چرا بحران‌های اقتصادی در ایران تکرار می‌شوند؟

سایت اقتصادی ایران به نقل از روزنامه اطلاعات؛ در سده‌های بیستم و بیست‌ویکم، بحران‌های اقتصادی و سیاسی به یکی از مؤلفه‌های دائمی زیست اجتماعی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده‌اند.  اما پرسش اصلی آن است که در برابر این میزان از تکرار بحران، آیا نظام اجتماعی و اقتصادی ما از تجارب پیشین «یاد می‌گیرد»؟ آیا نوعی «حافظه جمعی اقتصادی» شکل گرفته که بتواند به‌عنوان منبعی برای تصمیم‌گیری آگاهانه عمل کند؟

مفهوم حافظه جمعی نخستین‌بار توسط جامعه‌شناس فرانسوی، موریس هالبواکس، در نیمه اول قرن بیستم مطرح شد. به زعم او، حافظه امری فردی نیست، بلکه در بستر اجتماعی، در تعامل با دیگران و نهادها شکل می‌گیرد؛ یعنی افراد آنچه را که باید به یاد آورند، از طریق چارچوب‌های اجتماعی ـ فرهنگی به ذهن می‌سپارند.

در این راستا، مفهوم «حافظه جمعی اقتصادی» را می‌توان در این معنا به کار برد که آیا جامعه (در سطح سیاست‌گذاران، نهادها، فعالان اقتصادی و افکار عمومی) از تجربه‌های پیشین خود در بحران‌های اقتصادی بهره می‌گیرد یا نه؟ این حافظه نه‌تنها بر خاطرات تاریخی عمومی استوار است، بلکه شامل سازوکارهای تحلیلی، داده‌های آرشیوی، مستندسازی‌های نهادی و انتقال تجربه از نسلی به نسل دیگر در بدنه سیاست‌گذاری است. به عبارت دیگر، حافظه اقتصادی تنها وقتی کارآمد است که به نهاد ترجمه شود؛ نهادهایی که بتوانند تجربه‌ها را ذخیره، تفسیر، بازتولید و به کنش سیاستی تبدیل کنند.

 تکرار بحران‌ها

بررسی تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد بسیاری از بحران‌ها با الگوهای تکراری همراه بوده‌اند. برای مثال در بحران‌های ارزی (مانند سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱)، شاهد هجوم مردم به بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن بوده‌ایم. این رفتار در سطح خرد، البته واکنشی عقلانی به نااطمینانی است؛ اما در سطح کلان موجب اختلال در تعادل‌های اقتصادی، تشدید نابرابری و تخریب سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌شود.

در زمان تحریم‌های اقتصادی، دولت‌ها مکرراً به سیاست‌های تثبیت قیمت، ارز چندنرخی و تخصیص رانتی منابع ارزی روی آورده‌اند؛ سیاست‌هایی که نه‌تنها به فساد دامن زده، بلکه موجب اخلال در نظام تولید و صادرات نیز شده‌اند.

همچنین در دوره‌های رکود تورمی، بارها از سیاست‌های انبساطی بدون پشتوانه بهره گرفته شده که به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید طبقات پایین منجر شده است.

تکرار این نوع خطاهای سیاستی نشان می‌دهد نظام تصمیم‌گیری عموماً از سازوکار بازخوردگیری، مستندسازی و اصلاح تدریجی برخوردار نیست و این همان نقطه‌ای است که می‌توان گفت حافظه جمعی اقتصادی در سطح نهادی جامعه ما غایب است یا معیوب عمل می‌کند.دراین باره دراقتصاد ایران ضعف نهادهای حافظه‌مند و یادگیری سازمانی به وضوح مشاهده می شود.فقدان سنت آرشیوسازی و داده‌محوری در نظام اجرایی؛ بسیاری از نهادهای دولتی، حتی در سطوح کلان، فاقد پایگاه‌های اطلاعاتی باثبات و قابل‌اتکا هستند. داده‌ها یا تولید نمی‌شوند یا اگر هم تولید شوند، به‌دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی منتشر نمی‌شوند.

