ابطال مصوبه جنجالی دولت توسط قالیباف به نفع بازنشستگان تامین اجتماعی:

دکتر سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در نامه ای به رئیس مجلس از ابطال مصوبه دولت در واریز حق درمان بیمه تامین اجتماعی به خزانه داری کل کشور تقدیر کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام،

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، به نمایندگی از جامعه بزرگ کارگری کشور، بر خود واجب می‌داند از تصمیم مدبرانه و اقدام سریع و قاطع حضرتعالی در اعلام ابطال مصوبه دولت مبنی بر واریز ۹ درصد سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه دولت، صمیمانه تقدیر و تشکر نماید.

این مصوبه که به حق نگرانی و اعتراض گسترده‌ای را در میان کارگران و بازنشستگان عزیز کشور ایجاد کرده بود، تهدیدی جدی برای منابع اختصاصی و حیاتی سازمان تأمین اجتماعی و تضییع حقوق قانونی و شرعی کارگران محسوب می‌شد. خوشبختانه، اقدام ارزشمند حضرتعالی در برخورد قاطع با این موضوع، ضمن جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، آرامش و اطمینان را به جامعه کارگری بازگرداند و موجب تقویت اعتماد آنان به نظام قانون‌گذاری کشور گردید. تصمیم شایسته شما، که در پاسخ به درخواست‌های مکرر تشکل‌های کارگری و بازنشستگی کشور اتخاذ شد، نشان از درایت و تعهد ویژه جنابعالی به صیانت از منابع تأمین اجتماعی، حفظ حقوق قانونی کارگران، و رعایت عدالت اجتماعی دارد. این اقدام حکیمانه علاوه بر حمایت از منافع کارگران، الگویی از تعامل سازنده میان نهادهای قانون‌گذاری و اقشار مختلف جامعه در راستای تأمین منافع عمومی را به نمایش گذاشت. ضمنا در این راستا نقش هیات بررسی و تطبیق قوانین مجلس در ایجاد همگرایی با تشکل های کارگری و بازنشستگی و گریز از واگرایی در موارد و مقاصد مشترک نیز حرکتی بسیار شایسته و در خور تقدیر و تشکر می باشد هیاتی که در چند ساله اخیر بویژه در مورد افزایش دستمزد سایر سطوح بازنشستگان ، متناسب سازی و همچنین لغو مصوبه موضوع ۹ درصد درمان حقیقتا عملکرد درخشانی داشته است .

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بار دیگر از این اقدام مسئولانه و قانون‌مدارانه تشکر و قدردانی نموده و امیدوار است که این رویکرد عدالت‌محور در حمایت از جامعه کارگری و بازنشستگان، در سایر تصمیمات کلان کشور نیز استمرار یابد. یقین داریم که با تداوم چنین اقدامات دلسوزانه‌ای، دغدغه‌های بحق کارگران و بازنشستگان که از ارکان اساسی تولید و توسعه کشور هستند، بیش از پیش برطرف خواهد شد. با احترام و آرزوی توفیقات روزافزون برای همه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی.

رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، ایراداتی را نسبت به مصوبه هیات وزیران درباره اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان مطرح کرد.

نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مسعود پزشکیان رئیس جمهور درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس‌ محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۱۳۴۳۰/ ت ۶۲۲۵۸ ه مورخ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ موضوع «اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱- از آنجایی که تعریف واژه «مابه‌التفاوت» به موجب رای ابلاغی به شماره ۴۷۹۲۳/ ه ب مورخ ۰۷/ ۰۸/ ۱۴۰۳ مورد ایراد قرار گرفته است، بنابراین واژه «مابه‌التفاوت» مندرج در بندهای ۱ و ۲ مصوبه مغایر قانون است.

۲- نظر به مواد ۸ و ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶-که پرداخت بدهی‌های سنوات گذشته را بعنوان دین بر ذمه دولت می‌شمارد و توجها به جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ که دولت را در انجام متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش ۴۰ درصد رقم مزبور در سال جاری نموده، و از آنجا که منابع پیش بینی شده در بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه امسال با فرض اینکه تکافوی تامین برای پرداخت تمام مبلغ معادل ۴۰ درصد را ننماید به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تامین و پرداخت آن در سال آتی می‌باشد؛ بنابراین عبارت «بدون ایجاد بدهی» مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی کشور است.

۳- با نظر به میزان مقطوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران موضوع بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و با عنایت به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳ که مقرر می‌دارد «پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد….» بنابراین بند ۲ مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان مابه‌التفاوت حداقل مبلغ متناسب سازی به مشمولانی که با اجرای مفاد ایین نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد حداقل موضوع جز ۱-۲ بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.»

برگرفته از : https://sanakhabar.ir/38317