تورم مهار نشود، اوضاع کارگران بهبود نمی‌یابد:

• اقتصاد خانوارهای حقوق‌بگیر فلج شده است

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه تورم موجود در جامعه درآمد کارگران را نسبت به هزینه‌های آنان به شدت کم‌ارزش کرده، اظهار داشت: باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، مخارج سرسام‌آور زندگی و تورم افسارگسیخته، معیار سبد معیشت واقعی خانوار را ملاک تصمیم‌گیری‌ها قرار داد. متأسفانه تورم، اقتصاد خانواده کارگران را فلج کرده و با این دستمزدها معیشت تأمین نمی‌شود. نوسانات تورم در یک سال گذشته و چند برابر شدن قیمت بعضی از اقلام معیشتی، زندگی برای کارگران را بسیار دشوار کرده است. زند تصریح کرد: با توجه افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر صیانت از معیشت کارگران ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. معتقدم حتی اگر سبد معیشت، ملاک قرار گیرد، به علت عقب‌ماندگی دستمزد از تورم در بازه زمانی سال‌های گذشته، باز هم مخارج زندگی معمولی و مایحتاج عادی یک خانوار، تأمین نمی‌شود. وی بیان داشت: اگر در پی این هستیم که کارگر در اندیشه مهاجرت نباشد و به سمت‌وسوی مشاغل کاذب نرود، لازمه چنین موضوعی این است که به معیشت کارگر توجه جدی شود و بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم با دستمزد کم و تأمین نشدن مایحتاج زندگی، توقع تلاش دوچندان در امر تولید داشته باشیم.

• داشتن خانه ملکی، آرزویی بعید  برای کارگران شده است

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی افزود: تأمین مسکن برای کارگران به مشکلی بزرگی بدل شده و کارگران حتی در موضوع رهن و اجاره‌بهای مسکن هم با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. با این تورم‌های سنگین، قطعا کارگران نمی‌توانند صاحب‌خانه شوند و از مستأجری نجات پیدا کنند. کارگری که با دستمزد مصوب شورای عالی کار نتواند مایحتاج زندگی روزانه خود را تهیه کند و اجاره‌بهای خانه بدهد، چاره‌ای ندارد و مجبور است زمان خود را در محیط کاری صرف کند تا شرایط مالی بهتری را رقم بزند. زند ابراز داشت: لازم است برای پایداری نیروی کار در کارگاه، به معیشت کارگران و نیازهای آنها پاسخ منطقی بدهیم. تورمی که از ابتدای سال جاری تاکنون در جامعه به وجود آمده، عملاً افزایش دستمزد ناچیز سال گذشته را به شدت کمرنگ کرد. تأمین هزینه اختلاف عمیق ناشی از وضعیت دستمزد و افزایش تورم موجود در جامعه یکی از معضلات و مشکلات مهم کارگران است. بیشترین فشار اقتصادی را جامعه کارگری در وضعیت سخت اقتصادی متحمل می‌شود. جامعه کارگری انتظار دارد تیم اقتصادی دولت، تمام تلاش خود را برای رفع فشارهای اقتصادی به کار گیرد و دغدغه‌مند رفع مشکلات اقشار ضعیف جامعه باشد. وی با تأکید بر اینکه نباید حقوق و دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران را قربانی سیاست‌زدگی و تصمیمات اشتباه کرد، اضافه کرد: امیدواریم همان طور که دولت چهاردهم، تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار از آزمون افزایش حقوق و دستمزد در سال جاری سربلند بیرون آمدند، دولت در کنترل تورم هم نمره قابل قبولی از کارگران کسب کند.

• امیدواریم افزایش تورم  کام کارگران را تلخ‌تر از پیش نکند

یک فعال دیگر حوزه کار نیز با بیان اینکه افزایش ۴۵درصدی حداقل مزد کام کارگران را شیرین کرد، گفت: انتظار داریم در سال جدید دولت کنترل تورم را به معنای واقعی به دست گیرد تا افزایش دستمزدها اثر خود را بگذارد. علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: امسال دستمزد با رضایت نمایندگان کارگری بسته شد و با افزایش ۴۵درصدی دستمزد، ۶۷درصد سبد هزینه‌ معیشتی که به دست آمده بود جبران می‌شود. البته باز هم چند درصد کم می‌آید ولی نهایتا همه اعضا به این نتیجه رسیدند که افزایش اتفاق بیفتد و لذا هر سه گروه صورتجلسه را امضا کردند. وی کمبود نیروی کار در بنگاه‌ها را یادآور شد و تاکید کرد: امسال نمایندگان کارفرمایی در تمام جلسات نسبت به سال‌های گذشته همراه بودند و دلیلش هم این است که اگر این افزایش اتفاق نمی‌افتاد، با توجه به بحث کمبود نیروی کار، کارگاه‌ها و بنگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی شدیدا دچار مشکل می‌شدند. متاسفانه فاصله بین تورم و هزینه معیشت کارگران زیاد شده و لازم بود که این افزایش مزد صورت بگیرد، از این رو جامعه کارگری امیدوار است که در سال‌های آینده نیز افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم باشد.