همچنین بی‌ثباتی و گردش شدید نخبگان سیاسی و اجرایی که مانع از انتقال بین‌نسلی تجربه و دانش می‌شود. این پدیده که می‌توان آن را منجر به «فراموشی سازمان‌یافته» دانست، حافظه نهادی را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌سازد.

بخشی از بحران حافظه اقتصادی نه در نهادهای رسمی، بلکه در سطح عمومی‌ترِ جامعه شکل می‌گیرد: در حافظه عمومی. حافظه عمومی آن لایه از یادسپاری جمعی است که در فرهنگ روزمره، رسانه‌ها، ادبیات شفاهی و گفتار عمومی بازتاب می‌یابد و فراتر از ساختارهای رسمی، به درک مردم از گذشته شکل می‌دهد.

در ایران، حافظه عمومی نسبت به بحران‌ها اغلب کوتاه‌مدت، احساسی و مملو از قطعیت‌های کاذب است. تجربه جنگ، شوک ارزی، سقوط ارزش پول ملی یا تحریم‌ها، در حافظه عمومی بیشتر به صورت عواطف فروخورده یا روایت‌های گلایه‌آمیز باقی می‌ماند. انتقال این حافظه از نسلی به نسل دیگر، غالباً به‌واسطه رسانه‌های غیررسمی یا شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود که اغلب فاقد ساختار تحلیلی یا بازخوانی انتقادی هستند. در نتیجه، حافظه عمومی در برابر بحران‌های بعدی، نه ابزاری برای بازدارندگی، که بستری برای بازتولید چرخه خشم و انفعال می‌شود.

یکی از جلوه‌های مهم این نسیان، گسست تجربه میان نسل‌هاست. به دلیل نبود نهادهای انتقال تجربه ـ از جمله آموزش عمومی، تاریخ‌نگاری انتقادی اقتصاد، یا سنت مستندسازی مردمی ـ نسل‌های جدید به‌جای درس‌آموزی از گذشته، بیشتر به تکرار آن گرایش می‌یابند. بحران‌ها، بدون روایت تحلیلی و بازتاب نهادی، به اتفاقاتی منزوی بدل می‌شوند که فقط حس ناامنی را تقویت می‌کنند.

 شروط شکل‌گیری حافظه جمعی اقتصادی

برای اینکه حافظه جمعی اقتصادی در جامعه‌ای شکل بگیرد، نیاز به تحقق چند شرط اساسی وجود دارد که هم در سطح ساختاری و نهادی معنا دارند و هم در سطح فرهنگی ـ اجتماعی. این شروط را می‌توان در پنج محور کلیدی صورت‌بندی کرد:

۱ . نهادینه‌سازی یادگیری و مستندسازی تجربیات:هرگونه یادگیری سازمان‌یافته باید در قالب ساختارهای رسمیِ مستندشونده نهادینه شود.نهادهایی نظیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی، سازمان‌های آماردهی مستقل و آرشیوهای سیاست‌گذاری، باید حافظه‌های رسمی بحران‌ها را ثبت، تحلیل و قابل‌ارجاع کنند.

۲. پایداری نهادی و تداوم تحلیل‌گران مستقل:شکل‌گیری حافظه جمعی نیازمند پایداری در نهادهای تحلیلگر و افراد متخصصی است که فرآیند تفسیر و بازخوانی تجربیات اقتصادی را به‌صورت پیوسته ادامه دهند. پژوهشگران، اقتصاددانان دانشگاهی، اتاق‌های فکر و مراکز سیاست‌پژوهی باید به‌مثابه «ناقلان حافظه اقتصادی» عمل کنند.

