با توجه به اطلاعات اخیر، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که زیان انباشته شبکه بانکی ایران به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
برای عضویت درایرانیکارت ازلینک زیر استفاده نمائید :
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازبنکر (Banker)، بیش از ۵۰ درصد این مبلغ به یک بانک اختصاص دارد.
به گفته بابک نگاهداری، حجم ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌ها در سیستم بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
برای دستیابی به حداقل کفایت سرمایه ۸ درصدی، نیازمند ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی هستیم.
تحقیقات نشان می‌دهد که از میان بانک‌های ایرانی، تنها ۱۰ بانک موفق به کسب حداقل کفایت سرمایه ۸ درصدی شده‌اند.
منفی ۳۶۰ درصد، نشانگر عدم کفایت سرمایه در بانک‌ها می‌باشد
همچنین، ۹ بانک دیگر در بازه کفایت سرمایه ۷ تا ۰ درصد قرار دارند و مابقی در محدوده خطرناک ۰ تا منفی ۳۶۰ درصد فعالیت می‌کنند.
علی‌رغم تدوین دستورالعمل‌هایی از سوی شورای پول و اعتبار از سال ۹۶ برای محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه، عدم قاطعیت بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز، مشکلات این بخش را تشدید کرده است.
نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای کلیدی در صنعت بانکداری محسوب می‌شود که به ارزیابی وضعیت مالی بانک‌ها کمک می‌کند.
این نسبت میزان سرمایه بانک‌ها را در برابر ریسک‌های مالی احتمالی مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که آیا بانک توانایی مقابله با بحران‌های مالی را دارد یا خیر.
در سطح جهانی، کمیته بال (یا بازل) مسئول تنظیم استانداردهای بانکداری است .
در سال ۲۰۱۰ پس از بحران مالی ۲۰۰۸، استانداردهای جدیدی به نام “بازل ۳” معرفی کرد.
این استانداردها برای بهبود وضعیت سرمایه و نقدینگی بانک‌ها طراحی شده است و شامل دو نسبت مهم: نسبت پوشش نقدینگی و نسبت تامین وجوه پایدار می‌باشد.
متأسفانه، در ایران، کفایت سرمایه بانک‌ها بر اساس استاندارد قدیمی “بازل ۱” محاسبه می‌شود و اکثر این بانک‌ها شرایط مطلوبی ندارند.
اگر بخواهیم ارزیابی کنیم بر مبنای استانداردهای جدید “بازل ۳”، تنها دو بانک توسعه صادرات و خاورمیانه در رده بانک‌های سالم قرار می‌گیرند.
از سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی با هدف اجرای سیاست نقدینگی احتیاطی و تدریجی ناترازی‌های بانکی، سیاست کنترل ترازنامه را پیاده‌سازی کرده است.
با این حال به نظر می‌رسد نیازمند نظارت بیشتر و شناسایی بانک‌های ناتراز و فاقد سرمایه کافی برای پوشش ریسک هستیم، تا در صورت عدم رفع نواقص، نسبت به انحلال آنها اقدام شود.
ضرورت رعایت استاندارهای گزارش‌دهی مالی و تصمیم‌گیری برای بانک‌های ناتراز
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدین منظور، بانک مرکزی باید تصمیمات اساسی را برای ساماندهی بانک‌های ناسالم اتخاذ کند تا شاخص‌های سلامت و ثبات بانکی را تقویت نماید.
ناترازی بانک‌ها بیش از یک دهه است که ادامه دارد و هنوز تصمیم‌گیران کشور نگاهی به تغییر سیاست‌های بانکی و پولی خود نداشته‌اند.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷ تحت عنوان «بررسی موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها» منتشر کرد، بیان شده است که «بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط کارگزاری بانک‌های ایران با بانک‌های بین‌المللی ناشی از علل غیرتحریمی است.»
به‌رغم قطع روابط در دوران تحریم، رویدادهای جهانی در حوزه بانکداری، از جمله اجرای استانداردهای بازل ۳، قوانین سخت‌گیرانه‌تر در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و لزوم شناسایی دقیق‌تر مشتریان، سبب شده که بانک‌های ایران نسبت به استانداردهای جهانی عقب بمانند.
در کنار این مسائل، شرایط نامناسب اقتصادی در دوران تحریم، ترازنامه و کیفیت دارایی‌های بانک‌ها را تضعیف کرده و وضعیت آنها را نسبت به قبل از تحریم‌ها بدتر کرده است.
تحلیل‌های موجود در این گزارش نشان می‌دهد که وضعیت ایران در زمینه‌هایی غیر از ایزوهای بانکی چندان رضایت‌بخش نیست، اگرچه نقص‌هایی نیز در بخش ایزوهای بانکی وجود دارد.
این گزارش همچنین تأکید می‌کند که «همخوانی ضعیفی بین ساختار صورت‌های مالی بانک‌های ایران و استانداردهای جهانی وجود دارد»، به گونه‌ای که اگر بانک‌های خارجی بخواهند بانک‌های ایران را برای برقراری روابط کارگزاری ارزیابی کنند، با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
عدم رعایت استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی باعث عدم اعتماد بانک‌های خارجی به اطلاعات صورت‌های مالی بانک‌های ایران می‌گردد، و حتی در صورت اعتماد، شرایط ناتراز بانک‌ها در زمینه‌هایی مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکمیت شرکتی و شفافیت، مطلوب نیست.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز به چالش‌های نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها اشاره کرده و تأکید می‌کند که «تصویب قوانین مربوط به تسهیلات تکلیفی در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی، فشار مضاعفی بر منابع بانکی وارد کرده است.»
این گزارش همچنین بیان می‌دارد که اضافه برداشت‌های مکرر بانک‌ها از بانک مرکزی به‌دلیل این تسهیلات تکلیفی و عدم بازگشت منابع ناشی از مطالبات معوق، از مشکلات عمده شبکه بانکی است.
به‌علاوه، این گزارش بر این نکته تأکید می‌کند که یکی از چالش‌های اصلی تأمین مالی در ایران، فشار دولت بر شبکه بانکی و فروش اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است.
نرخ بهره بالای این اوراق، هزینه‌های تأمین مالی دولت و در نتیجه بخش تولید را افزایش می‌دهد. همچنین، استفاده از ابزار نقدینگی کوتاه‌مدت (ریپو) منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و این امر وضعیت ناترازی آنها را تثبیت و فشارهای پولی را افزایش داده است.