• اشتغال غیررسمی و غیرمولد در کشور بیداد می‌کند

این فعال حوزه کار ادامه داد: تا پایان سال ۱۳۹۹ در بخش صنعت ۶۳درصد و در بخش خدمات ۳۸درصد مشغول کار بودند ولی امسال این آمار تغییر کرده به نحوی که در بخش خدمات سهم اشتغال تا ۵۸درصد و حتی ۶۰درصد هم رسیده و نشانه این است که اعداد و ارقامی که در مورد مشاغل غیررسمی و غیرمولد داده می‌شود، بیداد می‌کند. اصلانی افزود: طبق آماری که در مورد تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد، ۶.۵ میلیون نفر در این بخش مشغول کارند که نه بیمه‌اند و نه مالیات می‌دهند و براساس گزارش‌ها ۶۷۰هزار میلیارد تومان گردش مالی آنهاست بنابراین افزایش ۴۵درصدی حداقل مزد اقدام مثبتی بود و باید از تمام اعضای شورای عالی کار تشکر کرد. وی ابراز امیدواری کرد با توجه به اینکه تصویب افزایش ۴۵درصدی رضایت نسبی جامعه کارگری را جلب کرده در سال جدید دولت و دستگاه‌های نظارتی جلوی افزایش تورم را بگیرند، در غیر این صورت کام کارگران تلخ خواهد شد و این درصد افزایش در سفره کارگران محسوس نخواهد بود.
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز در عین حال با بیان اینکه در استان البرز ۸۰درصد بخش کشاورزی در دست اتباع بیگانه است، گفت: این آمار قابل تامل است. از طرفی برخی کارفرمایان استان در نامه به مسئولان اعلام کرده‌اند که در صورت عدم استفاده از اتباع بیگانه کارخانه‌هایشان تعطیل می‌شود. به گفته وی، در حال حاضر هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها و به ویژه هزینه‌های درمان جامعه کارگری را آزار می‌دهد و افزایش قیمت داروها سرسام‌آور است به نحوی که برخی داروخانه‌ها به دلیل بدهی تامین اجتماعی از دادن دارو خودداری می‌کنند و برخی کارگران در تهیه دارو دچار مشکل شده‌اند لذا امیدواریم که در سال جدید کنترل تورم را به معنای واقعی صورت گیرد و کام کارگران و کارفرمایان شیرین شود.

• میزان افزایش مزد با قیمت  سبد معیشتی همخوانی نداشت

همچنین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: انتظار داشتیم دریافتی کارگران در سال آینده بالای ۱۵ میلیون تومان شود اما به حدود ۱۳ میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسید. می‌توانستند مقداری نرمش بیشتری داشته باشند و این افزایش را بیشتر در نظر بگیرند. احمد بیگدلی به ایلنا گفت: افزایش ۴۵درصدی همان طور که وزیر کار هم در مصاحبه‌اش اعلام کرد، حداقل کاری بود که می‌شد برای کارگران کرد. دریافتی کارگران که قبلا ۹ میلیون و ۶۰۰هزار تومان بود به حدود ۱۴میلیون تومان رسید. وی ادامه داد: اگر بخواهیم این افزایش حقوق را با تورمی که اعلام می‌شود در نظر بگیریم، هماهنگ است اما در افزایش حقوق بحث سبد معیشتی هم مطرح است. یکی از آیتم‌های افزایش دستمزد تورم است اما آیتم دیگر آن سبد معیشتی است که این افزایش دستمزد با سبد معیشتی مقداری ناهمخوانی دارد. بیگدلی خاطرنشان کرد: سال آینده در کمیسیون اجتماعی به دنبال این خواهیم بود که قانون کار را یک مقداری شفاف‌تر کنیم و یک مقداری تاثیر نظر کارگران را در تصمیم‌گیری بیشتر کنیم. برای سال آینده تلاش می‌کنیم در کمیسیون اجتماعی طرحی را آماده کنیم تا تاثیر رأی کارگران در شورای عالی کار بیشتر شود. باید یک تعادلی در شورای عالی کار برقرار باشد و نمی‌شود مثلا در مورد یک موضوعی بخواهیم تصمیم بگیریم و بعد افراد ذینفع در آنجا رای کمتری داشته باشند.