۳. آموزش و تربیت شهروندان حافظه‌مند:آموزش عمومی، تاریخ‌نگاری اقتصادی در مدارس، درس‌های اقتصاد سیاسی در دانشگاه‌ها، و روایت‌پردازی رسانه‌ای از تجربه‌های اقتصادی ـ همه ابزارهایی برای ارتقای سطح حافظه اقتصادی عمومی هستند.

۴. استقلال رسانه‌ها و نظام بازنمایی تحلیل‌محور:حافظه اقتصادی بدون روایت عمومی معنا نمی‌یابد. رسانه‌ها نقش بی‌بدیلی در کدگذاری تجربیات، بازنمایی شکست‌ها و برساخت درس‌آموزی‌ها دارند. به‌ویژه در عصر دیجیتال که حافظه عمومی به‌شدت در معرض تحریف، فراموشی گزینشی یا احساس‌زدگی است، نیاز به روایت‌های تحلیلی و نقد تاریخی از سیاست‌های اقتصادی بیش‌ازپیش اهمیت دارد.

۵. گفت‌وگوی بین‌نسلی و حافظه‌پژوهی انتقادی:یکی از بنیادی‌ترین شروط شکل‌گیری حافظه جمعی اقتصادی، فراهم‌بودن امکان بازخوانی چندصدایی از تجربه‌های اقتصادی است. نسل‌های مختلف باید بتوانند روایت‌های خود را ارائه، نقد و در فضای عمومی به اشتراک بگذارند تا زمینه‌ای برای بازسازی مستمر معنا فراهم شود. چنان‌که در نظریه‌های حافظه جمعی تأکید شده، حافظه بدون تنوع راویان، به‌تدریج به اسطوره‌ای تک‌صدایی بدل می‌شود؛ یعنی به جای آن‌که بستری برای تأمل، یادگیری و مسئولیت‌پذیری باشد، به ابزاری برای تثبیت روایت‌های رسمی، حذف‌شده یا جهت‌دار بدل می‌گردد.

درنهایت باید گفت، حافظه جمعی اقتصادی، به‌مثابه ساختار نهادی و فرهنگی، نقش حیاتی در توانمندسازی جوامع برای مواجهه با بحران‌ها و پرهیز از تکرار اشتباهات ایفا می‌کند. در شرایطی که کشور به‌تازگی جنگ ۱۲ روزه‌ای را با اسرائیل پشت سر گذاشته، بار دیگر اقتصاد ملی با وضعیت آشنای نااطمینانی، واکنش‌های هیجانی و سیاست‌گذاری‌های غیرشفاف روبه‌رو شد. همان‌طور که در بحران‌های پیشین، تجربه زیسته مردم از سقوط بازار سرمایه، جهش نرخ ارز، هجوم به بازار طلا و خریدهای سراسیمه دارایی‌های امن تکرار شد، این بار نیز حافظه عمومی نه تنها مانعی در برابر رفتارهای پرریسک نشد، بلکه خود به بازتولید این چرخه کمک کرد.

سقوط مجدد شاخص بورس، فرار سرمایه‌گذاران خرد، جهش قیمت دلار و کالاهای اساسی، هجوم مردم به پمپ‌بنزین‌ها در پی ترس از کمبود سوخت و بی‌عملی یا اظهارات دوپهلو از سوی نهادهای ناظر، همگی نشانه‌هایی از غیبت حافظه نهادی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و فقدان روایت تحلیلی در رسانه‌ها است؛ حافظه‌ای که اگر وجود داشت، می‌توانست از بازتولید چنین رفتارهای پرهزینه و تکراری جلوگیری کند.

بر این مبنا به نظر می‌رسد در کشورهایی مانند ایران، ضعف نهادهای حافظه‌مند، گسست در انتقال تجربه و ناکارآمدی سازوکارهای یادگیری سازمانی موجب شده است  حافظه جمعی اقتصادی نه به‌مثابه یک ذخیره فعال یادگیری، بلکه به‌عنوان حافظه‌ای معیوب و ناکارآمد عمل کند.