تحریم‌ها، زندگی کارگران را به مخمصه انداخته است:

به گزارش سایت اقتصادی ایرانبه نقل ازخبرگزاری برنا، این روزها و به دلیل ناترازی‌های گسترده گریبانگیر کشور همچون کمبود انرژی، کسری سنگین بودجه دولت، ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی و… بحث ضرورت اصلاحات ساختاری عمیق برای حل این بحران‌ها مدنظر قرار گرفته است. برخی از کارشناسان اقتصادی نیز در این بین، با اشاره به این مشکلات خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد هستند و معتقدند که باید انرژی در کشور با قیمت‌های جهانی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد تا با حذف یارانه‌های پنهان پرداختی از سوی دولت، زمینه اصلاحات اقتصادی در کشور فراهم شود. با این حال، آنچه در این میان مغفول مانده ناترازی سنگین هزینه‌ها  درآمدهای طبقات مزدبگیر به خصوص کارگران است؛ چنانچه برخی از کارشناسان اقتصادی مخالف این دیدگاه، شرط حذف یارانه‌های پنهان پرداختی به مصرف‌کنندگان را واقعی کردن دستمزدها خوانده و معتقدند هر وقت بتوان دستمزد را به نرم منطقه‌ای و جهانی رساند، می‌توان قیمت‌ها را نیز با این معیارها بالا برد. در این گزارش تلاش می‌شود با محاسبه دلاری حقوق کارگران، به این پرسش پاسخ داده شود که در سال‌های گذشته، حقوق کارگران ایرانی با احتساب قیمت دلار در بازار آزاد، چه فراز و فرودهایی داشته و در شرایط فعلی، قدرت خرید دلاری کارگران به چه میزان است.
دستمزد دلاری کارگران
در سال اول انقلاب دو برابر شد
در سال‌های منتهی به انقلاب ۵۷، مزد ماهانه کارگران برابر با ۶۳ دلار بود که دولت موقت این رقم را با افزایش نسبتا بالایی به ۱۲۱ دلار رساند. با این حال، آغاز جنگ تحمیلی باعث شد که ارزش دلاری حقوق کارگران به طور مداوم و تدریجی کاهش یابد به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۶۸ به ۲۰ دلار و ۷۵ سنت تقلیل یافت. با پایان جنگ و آغاز دولت سازندگی، نوسانات قیمت دلار در آن سال‌ها سبب افت مقطعی یا بهبود اندکی می‌شد با این حال در پایان عمر دولت سازندگی، دستمزد اسمی دلاری کارگران ایرانی به ۵۳ دلار و ۲۳ سنت رسید که نشان از افزایش ۲.۵ برابری آن داشت. این روند در دولت اصلاحات نیز همچنان ادامه یافت و در سال پایانی فعالیت این دولت یعنی ۱۳۸۴ دستمزد اسمی دلاری کارگران به ۱۳۵ دلار و ۶۰ سنت رسید که نشان می‌دهد دستمزد دلاری کارگران ایرانی باز هم طی هشت سال، ۲.۵ برابر شده است.
هدفمندی یارانه‌ها، ترمز اصلاحات دستمزدی را کشید
درآمدهای سرشار نفتی ایران در نیمه دوم دهه ۸۰ باعث شد که قیمت ارز در این سال‌ها دستخوش نوسانات خاصی نشود لذا روند افزایش حقوق دلاری کارگران ایرانی تا سال ۱۳۸۹ ادامه یافت تا جایی‌که در این سال، حداقل مزد ماهانه کارگران با احتساب قیمت ۱۱۰۰ تومانی دلار در بازار آزاد به ۲۷۵ دلار و ۵۰ سنت رسید که بالاترین دستمزد دلاری کارگران در سال‌های پس از انقلاب بود. با این حال، آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، در سال ۸۹ باعث شد که قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یافته و به ۱۸۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ برسد. این اتفاق باعث شد ارزش دلاری درآمد ماهانه کارگران با سقوط ۳۴درصدی به ۱۸۳ دلار و ۳۳ سنت کاهش یابد.
