در این چارچوب بانک‌ها و نهادهای مالی در کشورهای مختلف، از امارات و عمان گرفته تا ترکیه و اروپا، موظف شده‌اند با دقت بیشتری منشأ دارایی‌ها و تراکنش‌های مالی ایرانیان را بررسی کنند، به‌ویژه در حوزه‌هایی که با تجهیزات دارای کاربری دوگانه یا مبادلات حساس صنعتی پیوند می‌خورند.این شرایط برای بسیاری از فعالان اقتصادی ایرانی که سال‌ها به پشتوانه محیط حقوقی نسبتا امن این کشورها کار کرده‌اند،  یک دوراهی جدی ایجاد می‌کند: پذیرش خطر بلوکه شدن منابع و دارایی‌ها یا انتقال سرمایه به داخل کشور. طبیعی است که برای گروه بزرگی از صاحبان سرمایه انتخاب دوم جذاب‌تر خواهد بود. همین روند می‌تواند به معنای آغاز موجی تازه از «مهاجرت معکوس مالی» در مقیاس ‌میلیارددلاری باشد. پرسش اصلی اینجاست که آیا اقتصاد ایران آماده پذیرش چنین موجی است؟ پاسخ به این پرسش تعیین می‌کند که بازگشت سرمایه‌ها به فرصتی تاریخی برای توسعه بدل شود یا به تهدیدی تورم‌زا و بحران‌آفرین.

شفافیت؛ نخستین شرط جذب سرمایه

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران، اطمینان از سلامت و شفافیت محیط اقتصادی است. بخش مهمی از خروج سرمایه از ایران در سال‌های گذشته ناشی از ابهام و عدم شفافیت در فرآیندهای مالی بوده است. طی سال‌ها نهادهایی که به‌سان «جعبه سیاه» از حسابرسی و نظارت واقع مصون مانده‌اند، نه‌تنها به محلی برای فساد بدل شده‌اند بلکه به بی‌اعتمادی عمومی نیز دامن زده‌اند و به عنوان نمونه‌هایی از ایراد جدی در حکمرانی اقتصادی همواره سبب مسموم شدن زیست‌بوم فعالیت اقتصادی شده‌اند. در این میان، تجربه کشورهایی مانند استونی نشان می‌دهد که توسعه دولت الکترونیک و دیجیتالی‌سازی فرآیندها می‌تواند شفافیت واقعی ایجاد کند. در ایران نیز یکپارچه‌سازی سامانه‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی بر بستر اینترنت ملی و در معرض رصد عمومی، نخستین گام برای اعتمادسازی است. در غیر این صورت عزم سرمایه‌گذاران برای انتقال منابع خود از خارج به داخل حتی اگر ناچار باشند، با تردید‌ها و نگرانی‌هایی همراه خواهد بود.

بهره‌وری؛ از تزریق نقدینگی تا خلق ثروت

اگر سرمایه‌های بازگشتی صرفا وارد بازارهای غیرمولد شوند، نتیجه چیزی جز تورم دارایی و افزایش شکاف طبقاتی نخواهد بود. نقطه ضعف اصلی اقتصاد ایران بهره‌وری پایین در بسیاری از بخش‌هاست. کشاورزی نمونه‌ای روشن است؛ جایی که بیش از نیمی از زمین‌ها همچنان با روش‌های سنتی آبیاری می‌شوند و‌ میلیاردها مترمکعب آب شیرین هدر می‌رود. سرمایه‌های جدید اگر به توسعه سامانه‌های نوین آبیاری یا انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد، می‌تواند ثروت واقعی خلق کند و به رشد پایدار بینجامد. این راندمان پایین در خطوط انتقال برق، شبکه‌های انتقال آب، شاخص مصرف سوخت خودروها، تولیدات کارخانجات اغلب دولتی و… به‌شدت مشهود است. این فرضیه زمانی تکمیل می‌شود که بدانیم شاخص بهره‌وری عوامل تولید در سه برنامه اخیر توسعه منفی بوده است.در مقابل، رهاسازی این منابع در بازار ارز، طلا یا مسکن تنها به دامن‌زدن به تورم و تعمیق بحران خواهد انجامید. بهره‌وری بالا همان چیزی است که می‌تواند ورود منابع جدید را به یک فرصت ملی تبدیل کند و توان صادراتی کشور را برای افزایش سهم کشور از کیک اقتصاد جهانی افزایش دهد.

سرمایه اجتماعی؛ حلقه مفقوده حکمرانی اقتصادی

حتی بهترین سیاست‌های اقتصادی بدون سرمایه اجتماعی ناکام می‌مانند. در این میان، در پیش گرفتن شماری از سیاست‌های متناقض، ناهمگن و دفعی موجب شده اعتماد عمومی در ایران طی سال‌های اخیر کاهش یافته و این موضوع مانعی جدی برای اجرای برنامه‌های اصلاحی بوده است.

