حسن صادقی مطرح کرد؛
زیانِ کارگران و محرومان از دوقطبی شدن رقابت‌ها،ضرورت تجدیدنظر رئیس‌جمهور بعدی در برنامه توسعه.
جامعه کارگری نامزدی را نیازمند است که بیش از سایرین برنامه‌مند بوده و برای افزایش رونق و تولید ملی و ایجاد وفاق اجتماعی، یک نقشه‌ی راه واقع بینانه در جیب خود داشته باشد.
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از ایلنا، موضوع وضعیت کارگران و بازنشستگان معمولاً جزء عناوین غایب مناظرات، تبلیغات، نشست‌ها و گفتگوهای انتخاباتی (به‌ویژه در انتخابات‌های ریاست جمهوری) در ایران بوده است. با نزدیکی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام امسال و ثبت نام چهره‌های متعدد به‌عنوان نامزد پست ریاست جمهوری، این سؤال مطرح می‌شود که از منظر فعالان حقوق کارگران و بازنشستگان، دولت آتی باید چه ویژگی‌هایی داشته و کدام برنامه برای قوه مجریه قابل دفاع است؟
حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در پاسخ به چنین پرسشی با اشاره به نزدیکی موعد انتخابات ریاست جمهوری و ضرورت حضور کارگران در این عرصه، اظهار کرد: نامزدهایی که برای عرصه انتخابات ریاست جمهوری اعلام داوطلبی کردند، قبل از هر ایده و راه‌حلی باید به خوبی بر مسائل و موقعیت کنونی جامعه و کشور شناخت داشته باشند. اینکه یک نامزد انتخاباتی بداند که مردم چه انتظاراتی دارند، باید پیش از هرچیز مورد رصد و بررسی قرار گیرد. پیش از این شناخت هیچ برنامه‌ای را نمی‌توان ارائه داد.
وی افزود: تصور من این است که آنچه اکنون برای یک کاندیدا اهمیت دارد، این است که ایده‌ای جدید و جدی برای از ریل خارج کردن و برون رفت از دور باطل اقتصادی دهه‌های اخیر دارد یا همچنان می‌خواهد بر دورباطل و تکراری مدیریت رفع تکلیفی که تاکنون رایج بوده، پافشاری کند.
صادقی ادامه داد: تمرکز ما باید ابتدا بر این باشد که صرف‌نظر از فضای احساسی صحیحی که پس از شهادت رئیس جمهور و همراهانش وجود دارد، انتظار نگاه تحولی نسبت به همه نامزدهای مطرح داشته باشیم. به همین جهت جامعه کارگری نامزدی را نیازمند است که بیش از سایرین برنامه‌مند بوده و برای افزایش رونق و تولید ملی و ایجاد وفاق اجتماعی، یک نقشه‌ی راه واقع بینانه در جیب خود داشته باشد. در چنین شرایطی دو قطبی شدن انتخابات بیش از همه به زیان ما کارگران و به زیان کل جامعه است؛ زیرا در آن شرایط یا فضای احساسی نسبت به عملکرد گذشته ایجاد می‌شود و یا در محیط پرتنش، مجادله بر سر برنامه‌ها و وعده‌ها به حاشیه می‌رود.
معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به این موضوع که «تا زمان مشخص شدن کاندیداهای مورد تایید قرار گرفته از سوی شورای نگهبان نمی‌توان نسبت به شناسایی شخص اصلح و تایید آن به‌عنوان گزینه مطلوب بازنشستگان، کارگران و فرودستان جامعه اظهارنظر کرد» گفت: مسیر موردانتظار جامعه کارگری و تشکلات کارگران و بازنشستگان کشور از دولت آتی روشن است. ما معتقدیم هر رئیس جمهور و کابینه‌ای پس از استقرار، باید در بخش‌هایی از برنامه هفتم توسعه به ویژه درباره روابط کار و تامین اجتماعی تجدیدنظر کند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان این نکته که جامعه اکنون نیاز به التهاب زدایی و آرامش دارد، تصریح کرد: رهبر انقلاب در دیدار با کارگران در روز کارگر امسال بر نبود حال خوش کارگران و لزوم بهبود آنان تاکید کرده و بر دو مقوله امنیت شغلی و رفاه تاکید کردند. این درحالی است که در حوزه رفاهی برنامه هفتم صراحتاً با بند سوم و چهارم سیاست‌های ابلاغی رهبری درباره تامین اجتماعی در تعارض بود و با حذف بند مربوط به تعهد سالانه به پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، این برنامه نیازمند متمم و اصلاح است.
