مرکز پژوهش‌ها با بررسی تجربه‌های جهانی، مسیر نجات کسب‌وکارهای ورشکسته را معرفی کرد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مقررات شفاف و کارآمد در رابطه با تامین مالی پس از ورشکستگی شرکت‌ها، ممکن است دسترسی به منابع مالی جدید را برای بنگاه‌های قادر به فعالیت که درگیر رسیدگی به پرونده ورشکستگی هستند، بهبود بخشد. تزریق این منابع جدید می‌تواند پشتوانه بازسازماندهی موفق آنها باشد و در صورت انحلال، امکان فروش آنها به‌عنوان یک شرکت فعال را فراهم آورد.
دنیای اقتصاد: پیش‌بینی منابع مالی جدید برای بازسازی شرکت‌های ورشکسته یکی از راهکارهایی است که به گفته فعالان اقتصادی می‌تواند شرایط بازگشت مجدد این شرکت‌ها به عرصه اقتصادی را فراهم کند. با این حال مجاز بودن تامین مالی شرکت‌ها پس از ورشکستگی و نحوه برخورد با ادعاهای بستانکاران در این دوره مقوله‌ای است که باید در قانون ورشکستگی به آنها پرداخته شود، با وجود اهمیت این مقوله بررسی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که در نیمی از ۱۸۹ کشوری که سهولت شروع کسب و کار در آنها ارزیابی می‌شود هیچ ماده قانونی پیش‌بینی نشده است. ورشکستگی یکی از پارامترهای ده گانه ارزیابی بانک جهانی برای فضای کسبوکار محسوب می‌شود و فعالان اقتصادی معتقدند پیش‌بینی مفاد قانونی برای این پارامتر می‌تواند تاثیر بسیاری در جایگاه کشورها داشته باشد. با این حال براساس این گزارش از ۱۸۹ کشور تحت پوشش پروژه انجام کسبوکار، ۸۴ کشور مفاد قانونی صریح و روشنی دارند که تامین مالی پس از ورشکستگی را مجاز دانسته و در ۸۴ کشور چنین قوانینی وجود ندارد (در ۲۱ کشور دیگر هیچ رویه مربوط به عمل ورشکستگی ثبت نشده و به همین دلیل از این مطالعه حذف شدند). از بین ۸۴ کشوری که قوانین تامین مالی پس از ورشکستگی را مجاز دانسته‌اند، تنها ۹ کشور فاقد هر گونه مقررات خاص در مورد چگونگی طبقه‌بندی ادعاهای بستانکاران پس از ورشکستگی نسبت به ادعاهای موجود هستند. ۷۵ کشور دیگر وجود اولویت در قانون ورشکستگی قابل اجرا را تثبیت کرده‌اند؛ (در بین این ۷۵ کشور) در ۳۶ کشور صرفا ادعاهای بستانکاران پس از ورشکستگی بر ادعاهای بستانکاران فاقد وثیقه فعلی رجحان دارد و در ۳۹ کشور نیز این نوع ادعاها مقدم بر ادعاهای همه بستانکاران فعلی اعلام شده است.
عدم پیش‌بینی مواد قانونی برای عبور از این بحران در حالی است که مقررات شفاف و کارآمد در رابطه با تامین مالی پس از ورشکستگی این شرکت‌ها امکان دسترسی به منابع مالی جدید برای بنگاه‌های قادر به ادامه فعالیت که درگیر رسیدگی به پرونده ورشکستگی هستند را بهبود می‌بخشد؛ از سوی دیگر این منابع مالی می‌تواند پشتوانه بازسازماندهی موفق آنها باشد و در صورت انحلال امکان فروش آنها را به‌عنوان یک شرکت فعال فراهم آورد. براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، در کشورهایی که مفاد قانونی مربوط به تامین مالی پس از ورشکستگی پیش‌بینی شده است، شرایط برای بازگشت این شرکت‌ها فراهم می‌شود و شرکت‌های ورشکسته پس از پشت سرگذاشتن این دوران مجددا فعالیت خود را به‌عنوان یک شرکت فعال از سر خواهند گرفت.
