به گزارش خبرگزاری فارس، علی خدایی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگوی ویژه خبری دیشب تاکید کرد: تنها راه ما برای این که بتوانیم تعادلی را در خانوارها به وجود بیاوریم و نیازهای اولیه خانوارهای کارگری را پوشش دهیم این است که سبد معیشت تعریف شود.

وی با تشریح ماده ۴۱ قانون کار افزود: این ماده شورای عالی کار را مکلف کرده است حداقل دستمزد کارگران را با توجه به نرخ تورم و به صورت مشخص و آمرانه و بدون در نظر گرفتن ویژگی های جسمی، روحی و نوع کار محول شده به حدی تعیین کند تا هزینه های یک خانوار تأمین شود که آن را به سبد معیشت تعبیر می کنیم.
وی ادامه داد: این الگو، جدید نیست و گروه های کارگری از سال ۸۳ هر سال آن را ارائه می کردند اما مورد قبول طرف مقابل ما واقع نمی شد.
خدایی اضافه کرد: پارسال هم در جلسات این کارگروه شرکت کردیم اما در روزهای پایانی سال به علت اختلافی که در مراجع تعیین سبد معیشت داشتیم متاسفانه به توافق نرسیدیم.
وی ادامه داد: اما امسال در همان ابتدا بر روی این مراجع بحث را آغاز کردیم تا به توافق برسیم و تعریفی از سبد معیشت داشته باشیم.
خدایی گفت: واقعیت این است که با تکیه بر نرخ تورم به هیچ عنوان نخواهیم توانست سبد هزینه های خانوار یا حداقل های یک زندگی را برای کارگران تأمین کنیم.
وی افزود: وزارت بهداشت کمیته ای تحت عنوان دفتر بهبود و تغذیه دارد که در آن جا سبد هزینه مطلوب و حتی الگوی زندگی، خوراکی ها و آشامیدنی ها را معرفی کرده که بتوانیم با مراجعه به آن به عدد سبد معیشت برسیم.
خدایی گفت: پیشنهاد ما این است که در تعیین دستمزد، ابتدا روند نزولی سبد زندگی خانوار کارگری را متوقف کنند و راه آن این است که عدد ریالی تاثیر تورم در معیشت خانوار را ملاک قرار دهیم و برنامه ریزی ۵ ساله کنیم.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: مشکل ما سه جانبه گرایی نیست بلکه مشکل ما این است که بزرگترین کارفرمای ما دولت است.
وی اضافه کرد: دستمزد ، موضوعی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و نباید صرفا آن را یک موضوع اقتصادی بدانیم.
خدایی گفت: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده ها برای توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه های آینده آنان درباره اشتغال، ازدواج و مسکن مورد توجه قرا گرفته است.
وی افزود : افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم نمی تواند شکاف ایجاد شده میان دستمزد و سبد هزینه کارگران را پر کند.
خدایی با بیان اینکه باید به سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا هم توجه کنیم، افزود: کارفرمایان برای حل مشکلاتشان باید در پی سهمشان از قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح نرخ سود بانکی بروند و نباید حل مشکلشان را فقط در کاهش دستمزد ببینید.