افزایش قیمت دلار، قدرت خرید کارگران را به طور مداوم
کاسته است
سال ۱۳۹۱ تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران آغاز شد. این تحریم‌ها سبب افزایش ۱۰۰درصدی قیمت دلار در بازار آزاد شد و قیمت این ارز به ۳۶۰۰ تومان رسید. همین موضوع باعث شد تا دستمزد دلاری کارگران در سال ۱۳۹۱ با کاهش ۴۱درصدی به ۱۰۸ دلار و ۲۵ سنت برسد که معادل اسمی دستمزد دلاری کارگران در سال ۱۳۸۲ بود. به عبارت دیگر دستمزد دلاری کارگران در سال‌های ۹۰ و ۹۱ حدود ۶۱درصد کاهش داشت و باعث تحمیل فشار سنگینی به معیشت خانواده‌ها در این سال‌ها شد. تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ و روی کار آمدن حسن روحانی با شعار مذاکره با غرب، روند کاهشی ارزش پول ملی را متوقف کرد و همین باعث شد تا به تدریج ارزش اسمی دلاری دستمزد کارگران بهبود یابد به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۶ این رقم به ۲۱۸ دلار و ۸۰ سنت رسید که رشد ۱۰۲درصدی را نسبت به همین نرخ در سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد.
فشارهای حداکثری تحریم‌ها
بر گرده کارگران وارد شده است
سال ۱۳۹۷ و با خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری بر کشور، ارزش پول ملی دچار نوسانات بسیار شدیدی شد. در این سال دلار ۴۲۵۰ تومانی سال ۹۶ در بازار آزاد به ۱۵هزار تومان در سال ۱۳۹۷ رسید که نشان از سقوط بسیار شدید ارزش پول ملی داشت. این موضوع باعث شد تا ارزش اسمی دلاری دستمزد کارگران به حدود یک‌سوم سال قبل رسیده و معادل ۷۴ دلار و ۲۷ سنت شود. پس از آن البته منحنی نزولی دستمزد دلاری کارگران کمی قد کشید و در سال ۱۴۰۰ به ۹۶ دلار و ۲۷ سنت رسید اما افزایش دوباره قیمت ارز که این روزها مرز ۸۰هزار تومانی را هم درنوردیده است باعث شده که با محاسبه قیمت دلار به این نرخ و امیدواری به عدم افزایش بیشتر آن، در زمستان سال ۱۴۰۳ ارزش اسمی دلاری دستمزد کارگران به ۸۹ دلار و ۵۹ سنت تنزل یابد.
تغییرات دستمزد
با اشاره به نزول قدرت خرید دلار
با این توصیفات، شاید به نظر برسد که قدرت خرید دلاری کارگران در سال جاری مثلا به اندازه قدرت خرید دلاری کارگران در سال ۱۳۸۲ بوده یا اینکه از قدرت خرید دلاری در سال ۱۳۵۷ بالاتر رفته اما واقعیت چیز دیگری است. همان‌گونه که ریال ایران در تمامی سال‌های مورد اشاره افت ارزش شدیدی را تجربه کرده، دلار آمریکا نیز در این سال‌ها قدرت خرید خود را از دست داده است. این موضوع در اقتصاد با عنوان CPI یا شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی سنجیده می‌شود. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارها به مصرف می‌رسد و به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول کشور به شمار می‌رود. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۵۶ به عنوان نقطه آغازین محاسبات این گزارش تا پایان سال ۲۰۲۴ (دی ماه سال جاری) ارزش دلار یا به عبارتی قدرت خرید آن به حدود یک پنجم (قدرت خرید دلار ۵۶ برابر با ۵ دلار و ۱۰ سنت دلار سال ۱۴۰۳) رسیده است. با استخراج کاهش ارزش دلار در سال‌های مختلف، می‌توان به آنچه ارزش دلاری دستمزد کارگران نسبت به سال ۱۳۵۶ است دست یافت که نشان می‌دهد این شاخص در سال مبدا (۵۶) برابر با ۵۴ دلار سال ۱۹۷۷ میلادی بوده که امروز به ۱۷ دلار و ۵۴ سنت رسیده است. با این نگاه می‌توان دریافت که بالاترین قدرت خرید دستمزد حداقلی کارگران مربوط به سال ۱۳۵۸ با ۹۸ دلار و ۴۴ سنت بوده و کمترین آن با ۹ دلار و ۶۳ سنت مربوط به سال ۱۳۶۹.