از سوی دیگر داده‌های جمع‌آوری شده توسط پروژه انجام کسبوکار نشان می‌دهد که مفاد قانونی منسجم مرتبط با تامین مالی پس از ورشکستگی بسیار حائز اهمیت است و در صورت وضع قوانین قابل پیش‌بینی و قابل اجرا در مورد اعطای وام در زمان رسیدگی به ورشکستگی، این مفاد قانونی می‌توانند اعتباردهندگان را تشویق کنند که به کسب‌وکارهای قادر به ادامه فعالیت که توان بازسازماندهی دارند وام دهند و شرایط را برای بازگشت این شرکت‌ها با شرایط بهتر را فراهم کنند. از سوی دیگر این قوانین همچنین ممکن است اعتباردهندگان را تشویق کنند که وام‌های کوتاه‌مدت کارگشایی ضروری اعطا کنند تا به فروش کسب‌وکارهایی که در فرآیند انحلال به‌عنوان یک شرکت فعال به کار خود ادامه می‌دهند کمک کنند. همچنین هنگامی که کسب‌وکارهای تحت فشار مالی به‌طور قانونی اجازه دسترسی به منابع مالی جدید را داشته باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که برای بازسازماندهی و احیای موفقیت‌آمیز تلاش کنند. این گزارش همچنین به این نکته تاکید دارد که ادامه فعالیت کسبوکار در زمان رسیدگی به ورشکستگی را به‌عنوان روشی برای تسهیل بازسازماندهی و همچنین حفظ و حداکثرسازی ارزش دارایی‌های بدهکار مورد تایید قرار می‌دهند.
علاوه بر در نظر نگرفتن ماده قانونی برای عبور از چالش ورشکستگی در اکثر کشورها این مقوله در میان شرکت‌های ورشکسته نیز چندان مورد توجه نیست، به‌طوری‌که با وجود آنکه اعلام ورشکستگی و پذیرش پیامدهای آن، آخرین مرحله از حیات اقتصادی یک شرکت محسوب می‌شود، با این حال تعداد شرکت‌هایی که هرساله در دنیا وارد فرآیند ورشکستگی می‌شوند به نسبت شرکت‌هایی که ثبت می‌شوند بسیار اندک است (به احتمال بسیار زیاد این نسبت در ایران بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی است).
هر اندازه که مفاد قانونی در مورد حقوق بستانکاران احتمالی و اولویت پرداخت به آنها در صورت ورشکستگی شرکت تجاری صراحت بیشتری داشته باشد و رویه‌های موجود کارآیی این مفاد قانونی را در عمل اثبات کرده باشد، طرفین قرارداد با اطمینان خاطر بیشتری در مورد قراردادهایی با دوره‌های زمانی طولانی وارد مذاکره و انعقاد قرارداد خواهند شد.
با این تفاصیل، تنها وجود قانون کارآمد و نظام حقوقی قوی گره‌گشا نیست. فقدان یک ساختار اجرایی منسجم، مرتبط و پاسخگوی ورشکستگی روی دیگر استقرار یک نظام ورشکستگی در هر اقتصاد است. از آنجا که معمولا بستانکاران یک شرکت در آستانه ورشکستگی طیف وسیعی از افراد حقیقی و حقوقی را دربر می‌گیرند، وجود اطلاعات شفاف در مورد هر یک از ادعاهای موجود و احتمال بازگشت اموال متناسب با هر یک از ادعاها بسیار کلیدی است. از یکسو قوانین و مقررات باید در نهایت شفافیت جایگاه ادعاهای بستانکاران را تعریف کرده باشند و ازسوی دیگر ابزار قوی و قابل اتکا برای اجرای این قوانین و مقررات وجود داشته باشد. در مورد جنبه اجرایی، کار بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر است.
با این شرایط می‌توان وجود سه ذی‌نفع در این چارچوب را تشخیص داد. صاحبان کسبوکار در آستانه ورشکستگی، بستانکاران دارای وثیقه و بستانکاران فاقد وثیقه. تنظیم روابط مالی بین این سه ضلع در زمان ورشکستگی باید در زمان انعقاد قرارداد دیده شده باشد و پیش‌بینی‌های لازم در مورد آن مد نظر قرار گرفته باشد.