تجربه کره‌جنوبی در بحران مالی دهه ۹۰ میلادی نشان داد که سرمایه اجتماعی می‌تواند سرنوشت یک اقتصاد را تغییر دهد. در آن سال‌ها، ‌میلیون‌ها شهروند کره‌ای داوطلبانه طلا و جواهرات خود را برای نجات اقتصاد ملی اهدا کردند، زیرا به دولت و آینده کشور اعتماد داشتند. این موضوع در سال‌های اخیر و در ترکیه و هم‌زمان با کاهش ارزش پول ملی نیز رخ داد و مردم به جای هجوم برای خرید ارز، به فروش ارزهای جهانروای خود روی آوردند. ایران نیز برای موفقیت در مدیریت موج بازگشت سرمایه‌ها نیازمند بازسازی سرمایه اجتماعی است. بدون اعتماد عمومی، هیچ سیاستی حتی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

عدالت و برابری فرصت‌ها؛ مهار شکاف طبقاتی

منابع مالی تازه اگر تنها در دسترس گروه‌های خاص قرار گیرد، نابرابری اجتماعی و اقتصادی را تشدید می‌کند. اقتصاد ایران هم‌اکنون نیز با شکاف‌های جدی طبقاتی و تورم دارایی مواجه است. بنابراین دولت باید اطمینان حاصل کند که سرمایه‌های بازگشتی به سمت پروژه‌های عمومی هدایت می‌شوند که توسعه آنها به طور کامل در بهبود وضعیت رفاه اجتماعی، درآمد سرانه یا نرخ اشتغال مشهود باشد.

ترکیه در اجرای طرح‌های مسکن ملی توانست هم بازار ساخت‌وساز را رونق دهد و هم عدالت نسبی در دسترسی به مسکن ایجاد کند. ایران نیز می‌تواند با تخصیص بخشی از منابع به پروژه‌های مسکن اجتماعی، نظام بازنشستگی و نظام پوشش بیمه‌ای سلامت یکپارچه و توسعه آموزش عمومی، حس عدالت و برابری فرصت‌ها را در جامعه تقویت کند. این امر نه‌تنها مانع از انفجار نارضایتی اجتماعی می‌شود بلکه به جذب و تثبیت سرمایه‌های بازگشتی کمک خواهد کرد.

فناوری اطلاعات؛ ستون فقرات حکمرانی نوین

امروزه فناوری اطلاعات نه‌تنها ابزار شفافیت است بلکه زیربنای بهره‌وری و عدالت نیز محسوب می‌شود. در هند، اجرای سیستم هویت دیجیتال «آدهار» امکان دسترسی‌ میلیون‌ها شهروند به خدمات مالی رسمی را فراهم کرد و در‌عین‌حال جلوی‌ میلیاردها دلار فساد در یارانه‌ها را گرفت. اجرای ۹۹درصدی دولت الکترونیک در اسلوونی، بدون توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و همزمان توسعه فرهنگ استفاده از ابزارهای دیجیتال میسر نبوده است.

ایران نیز نیازمند ایجاد یک هویت دیجیتال اقتصادی یکپارچه است؛ سیستمی که همه شهروندان و فعالان اقتصادی را در بر بگیرد و امکان رصد و مدیریت دقیق منابع را فراهم سازد. تنها با چنین زیرساختی می‌توان از تبدیل منابع بازگشتی به نقدینگی تورم‌زا جلوگیری کرد و آنها را در مسیر توسعه هدایت نمود. آشکارا می‌توان گفت دسترسی عادلانه به فرصت‌ها یا همان برابری فرصت‌ها، تا حد زیادی از مسیر یک زیست‌بوم اقتصادی و سرمایه‌گذاری مبتنی بر فناوری اطلاعات گذشته و این زیست‌بوم دارای ابعاد متعددی اعم از سخت و نرم است و حتی فرهنگ بهره‌برداری از آن، به اندازه اهرم‌های سخت اهمیت دارد.

جمع‌بندی

بازگشت سرمایه‌های ایرانی به کشور واقعیتی است که دیر یا زود رخ خواهد داد و این روند هم‌زمان بزرگ‌ترین فرصت و جدی‌ترین تهدید برای اقتصاد ایران است. اگر نظام حکمرانی اقتصادی اصلاح نشود، این موج می‌تواند به تورم افسارگسیخته، رانت و شکاف اجتماعی بیشتر منجر شود.

اما اگر شفافیت، بهره‌وری، سرمایه اجتماعی، عدالت و فناوری اطلاعات در کانون سیاستگذاری قرار گیرد، بازگشت سرمایه‌ها به سکوی پرش برای توسعه زیرساخت‌ها و نزدیک ‌شدن اقتصاد ایران به استانداردهای جهانی بدل خواهد شد. اکنون کشور در برابر یک انتخاب سرنوشت‌ساز قرار دارد: فرصت‌سازی یا فرصت‌سوزی؟ زمان چندانی برای تصمیم‌گیری باقی نمانده است.

دکتر محمدحسین محمدی

کارشناس اقتصاد سیاسی بین‌الملل