مسئول انجمن‌های صنفی خانه کارگر می‌گوید: درصورتی‌که دولت بخواهد در سال ۹۶ تنها ۱۰ درصد دستمزد کارگران را افزایش دهد با قطعیت می‌توان گفت که این افزایش هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی کارگران ندارد.

«غلامرضا توکلی» در گفتگو با ایلنا، با اشاره به گمانه‌زنی‌ها در خصوص افزایش ۱۰ درصدی دستمزد، اظهار داشت: در صورتی که دولت بخواهد در سال ۹۶ تنها ۱۰ درصد دستمزد کارگران را افزایش دهد با قطعیت می‌توان گفت که این افزایش هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی ندارد.

توکلی با بیان اینکه این افزایش ۱۰ درصدی تنها روی کاغذ از تورم پیشی خواهد گرفت، تصریح کرد: با قطعیت می‌توان گفت که این افزایش هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی کارگران ندارد چراکه حداقل دستمزد باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد.

انتقاد توکلی در خصوص عدم پوشش هزینه‌های زندگی توسط دستمزد، به ادعاهای علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص پیشی گرفتن مزد از تورم بازمی‌گردد.

بر این اساس ربیعی می‌گوید افزایش ۱۴ درصدی  دستمزد ۹۵ ، ۲ درصد بیشتر از تورم بوده است. این احتمال وجود دارد که دستمزد ۹۶ نیز اندکی از تورم پیشی بگیرد.

توکلی افزود: زمانی می‌توان و باید در تعیین دستمزد کارگران تورم را معیار و ملاک قرار داد که فاصله بین هزینه زندگی و حداق دستمزد فعلی بر اساس تورم اعلام شده از طرف مراجع قانونی باشد. در غیر این صورت طبق قانون ملاک و معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران هزینه‌های زندگی آنان خواهد بود.

مسئول انجمن‌های صنفی خانه کارگر در ادامه  با بیان اینکه استناد به بند یک ماده ۴۱ قانون کار در مواقعی که فاصله بین حداقل دستمزد با هزینه زندگی بیشتر از تورم اعلام شده است؛ اقدامی غیرقانونی و تجاوز به حقوق جامعه کارگری است، افزود: حداقل دستمزد باید تابعی از واقعیت‌های معیشتی زندگی کارگران باشد اما آقای ربیعی بی‌آنکه به این واقعیت‌ها اشاره کند، تنها به افزایش مزد نسبت به تورم اکتفا می‌کند.

توکلی با بیان اینکه حداقل دستمزد باید فاصله بین هزینه‌های زندگی و دستمزد تعیین شده را کاهش دهد، تصریح کرد: حداقل دستمزدی که فاصله بین هزینه‌های زندگی و دستمزد تعیین شده را افزایش دهد و یا کاهش ندهد این پیام را به همراه دارد که مدیران و مسئولان اقتصادی در سر و سامان دادن و رونق بخشیدن به اقتصاد جامعه ناکام بوده‌اند و تاوان این ناکامی را متوجه کارگران کرده‌اند.

مسئول انجمن‌های صنفی خانه کارگر در پایان با بیان اینکه جایگاه حمایت از سرمایه‌ و بنگاه‌های اقتصادی در شورای عالی کار و دستمزد کارگران نیست، تصریح کرد: هرگونه حمایت از بخش خصوصی را باید در خارج از ضوابط حاکم بر روابط کار جست و نمی‌بایست روابط کار را عرصه مجادله قرار داد.

منبع : http://www.ilna.ir