قدرت خرید حداقل دستمزد سال ۱۳۵۸ به بالای ۴۰ میلیون تومان رسیده است
با این محاسبات می‌توان نتیجه گرفت که بازگشت قدرت خرید کارگران در سال جاری به اندازه سال ۱۳۵۸ مستلزم افزایش ۵.۶ برابری حداقل دستمزد ریالی کارگران یعنی به اندازه ماهانه ۴۰ میلیون و ۱۵۰هزار تومان است. راه دور نرویم. برای بازگشت سطح قدرت خرید دستمزد امسال به اندازه سال‌های برجام باید حداقل مزد ۳.۱۷ برابر یا به عبارت دیگر معادل ۲۲ میلیون و ۷۰۰هزار تومان باشد که نشان می‌دهد وضعیت ناترازی زندگی مردم پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال فشارهای حداکثری ترامپ، تا چه حد ناگوار بوده است.

===============================================

انتقاد فعالان کارگری از رقم ۲۳ میلیونی اعلام شده برای سبد معیشت
صادقی: درخواست افزایش ۷۰درصدی حداقل دستمزد زیاده‌خواهانه نیست

تلاش برای مذاکره اکثریت اعضای شورای عالی کار روی سبد حداقل معیشت خانوار کارگری ۲۳ میلیون و ۴۴۰هزار تومانی با مخالفت گروه کارگری روبه‌رو شده است.
به گزارش ایلنا، فعالان کارگری و کارگران بخش‌های مختلف وقتی متوجه شدند که سبد معرفی شده از سوی تعداد قابل ملاحظه‌ای از اعضای شورا پس از چندین هفته مذاکره در کمیته مزد، چنین رقمی بوده و تنها با مخالفت چندتن از اعضای گروه مذاکره‌کننده کارگری مصوب نشده، مخالفت خود را به اشکال مختلف بروز دادند چنانچه تنها یک روز بعد از این خبر «علیرضا میرغفاری» عضو پیشین شورای عالی کار با راه‌اندازی کارزاری در واکنش به طرح این رقم از سوی برخی از اعضای این شورا، موضوع افزایش مزد ۷۰درصدی را مطرح کرد؛ موضوعی که تاکنون ۲۵هزار کارگر با امضای خود با آن همراهی کرده‌اند. در متن این کارزار آمده: «امسال نیز با حضور خود در ادامه جنبش دستمزد، می‌خواهیم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را قانع کنیم اگر به توافقی شرافتمندانه با نمایندگان دولت و کارفرماها نرسیدند، همچون سال گذشته بدون امضای مصوبه دستمزد جلسه شورای عالی کار را ترک کنند. معیار امضاکنندگان این کارزار برای مزد شرافتمندانه، نه فقط افزایش مزد به میزان تورم سال جاری بلکه افزایش ۷۰درصدی حداقل دستمزد برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ است».
محاسبات کارگران، بهای سبد معیشت را ۲۹ میلیون تومان نشان می‌دهد
این میزان سبد به اشکال دیگری نیز مورد انتقاد فعالان کارگری و کارگران شاغل و بازنشسته نیز بوده. بحث سبد ۲۳ میلیون تومانی در شرایطی مطرح شده که اعضای شوراهای اسلامی کار کشور روی موضوع سبد معیشت ۲۹ میلیون تومانی به توافق محاسباتی رسیده و استدلال می‌کردند که این میزان، عددی مربوط به «کل کشور» و «براساس حداقلی‌ترین اقلام و قیمت‌های موجود در بازار» به دست آمده لذا نسبت به این فاصله ۶ میلیونی معترض خواهند بود. با این وجود، برخی، موضوع سبد معیشت را بی‌اهمیت می‌خوانند زیرا معتقدند که اکثریت اعضای شورای عالی کار نسبت به نزدیک کردن میزان مزد با سبد معیشت مخالفت می‌کنند و به همین دلیل روی کاغذ برای آنان سبد حداقل معیشت کارگری ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی تفاوتی ندارد. اما چه چیزی باعث این همه کشمکش بر سر حجم و قیمت سبد معیشت می‌شود؟ پاسخ به این سوال را باید در نسبتی که به لحاظ ذهنی، تبلیغاتی و افکار عمومی بین حداقل مزد مصوب و سبد حداقل معیشت برقرار است، بجوییم یعنی همواره فاصله سبد حداقل معیشت (به عنوان مبلغی که طبق قانون کار باید داده شود) و حداقل دستمزد مصوب (به عنوان مبلغ حقوقی که کارفرمایان و دولت برخلاف قانون کار به کارگران تحمیل می‌کنند) یک نشانه از میزان طلبکاری و برتری موضع گروه کارگری است. به عبارت دیگر، گروه کارفرمایی و دولت با تلاش برای کاهش سبد معیشت، می‌خواهد که حتی بدهکاری خود را نیز به کارگران اندک نشان دهد. ضمن اینکه در عرف تصمیمات شورای عالی کار، عدم افزایش پایه حقوق به میزان نصف مبلغ سبد معیشت برای گروه کارفرمایی و گروه دولت بسیار سنگین بوده و بار روانی نیز روی جامعه و افکار عمومی خواهد داشت.