• عدم افزایش حق مسکن کارگران از نکات عجیب تصمیمات مزدی بود

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: درخصوص بحث بن خواربار مدنظر ما این بود که حداقل بالای چهار میلیون تومان باشد چراکه امسال میزان آن یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان بود که سال بعد به دو میلیون و ۲۰۰هزار تومان می‌رسد. واقعا دو میلیون و ۲۰۰هزار تومان مبلغی نیست که کارگر بتواند با آن برای چند روز خواروبارش را تهیه کند و به نظر نمی‌آید این میزان کافی باشد. بیگدلی ادامه داد: یکی از تعجب‌برانگیزترین موضوعات تعیین دستمزد ۱۴۰۴ موضوع حق مسکن است که آن را ثابت نگه داشتند در حالی‌که مگر قیمت مسکن و اجاره‌بها نسبت به قبل ثابت مانده که حق مسکن را ثابت نگه داشته و همان ۹۰۰هزار تومان را ابلاغ کرده‌اند. در حال حاضر با ۹۰۰هزار تومان حتی در یک روستا هم نمی‌شود خانه اجاره کرد چه برسد به اجاره مسکن در مراکز شهرها و مراکز استان‌ها و تهران. وی ادامه داد: به نظر من درست است که حداقل حقوق را افزایش داده‌اند اما در بحث حق مسکن و خواروبار، باید تغییرات اساسی دیده می‌شد که این حقوق حداقل بالای ۱۵ الی ۱۶ میلیون تومان می‌رفت اما بالاخره این تصمیمی است که گرفته شده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: یکی دیگر از اولویت‌های ما در سال بعد، این است که اگر بتوانیم در قانون بیاوریم تا بشود دو بار در سال درباره دستمزد تصمیم‌گیری کرد. در حال حاضر درباره حقوق کارگران یک بار تصمیم گرفته می‌شود اما افزایش تورم ماهیانه است و گاهی تورم فصلی است. بنابراین یکی از راهکارها این است که حداقل دو بار در سال این حقوق با توجه به تورم مشخص شود.

• مزد سال بعد، تاثیر روانی مثبتی برای کارگران به همراه دارد

همچنین سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: افزایش ۴۵درصدی نرخ دستمزد در سال آینده از نظر روانی موجب القای این حس به جامعه کارگری می‌شود که می‌توانند قدرت اقتصادی و خریدشان را قدری بهبود بدهند. محمد علیپور در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: اگرچه نمایندگان جامعه کارگری تمایل داشتند حقوق‌شان بیشتر از ۴۵درصد و متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش یابد اما شورای عالی کار با در نظر گرفتن همه پارامترها و عوامل موثر بر اقتصاد و تولید ۴۵درصد را مصوب کرد. نماینده ماکو و چالدران در مجلس نهم گفت: افسارگسیختگی و سیال بودن نرخ تورم موجب سخت شدن زندگی اقشار حقوق‌بگیر به خصوص کارگران شده و تامین حداقل معیشت برای یک خانوار چهار نفره را سخت کرده است. افزایش ۵۷درصدی حقوق‌ها در دولت سیزدهم اقدامی در راستای افزایش توان معیشتی و اقتصادی کارگران بود اما موجب افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت موجب گران‌تر شدن محصولات کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنفی شد. افزایش ۴۵درصد نرخ دستمزد در سال آینده نیز چنین اثری خواهد داشت اما از نظر روانی موجب القای این حس به جامعه کارگری می‌شود که می‌توانند قدرت اقتصادی و خریدشان را قدری بهبود بدهند. البته افزایش حقوق کارگران ۲۵درصد بیشتر از افزایش حقوق کارمندان است، با این تفاوت که افزایش حقوق کارمندان توسط دولت ولی افزایش حقوق کارگران توسط کارفرمایان افزایش می‌یابد که می‌تواند آثار تورمی روی کار و تولید داشته باشد. وی افزود: امیدوارم افزایش دستمزد کارگران در سال آینده به دستاویزی برای برخی کارفرمایان برای تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدن واحدهای تولیدی و صنفی، اخراج کارگران و افزایش نرخ بیکاری کارگران نشود. در اغلب شهرک‌های صنعتی واحدهای تولیدی و کارخانجات کوچک به مرور زمان به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و سخت‌تر شدن شرایط کارگران‌شان را اخراج کردند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نهم متذکر شد: افزایش ۴۵درصدی حقوق کارگرانِ شاغل، موجب بهبود نسبی حقوق بازنشستگان نیز می‌شود هر چند که مجلس یازدهم روی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کار کرد و حقوق آنان از ابتدای سال ۱۴۰۳ به صورت نسبی بهبود یافت و در سال آینده نیز این وضعیت ادامه خواهد یافت. علیپور معتقد است: علت رضایت نماینده کارگران از تصمیم شورای عالی کار در نظر گرفتن شرایط کار و تولید است که جای بسی خرسندی است. جامعه کارگری به خوبی می‌دانند که اگر افزایش دستمزد بیشتر از این می‌شد چه بسا زمینه‌ساز اخراج کارگران در سال آینده توسط کارفرمایان می‌شد.