راهکارهای خروج اقتصاد و بانک‌های ایران از بحران:

اصلاحات ساختاری در دارایی‌های نظام بانکی همزمان با مدیریت بدهی‌‌‌های معوق، بازسازی ساختارهای مالی بانک‌ها و کاهش وابستگی به دولت از جمله اقدامات ابتدایی می‌تواند باشد. از آنجا که بانک‌های ایران با معضل بدهی‌‌‌های معوق دست و پنجه نرم می‌کنند، باید سیاست‌‌‌های منعطف به‌منظور بازگشت منابع یا تسهیل بازپرداخت این بدهی‌‌‌ها تدوین شود. همچنین ضروری است سیستم بانکی به کمک ابزارهای واسطه‌ای و مهندسی مالی از دارایی‌‌‌های غیرمولد و منجمد کاسته و به سمت دارایی‌‌‌های مولد و نقدشونده حرکت کند تا بتوانند به‌‌‌طور مستقل‌‌‌تر عمل کرده و وابستگی خود به منابع دولتی را کاهش دهند.

اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی با استفاده از شفاف‌‌‌سازی و کاهش فرار مالیاتی و اصلاح تعرفه‌‌‌های گمرکی امکان‌پذیر خواهد بود؛ زیرا برای جلوگیری از کسری بودجه، نظام مالیاتی باید شفاف و با کارآیی بالاتری عمل کند. افزایش نظارت بر واحدهای اقتصادی و وضع قوانین محکم‌‌‌تر در این زمینه کمک می‌‌‌کند و باعث می‌شود منابع درآمدی بیشتری به دولت تزریق شود. بنابراین ایجاد انگیزه برای تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات با اصلاح تعرفه‌‌‌های گمرکی می‌‌‌تواند موجب کاهش کسری تجاری و تقویت صنایع داخلی شود.

توسعه بخش تعاون و اقتصاد اجتماعی با حمایت از تعاونی‌‌‌ها و بسترسازی برای توسعه بانک‌های تعاونی و تقویت تعاونی‌‌‌های کارگری و کارآفرینی می‌‌‌تواند فرصت‌‌‌های شغلی بیشتری ایجاد کند و تمرکز قدرت اقتصادی را کاهش دهد. با توجه به توانایی بالای تعاونی‌‌‌ها در ایجاد شغل و توزیع عادلانه‌‌‌تر ثروت، حمایت‌‌‌های مالی و آموزشی از آنها می‌‌‌تواند نقش مهمی در اقتصاد داشته باشد. همچنین حمایت از بانک‌های تعاونی موجود با تمرکز بر تامین منابع مالی با نرخ بهره پایین می‌‌‌تواند نقشی کلیدی در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و بهبود توزیع اعتبارات داشته باشد.

کنترل و مدیریت تورم با استفاده از کنترل رشد نقدینگی و ایجاد تعادل بین نرخ بهره و تورم به کمک بهینه‌سازی سیاست‌های پولی و مالی و حمایت بانک مرکزی که باید کنترل دقیقی بر رشد نقدینگی داشته باشد و از تزریق بی‌‌‌رویه پول به اقتصاد پرهیز و در عوض، سیاست‌‌‌های پولی منضبط ایجاد کند، به کنترل تورم منجر خواهد شد. همچنین بانک مرکزی باید نرخ بهره را به گونه‌‌‌ای تعیین کند که انگیزه لازم برای پس‌‌‌انداز و کاهش مصرف بیش از حد ایجاد شود.

با تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و اعتمادسازی با استفاده از ابزار رفع موانع برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه فضای اعتماد برای سرمایه‌گذاران داخلی به کمک کنترل تحریم‌ها در جهت شفاف‌‌‌سازی قوانین و کاهش بوروکراسی می‌‌‌توان انگیزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش داد و با ایجاد اعتماد در میان فعالان اقتصادی داخلی با وضع قوانین پایدار و کاهش ریسک‌‌‌های سیاسی و اقتصادی می‌‌‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری‌‌‌های داخلی کمک بیشتری کرد.

اصلاح نظام ارزی با استفاده از یکسان‌‌‌سازی نرخ ارز و کنترل بازارهای غیررسمی ارز از مهم‌ترین اقدامات است؛ زیرا نظام چندنرخی ارز باعث ایجاد فساد و ناکارآمدی خواهد شد و یکسان‌‌‌سازی نرخ ارز و تثبیت آن براساس مکانیزم عرضه و تقاضا، با ایجاد شفافیت، به تعادل در بازار ارز کمک می‌کند. همچنین مقابله با بازارهای غیررسمی و مدیریت توزیع ارز برای واردات کالاهای ضروری از نوسانات شدید ارز جلوگیری می‌کند.

تنوع‌‌‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت به کمک توسعه صنایع غیرنفتی و حمایت از SMEها با ایجاد زیرساخت‌‌‌ها و اعطای وام‌‌‌های حمایتی، توان رقابت‌‌‌پذیری اقتصاد را افزایش داده و تنوع بیشتری به آن می‌‌‌بخشد، زیرا بهترین مسیر افزایش تنوع در تولیدات و صادرات بوده و به‌‌‌ویژه در صنایع با ارزش افزوده بالا مانند صنایع تکنولوژی و گردشگری، به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک می‌کند.

تقویت حاکمیت قانون و کاهش فساد با توسعه و گسترش شفافیت و انضباط مالی ممکن است، زیرا شفاف‌‌‌سازی و کاهش فساد در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی و اداری از طریق نظارت‌‌‌های بیشتر و اجرای جدی قوانین در برابر مفسدان اقتصادی ضروری بوده و تدوین گزارش‌‌‌های شفاف مالی و افزایش انضباط مالی، به اعتماد عمومی و بهبود کارآیی اقتصادی کمک بیشتری خواهد کرد. با اجرای تدریجی و هماهنگ این راهکارها، می‌‌‌توان انتظار داشت که اقتصاد و نظام بانکی ایران به سمت بهبود و پایداری حرکت کند و از بحران کنونی خارج شود.

دکتر مهرزاد علیجانی،پژوهشگر بانکی

برگرفته از : https://donya-e-eqtesad.com