۱۴۰۴ سالی پر از فشارهای معیشتی برای مزدبگیران خواهد بود
«علی مقدسی‌زاده» رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی در این باره گفت: با ارقام مطرح شده، کارگران باید به فکر حاشیه‌نشینی و چادرنشینی باشند. واقعیت این است که سال آینده بسیار پر تورم و پرفشار بوده و باید چتر حمایت اجتماعی روی سر کارگران توسط دولت ایجاد شود. ما با سال عادی مواجه نیستیم که دوستان این ارقام عجیب و غریب را در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد و سبد مطرح می‌کنند! وی افزود: برخلاف عده‌ای از کارشناسان، مخالف طرح‌های قدیمی و برگشتن به ۳۰سال پیش و ارائه سبد کالابرگ الکترونیکی به جای مزد هستم. شرایط به قدری اضطراری است که فرصت آزمون و خطا برای چنین طرح‌هایی نداریم و تست کردن چنین طرح‌هایی به‌صورت جایگزین افزایش سبد حداقل معیشت و حداقل دستمزد، باید در شرایط باثبات و آرام‌تر باشد.
مقدسی‌زاده ادامه داد: اصل مهم برای کارگران منطبق‌سازی میزان حقوق با تورم موجود است. البته منظور ما قطعا نرخ تورم واقعی است نه تورمی که مرکز آمار و بانک مرکزی به این شیوه مسئله‌دار اعلام می‌کنند. سبد معیشت گمانه‌زنی شده ۲۳ میلیون تومانی نیز به هیچ عنوان واقعی نیست و کارفرمایان که بدنه خود دولت را شکل می‌دهند، هیچ وقت همین مبلغ سبد را هم طبق قانون به ما نخواهند داد.
سبد پیشنهادی
برای زاغه‌نشینی مناسب است
این فعال کارگری تاکید کرد: حداقل ۴۵درصد سبد معیشت را مسکن دربرمی‌گیرد که متاسفانه با مبلغ حق مسکنی که کارگران دریافت می‌کنند، حتی اگر ۱۰۰درصد افزایش حق مسکن داشته باشیم، حتی یک میلیمتر بیشتر از سال گذشته نمی‌توان اجاره کرد درحالی‌که پوشاک، حمل ونقل، درمان و… نیز باید واقعی دیده شود. امروزه کارگران محصول شرکت‌هایی که خود آنها در آن مشغول هستند را نمی‌توانند بخرند و چندین بار در سال افزایش قیمت محصول حاصل دست خود را شاهد هستند. رئیس هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی تصریح کرد: اگر سبد معیشت حقیقی اعلام نشود کارگران امیدی به آینده نخواهند داشت و مشکلات اجتماعی و تنش‌های اجتماعی در سال آینده بیشتر و زاغه‌نشینی حاصل زندگی کارگران جوان ما خواهد بود زیرا هر سال کمتر از ۶۰درصد سبد معیشت اعلام شده به عنوان دستمزد کارگران اعلام شده است. اگر این سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی مدنظر طرف مقابل کارفرمایی که هنوز به تایید نرسیده، ملاک باشد حداقل حقوق کارگران به ۱۴ میلیون خواهد رسید که این یعنی یک فاجعه برای جامعه کارگری خواهد بود.