عملکرد ایران در ۱۲ سال گذشته
از سوی دیگر بررسی عملکرد ۱۲ سال گذشته قوانین مرتبط با ورشکستگی در ایران نشان‌دهنده قدیمی و هم ناکارآمدی این قوانین است. با این حال می‌توان گفت قدیمی بودن قوانین به خودی خود ملاک منفی یا مثبت بودن تاثیر آنها بر روابط تجاری صاحبان کسبوکار محسوب نمی‌شود. اما با توجه به مفاد قوانین موجود در کشور و عدم پاسخگویی به نیازهای امروزه از یکسو و عدم ارائه راهکار برای برطرف کردن مشکلات اساسی پیشین از سوی دیگر در زمان ورشکستگی در عمل با ناکارآمدی قانونی و اجرایی در حوزه ورشکستگی مواجه هستیم. گزارش‌های سالانه بانک جهانی در ۱۲ سال گذشته نیز بیانگر این موضوع است که با فرض وجود یک پرونده عادی و غیرپیچیده ورشکستگی، جایگاه ایران در بین رقبای منطقه‌ای و جهانی در وضعیت نامطلوبی بوده است.
از سوی دیگر براساس این گزارش می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل رتبه پایین ایران در نماگر حل وفصل ورشکستگی را توجه خاص باب ۱۱ قانون تجارت به امر ورشکستگی از زاویه خاتمه فعالیت شرکت دانست. به این معنی که در مفاد این قانون راهکار احیا و بازسازماندهی در نظر گرفته نشده و پیش فرض برای شرکت‌های ورشکسته براساس این قانون خروج قطعی کسبوکار از چرخه فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است. قانون تجارت اشاره‌ای گذرا به امکان موضوع ادامه حیات شرکت کرده است؛ اما به‌دلیل فقدان پشتوانه‌های اجرایی تقریبا بلااستفاده مانده است. همچنین در صورتی که اراده‌ای برای اصلاح نظام ورشکستگی در ایران وجود داشته باشد، باید در وهله اول نظام جامع اطلاعات مالکیتی و اعتباری کشور به خوبی طراحی و مدیریت شود و در مرحله بعد قانون موجود با هدف بازسازماندهی شرکت و تامین مالی پس از ورشکستگی بازنگری شود.
هرچند که قرار گرفتن در رتبه ۱۴۰ جهان به اندازه کافی گویای کاستی‌های ملموس در ساختار حقوقی و اجرایی نظام ورشکستگی است، اما توجه به معیار فاصله از کشورهای پیشرو، ابعاد بیشتری از این موضوع را نمایان می‌کند. اقتصاد ایران در نماگر ورشکستگی در دو گزارش آخر حدود ۷۰ واحد و در ۵ سال پیش از آن حدود ۸۰ واحد از بهترین عملکرد دنیا فاصله داشته است. این وضعیت بیانگر بیشترین میزان فاصله در بین نماگرهای ده‌گانه با بهترین عملکردهای دنیاست.
با توجه به تجربیات کشورها در سال‌های اخیر و به ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ می‌توان به قطعیت گفت که قانون موجود و حاکم بر ورشکستگی تنها به برخی جنبه‌های قضایی موضوع پرداخته و به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این پدیده عادی در امر تجارت و بنگاهداری توجهی نکرده است.