رئیس جمهور باید همه مردم را به یک چشم ببیند و بدون نگاه خودی و غیرخودی، ابتدا به جامعه برمبنای طبقات اجتماعی آن‌ها نگاه نکند و در اولویت‌ها، کارگر و دیگر آحاد جامعه به یک چشم باید دیده شوند.
وی تاکید کرد: جلوگیری از تنش‌زایی و حراست از راهبرد حسن همجواری با همسایگان باید از جمله راهبردهای اساسی رئیس جمهور بعدی باشد. فراهم کردن مسیر اشتغال نیروی کار ایران محصول چنین سیاستی است. همانطور که کشورها بدون ارتباط با سایر کشورهای جهان نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند، کارگران نیز به عنوان بخشی از جمعیت کشورها نقش مهمی دارند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به موضوع تحریم‌ها و نقش آن در ایجاد ثبات در اقتصاد ایران، اظهار کرد: مسئله مهار تلاطمات اقتصادی و تورم برای طبقات فرودست و کارگری کشور که حقوق ثابت می‌گیرند، اهمیتی دوچندان دارد و هیچ رئیس جمهوری نمی‌تواند بدون داشتن یک برنامه همه‌جانبه در این حوزه ورود کند و ملزومات سیاست خارجی، فرهنگی، اجتماعی و حکمرانی چنین هدفی را حتما باید در کنار سیاست‌های اقتصادی در نظر گرفت.
صادقی در رابطه با موضوع اصلاح قانون کار و لایحه ارسال نشده آن از سوی دولت به مجلس، اظهار کرد: دولت بعد ابتدا ملزم به اجرای قانون کار فعلی آن هم بدون تنازل و تبعیض میان بندها است. خود موضوع اصلاح قانون کار بدون دیدن نظرات شرکای اجتماعی کارفرمایی و کارگری نباید مورد بازبینی قرار می‌گرفت. دولت بعد از اجرای قانون کار فعلی می‌تواند با مشاهده کمبودها و نقایص، طرح اصلاح موادی از قانون کار را پیشنهاد دهند. به ویژه اینکه در اقتصاد ما قانون کار و مطالبات کارگران اساساً بحران‌زا نیست.
این فعال کارگری با تاکید بر ضرورت به‌کارگیری یک وزیر کارِ آگاه در این زمینه و تغییر مسیر فعلی در حوزه وزارت کار اظهار کرد: باید وزیر کاری را داشته باشیم که بداند بنیان مشکلات اقتصادی و تولیدی ما در حوزه حکمرانی، تورم ساختاری و پولی، نظام بانکی و تعاملات بین المللی قابل حل است و بحران اصلی در مطالبه مزدی و حقوقی کارگر و بازنشسته کشور نیست. چنین دولت و چنین رئیس جمهوری که چنین نفرات و راهبردهایی را در دست دارد، قطعاً مورد اقبال جامعه کارگری نیز خواهد بود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان بیان کرد: رئیس جمهور باید همه مردم را به یک چشم ببیند و بدون نگاه خودی و غیرخودی، ابتدا به جامعه برمبنای طبقات اجتماعی آن‌ها نگاه نکند و در اولویت‌ها، کارگر و دیگر آحاد جامعه به یک چشم باید دیده شوند.
برگرفته از : https://www.ilna.ir
