنی: چیزی از کسی خواستن که در آن رنج باشد، کسی را در رنج انداختن ، وظیفه ای که باید انجام داد، امری که اجرای آن سختی و مشقّت دارد- آنچه که در معرض ثواب و عقاب است یا آنچه که اجرای آن شرعاً یا عرفاً در عهده کسی باشد؛ همچنین در اصطلاح فقهی تکلیف، به عمل و وظیفه ای گفته می شود که از سوی شارع مقدس بر عهده بنده گذاشته شده و شخصی که مورد خطاب این تکالیف قرار می گیرد نیز مکلّف گفته می شود.

او با صراحت اعلام میکند که عبارتِ میزان کلیه مستمری های بازنشستگی ، از کارافتادگی ، مجموع مستمری بازماندگان  همه موارد را در بر می گیرد.

 این استاد دانشگاه معتقد است:افزایش حقوق بازنشیتگان باید در فواصل زمانی یا حداقل سالی یکبار بلکه بیشتر به  توجه به  رشد تورم و یا عدم مهار تورم . افزایش یابد.

افزایش حقوق  تامین هزینه های زندگی با افزایش

اوبا اشاره به اینکه در قانون صراحتا اعلام شده«عبارتِ با توجه به افزایش هزینه زندگی ، قانونگذار این مسئله را حتی منوط به استعلام از بانک مرکزی و غیره نکرده بلکه سازمان را مکلّف نموده که راساً کلیه مستمری ها را به همان نسبت نرخ جاری تورم  افزایش دهد؛ با این توضیح که هزینه زندگی پولی است که برای استاندارد معیّنی از زندگی مثل مسکن، غذا و .. در مناطق کشور پرداخت می شود که حتی در یک کلان شهر مثل تهران متفاوت است .

تقش نظارتی تصویب هیئت وزیران

 این کارشناس با تصریح عنوان تصویب هیئت وزیران در ماده قانونی به نظر می رسد موضوع تصویب صرفاً جنبه نظارت بر حُسن اجرای قانون و نظارت نهایی است  از طرفی چنانچه استحضار دارند در لغت تصویب به معنای « به درستی رساندن چیزی به هدف» و درست دانستن گفتار یا کردار یک شخص دارد ولی در اصطلاح فقهی و اصول فقه به معنای حکم کردن به درستی آراء – اجابت – تصدیق و صحّه گذاری و قبول و رأی به موافق دادن و مصوّب کردن است.

تعیین حقوق بازنشستگان بی نیاز به تصمیم دولت و مجلس

او معتقد است: با توجه به صراحت و متن ماده برای تعیین حقوق بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ، نیازی به تصمیمات دولت یا مجلس  شورای اسلامی، وجود ندارد یا نیازی به اخذ استعلام از هیچ مرجعی نیست. شاید یکی از دلایل این موضوع در متن ماده بهنگام تصویب توجه نمایندگان محترم به این بوده که دولت یک کارفرمای بزرگ است و ارکان سازمان تامین اجتماعی که در واقع وکلای جامعه بازنشستگی هستند ، مشکلاتشان را بهتر می دانند.

 ماده ۹۶ قانون کا رچه می گوید؟

این استاد دانشگاه با توضیح اینکه متن ماده ۹۶ این گونه برداشت می شود که ارکان سازمان که در واقع امین و وکیل بیمه دهندگان و بازنشستگان در بکارگیری اندوخته آنها هستند افزود: این ارکان در همه حال و به صورت مرتب و از نزدیک موضوع معیشت را رصد و اقدام به افزایش نمایند؛ فلذا و در همین رابطه قانونگذار قبلاً به سازمان مجوز داده که راساً اقدام نمایند خصوصاً اینکه هیچ نیازی به طرح موضوع در دولت یا مجلس شورای اسلامی نیست بلکه و همانطور که عرض شد صرفاً جهت تصویب از نظر دولت که جنبه اطلاع دارد می گذرد.

 او با تعریف اینکه در قانون، بازنشسته به چه کسی می گویند گفت: بازنشسته کسی است که طبق قانون و به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیّت داربه دلایلی همچون : شرایط سنی یا پرداخت حق بیمه طی مدت تعیین شده دیگر مشغول بکار نبوده و از حقوق بازنشستگی استفاده می کند ؛ شایان ذکر است این دسته و دو دسته ذیل چون شاغل نیستند اضافه کاری ندارند و چون بازنشسته هستند نمی توانند جایی کار بکنند از طرفی بجهت کِبَر سن دچار انواع بیماریها هستند ، مضافاً بُن کارگری و عیدی کارگری نمی گیرند.

 او در ادامه گفت: وظیفه بگیر افرادی هستند که براساس قانون در صورت فوت افراد شاغل ، ازکار افتاده  یا بازنشسته که بیمه شده اصلی محسوب می گردند ،بازماندگان آنها می توانند مستمری دریافت کنند.علاوه بر این مستمری بگیر کسی است دسته ای از افراد گفته می شود که کارکنان دولت بوده و قبل از بازنشستگی به دلایل پزشکی از کارافتاده می شوند.

منیره چگینی آزاده مختاری

برگرفته از : https://www.rokna.net