عملکرد سایر کشورها
براساس این گزارش در راستای افزایش اثرگذاری قانون ورشکستگی به‌عنوان اولین گام آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ایجاد شفافیت در قانون ورشکستگی از یکسو و در نظر گرفتن سازوکاری کارآمد برای اخذ این منابع مالی است. در این خصوص می‌توان به عملکرد صربستان در اجرای قانون ورشکستگی اشاره کرد. در این کشور قانون به مدیران ورشکسته این اختیار را می‌دهد که در فرآیند رسیدگی به دعوای ورشکستگی وام‌های جدید اخذ کنند. در فنلاند نیز یک بدهکار می‌تواند بدون تایید مدیر تصفیه بدهی جدید ایجاد کند، البته تا زمانی که بدهی ایجاد شده با کارهای روزمره کسبوکار مرتبط است و مقدار و شرایط بدهی غیرعادی نیست؛ البته سایر انواع وام نیازمند تایید مدیر تصفیه است. برای بدهکاران در ژاپن نیز در زمان فرآیند بازسازماندهی، این امکان پیش‌بینی شده است که برای استقراض پول، از دادگاه درخواست مجوز کنند. در فرآیند انحلال نیز اختیار درخواست تایید دادگاه به عهده امین شرکت ورشکسته گذاشته شده است. اما در آفریقای جنوبی تامین مالی جدید ممکن است نیاز به وثیقه نداشته باشد یا به پشتوانه هر کدام از دارایی‌های شرکت که مشمول ادعاهای فعلی نیستند، تضمین شود. تامین مالی پس از ورشکستگی به همه ادعاهای فاقد وثیقه به‌جز بدهی‌های مربوط به نیروی کار و هزینه‌های رسیدگی به پرونده ورشکستگی رجحان دارد. در صربستان تامین مالی پس از ورشکستگی به‌عنوان هزینه به جا مانده از ورشکستگی در نظر گرفته می‌شود و پیش از ادعاهای دیگر، ازجمله بدهی بستانکاران فعلی پرداخت می‌شود. اما این موضوع حقوق ارجح بستانکاران دارای وثیقه را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد؛ مگر اینکه این بستانکاران به‌گونه‌ای دیگر توافق کنند. در بلژیک براساس قانون، بدهی‌های ایجاد شده در دوره بازسازماندهی قضایی در صورت انحلال محتمل شرکت، بر همه انواع بدهی‌های فاقد وثیقه اولویت دارند. هدف این است که از ادامه فعالیت شرکت بدهکار و در دسترس بودن اعتبار برای بدهکار در فرآیند بازسازماندهی پشتیبانی شود.
کمبودهای موجود در قانون ورشکستگی موجب شد تا کشورها در سراسر جهان اصلاحاتی را با هدف بهبود نظام‌های ورشکستگی انجام دهند. براساس این گزارش بیشترین اصلاحاتی که توسط پروژه انجام کسبوکار در پنج سال گذشته ثبت شده است، بر معرفی یا تقویت سازوکارهای بازسازماندهی متمرکز بوده است. ارائه یک چارچوب قابل اجرا و کارآمد برای نجات کسب‌وکارهایی که احتمال ماندگاری بالایی دارند، نقطه کانونی اقدامات مفید پایه‌گذاری شده در سطح بین المللی در زمینه ورشکستگی است.
از سوی دیگر مفاد قانونی مربوط به تامین مالی پس از ورشکستگی اغلب بخشی از یک سازوکار جامع برای بازسازماندهی شرکت‌ها هستند. برای مثال در فنلاند، در قانون تغییر ساختار شرکت‌ها چنین موادی وجود دارد؛ درحالی که قانون ورشکستگی در مورد این موضوع سکوت کرده است. دلیل آن این است که هدف از تامین مالی پس از ورشکستگی تشویق و تسهیل ادامه فعالیت یک کسبوکار در زمان رسیدگی به پرونده ورشکستگی است که به‌ویژه در رابطه با بازسازماندهی اهمیت دارد. همچنین بیش از ۹۰ درصد کشورهایی که مفاد قانونی مربوط به تامین مالی پس از ورشکستگی دارند، مفاد قانونی خاص مربوط به بازسازماندهی شرکت‌ها را نیز به‌عنوان بخشی از قانون ورشکستگی وضع کرده‌اند. اما صرفا وجود یک سازوکار بازسازماندهی تضمین نمی‌کند که این سازوکار به‌صورت عملی قابل استفاده است یا در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به‌عنوان نمونه، اگرچه مجموعه قوانین کد ورشکستگی آلمان، سازوکاری را برای نجات کسبوکار ارائه می‌کند، در عمل تنها درصد کمی از کسب‌وکارهای تحت فشار مالی با استفاده از این سازوکار به نتایج خوبی رسیده‌اند.