اصغر آهنی‌ها عضو کانون عالی کارفرمایان کشور هم با حضور در این برنامه گفت: بر اساس قانون کار، نیمه دوم هر سال برای تعیین حقوق و دستمزد جلساتی تشکیل می شود و امسال هم جلسات ستاد مزد از حدود یک ماه پیش آغاز شده و کارهای کارشناسی در حال انجام است.
وی ادامه داد: از آنجایی که در قانون کار بحث حقوق و دستمزد به ویژه ماده ۴۱ این قانون به صورت کامل مباحث را باز نکرده، بحث های کارشناسی هر سال توسط گروه های مختلف با الگوهای مختلف انجام می شود.
آهنی ها گفت: امسال گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت، کار ریشه ای را در این زمینه برای نخستین بار شروع کرده است.
وی با اشاره به اینکه تعریف خاصی از بحث معیشت نداشتیم، افزود: افزایش حقوق باید با توجه به تورم و معیشت کارگران باشد.
عضو کانون عالی کارفرمایان کشور اضافه کرد: امسال الگویی را آغاز کردیم تا بتوانیم کار زیربنایی را در کشور انجام دهیم و گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت نسبت به آن همدل بودند و چارچوب هایی را مشخص کردیم و به توافق رسیدیم.
آهنی ها گفت: سال هاست که بالاتر از درصدهایی که دولت اعلام می کند به کارگران پرداخت می کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه رکود اقتصادی از ۳ سال گذشته در کشور آغاز شده بسیاری از واحدهای ما تعطیل شده و بسیار از واحدها هم با ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت مشغول به کارند و قیمت تمام شده در شرایط خاص است.
آهنی ها با بیان اینکه کارفرمایان برای درمان کارگران خود بیمه تأمین اجتماعی و هزینه می دهند، اضافه کرد: بیمه سلامت برای کارگران چیزی نداشت جز اینکه هزینه های صندوق که کارگران و کارفرمایان صاحبان اصلی آن هستند ۳ برابر افزایش یافت.
وی گفت: درصد خاصی از پزشکان ما حقوق های بالای ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون می گیریند.
عضو کانون عالی کارفرمایان کشور گفت: نگاه مقام معظم رهبری برای بیمه سلامت نگاه بسیار متعالی است اما عملکرد وزارت بهداشت در این زمینه و آئین نامه هایی که تصویب کردند و پرداخت های نجومی که اتفاق افتاد در عمل پول را از مردم و یا صندوق های ما می گیرند و در حال از بین بردن صندوق های ما هستند.
آهنی ها با اشاره به اینکه هم کارگر و هم کارفرما در فشار اقتصادی هستند، افزود: باید برخورد انقلابی کنیم و یارانه را فقط به قشرهای ضعیف بدهیم و سهم دولت باید در حمایت از کارگران و کارفرمایان مشخص باشد.
وی گفت: مشکلات کارگران برای کارفرمایان،کاملا مشهود است و درک می کنیم اما باید باز تعریفی از معیشت کنیم.
عضو کانون عالی کارفرمایان کشور افزود: باید به سمتی برویم که زندگی خوب را برای همه مردم ایجاد کنیم و باید بدانیم که شکم گرسنه تأثیر زیادی بر دین دارد و باید شکم ها سیر شود.
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مطلوب ترین و ایده آل ترین فرمولی که به ذهن افراد مرتبط می رسد که هم آرزوی کارفرما و هم درخواست کارگران و هم دلخواه دولت هاست این است که سبد معیشت آبرومند یک کارگر تأمین شود.
وی با اشاره به اینکه در کشور ما الگوی تعریف شده آبرومند درباره سبد معیشت هنوز وجود ندارد، افزود: اگر یک مرجع رسمی در کشور سبد هزینه اعم از نرخ مسکن، تغذیه، نرخ بهداشت و درمان و نرخ آموزش و اقلام موثر در سبد معیشت زندگی را تعریف کند این درخواست کارگر و مطلوب کارفرما و دولت هم هست.
مصری ادامه داد: در رابطه با جامعه کارمندی و دولتی مشکلی نداریم زیرا یک طرف دولت و یک طرف کارمندان هستند اما در جامعه کارگری ۳ طرف کارفرما، دولت و کارگر وجود دارد و چون از جیب کارفرما پرداخت می شود حساسیت بیشتری نسبت به آن وجود دارد.
وی افزود: کارفرما هزینه های زیادی را برای تولید متحمل می شود لذا قدرت ریسک کارفرماهای ما پائین است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که اصلاح قانون کار در چه مرحله ای است گفت: اگر این موضوع به مجلس برسد تمایل مجلس به سمت جامعه کارگری خواهد بود با لحاظ اینکه کارفرما هم توان لازم را برای انجام تعهدات خود داشته باشد.
مصری افزود: جامعه کارگری ما تحت فشار تورم سرکوب شده سالهای طولانی است لذا نیاز انباشته وجود دارد.
وی با بیان اینکه انتظار جامعه کارگری از حاکمیت است اما ما آن را به کارفرما منتقل می کنیم، گفت: دولت ها باید جامعه کارگری را به کارفرما واگذار نکنند و برخی حمایت های اجتماعی را از آنان و کارفرمایان انجام دهند.

منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951013000317