کارگران ۲۰۰درصد افزایش
مزد طلبکارند
«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه «موضوع تعیین سبد حداقل معیشت و مزد علاوه بر شاغلان ۱۷ میلیون نفری و خانواده آنها، برای میلیون‌ها بازنشسته نیز حیاتی است»، اظهار کرد: سبد معیشت کارگری یک نشانه و یک نقطه علامت است که قرار است شاخص اندازه‌گیری قدرت خرید جامعه کارگری و میزان بدهکاری دولت و کارفرمایان به این بخش از جامعه باشد. وی افزود: حجم ریالی سبد خود به زبان می‌آید و می‌گوید من به‌عنوان شاخص توان حداقلی معیشتی کارگران جامعه، گویای میزانی هستم که نپرداخته شده و قدرت خرید کارگران براساس معیار قرار گرفتن من و فاصله من با مزد، از بین رفته است. میزان مبلغ سبد معیشت کارگری تنها زمانی گویای چنین چیزی نیست که فاصله مزد مصوب شورای عالی کار و سبد از بین برود. صادقی اضافه کرد: فرمول ما درباره سبد معیشت این است که بگوییم طی یک دهه گذشته یا از ابتدای دهه ۱۳۹۰، تورم ۳۹۷درصد رشد داشته درحالی‌که مزد کارگران ۲۰۷درصد رشد داشته است به این معنا مزد از سبد معیشت عقب است و کارگران ۲۰۰درصد از دولت و کارفرما از ۱۳ سال گذشته مزد افزایش نیافته طلب دارند! با این میزان افزایش صورت گرفته در این ۱۳ سال، عملاً افزایش مزد یا حتی حفظ ارزش مزد هم نداشتیم بلکه با کاهش ارزش مزد کارگر مواجه بودیم.
شخص رئیس جمهور به غیرممکن بودن زندگی با حقوق ۲۵ میلیونی
اذعان کرده است
این فعال کارگری ادامه داد: اصلی‌ترین مسئله تعیین سبد معیشت، تاکید بر حفظ قدرت خرید است و به همین دلیل اهمیتی بیش از شاخص‌های اسمی مثل نرخ تورم دارد. البته نمی‌دانم چگونه با این میزان قیمت‌های موجود در بازار و نیازهای سرکوب شده کارگران، دوستانی در شورای عالی کار به سبد حداقل معیشت ۲۳ میلیون تومانی رسیدند!
وی تاکید کرد: سبد معیشت در شورای عالی کار سنگ‌بنای گفت‌وگو و مذاکره است و مسیر آن را تعیین می‌کند. خود رئیس‌جمهور چندی پیش گفت که با ۲۵ میلیون تومان حقوق نمی‌توان زندگی کرد.
وی واقعیتی را ناخواسته به زبان آورد که مسیر چانه‌زنی در بحث دستمزد را معلوم کرد. وی تصریح کرد: تاکید گروه کارگری بر استخراج درست سبد است نه تعیین دقیق مزد که نشان دادن وضعیت اسفبار جامعه کارگری است. برای رسیدن مزد به سبد باید انقلابی در حوزه افزایش حقوق و شورای عالی کار انجام شده و مزد ۱۵۰درصد افزایش یابد. تازه در چنین شرایطی فقط قانون کار رعایت شده و به سبد معیشت می‌رسیم. به عبارت دیگر اگر پایه حقوق ثابت به ۱۵ میلیون و ۷۰۰هزار تومان برسد، شورای عالی کار گامی برای رعایت نیم‌بند قانون کار برداشته و می‌تواند سنگ‌بنای ریل‌گذاری درست در حوزه اجرای قانون کار پیرامون مزد را بگذارد.
لااقل قدرت خرید سال ۱۴۰۰ را
به کارگران بازگردانند
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان اظهار کرد: تاریخ افزایش مزد چندسال اخیر، تاریخ کاهش قدرت خرید بوده. کارفرمایان مذاکره‌کننده مدام بر این تاکید می‌کنند که با رشد حقوق کارگر، گرانی و بیکاری بیشتر می‌شود. ما کاری به این نداریم که تورم چقدر است. حرف طرف کارگری این است که حداقل قدرت خرید سال ۱۴۰۰ در اوج کرونا و آن وضعیت اقتصادی بد به کارگران بازگردد! حرف ما این است که حداقل دولت در اقدامی بیاید و این عقب‌افتادگی ارزش مزد از سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۹۰درصد را بپذیرد و حداقل ۹۰درصد آن را جبران کند. به این معنا کارزار اخیر افزایش ۷۰درصدی مزد یک مطالبه منطقی و غیرزیاده‌خواهانه است! حرف ما این است که در رقم سبد و مزد تجدیدنظر شود.