بااین حال یافته‌ها بیانگر آن است که در کشورهایی که مفاد قانونی مربوط به تامین مالی پس از ورشکستگی دارند، کسب‌وکارهای تحت‌فشار بیشتر به دنبال بازسازماندهی هستند به‌طوری‌که در ۱۹ درصد این کشورها بازسازماندهی موفق رایج‌ترین اقدام مربوط به ورشکستگی است، درحالی که بی‌نتیجه ماندن تلاش برای بازسازماندهی در ۴۰ درصد این کشورها شایع است. در مقابل، در کشورهایی که مفاد قانونی صریح در تامین مالی پس از ورشکستگی وجود ندارد بی‌نتیجه ماندن تلاش برای بازسازماندهی در ۱۱درصد موارد دیده می‌شود و احتمال بازسازماندهی موفق تقریبا صفر است؛ اتفاقی که تنها در یک کشور [فاقد مفاد قانونی] رخ داده است. همبستگی مثبت بین وجود مفاد قانونی در مورد تامین مالی پس از ورشکستگی و احتمال تلاش صورت گرفته یا بازسازماندهی موفق حتی پس از درنظر گرفتن تفاوت‌های ناشی از سطح درآمد کشورها نیز صادق است.
علاوه بر این، داده‌های پروژه انجام کسبوکار نشان می‌دهد که احتمال ماندگاری یک کسبوکار تحت فشار در پایان رسیدگی به پرونده ورشکستگی در کشورهایی بیشتر است که مفاد قانونی مربوط به تامین مالی پس از ورشکستگی دارند، به‌طوری‌که تنها در ۴۷ کشور از ۱۸۹ کشور بررسی شده، ماندگاری کسبوکار به‌عنوان یک شرکت فعال رایج‌ترین پیامد رسیدگی به پرونده ورشکستگی است. این پیامد می‌تواند ناشی از اقدامات مربوط به بازسازماندهی یا فروش یک کسبوکار موجود به‌عنوان یک شرکت فعال به مالکان جدید در مرحله نهایی انحلال یا اقدامات مربوط به توقیف دارایی‌ها باشد. از سوی دیگر در بین ۴۷ کشور یاد شده که ماندگاری کسبوکار رایج‌ترین پیامد است، ۳۷ کشور مفاد قانونی صریح و روشن در مورد اعطای وام پس از ورشکستگی دارند درحالی که در ۱۰ کشور دیگر چنین مفادی وجود ندارد.
با این حال، وجود مفاد قانونی مربوط به تامین مالی پس از ورشکستگی، ماندگاری کسبوکار را تضمین نمی‌کند. برای مثال در آفریقای جنوبی، اصلاحات در قانون شرکت‌ها در سال ۲۰۱۱ شامل قوانین دقیق در مورد تامین مالی پس از ورشکستگی و اولویت آن بود. با این حال همچنان انحلال کسبوکار تحت‌فشار و فروش تدریجی آن رایج‌ترین پیامد رسیدگی به پرونده ورشکستگی در این کشور است. در واقع، داده‌های پروژه انجام کسبوکار نشان می‌دهند که [انحلال و فروش تدریجی] رایج‌ترین پیامد در اکثر کشورهایی است که مفاد قانونی مربوط به تامین مالی پس از ورشکستگی دارند. احتمال ماندگاری کسبوکار به‌عنوان یک شرکت فعال در کشورهایی که چنین مفاد قانونی دارند تنها ۴۴ درصد است. با این حال، این داده‌ها نشان‌دهنده احتمال قابل‌توجه و بیشتر ماندگاری کسبوکار در این کشورها نسبت به کشورهایی است که مفاد قانونی مربوط به تامین مالی پس از ورشکستگی ندارند، ماندگاری به‌عنوان یک شرکت فعال پیامد احتمالی تنها ۱۲ درصد از رسیدگی‌ها به پرونده‌های ورشکستگی در این کشورهاست. همبستگی مثبت بین وجود مفاد قانونی مربوط به تامین مالی پس از ورشکستگی و پیامد رسیدگی حتی پس از در نظر گرفتن تفاوت‌های ناشی از سطح درآمد کشورها نیز صادق است.
