«رجا» تا ۱۶ سال قبل شرکتی با ماهیت دولتی بود، تا اینکه دولت دهم تصمیم گرفت آن را در ازای بخشی از دیون خود به تامین اجتماعی، به این نهاد عمومی واگذار کند. مسیری که در این ۱۶ سال طی شد، نتوانست رجا را به یک شرکت سودده تبدیل کند و به‌خاطر شرایط حاکم بر صنعت حمل‌ونقل ریلی به‌ویژه مساله قیمت‌گذاری دستوری، این شرکت اکنون زیان‌ده است. دولت اما، تدبیر جدیدی دارد.

«دنیای اقتصاد» به محتوای پیش‌نویسی که در چند روز اخیر در همین ارتباط در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفته، دسترسی پیدا کرده است. این پیش‌نویس نشان می‌دهد دولت به جای تشکیل یک شرکت مادرتخصصی با ماموریت ویژه توسعه قطار حومه‌ای در تهران و دیگر کلان‌شهرها، قصد دارد این وظیفه را به رجا واگذار کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، شنبه هفته جاری، خبر تصویب «لغو واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا به تامین اجتماعی» از سوی هیات دولت انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها پیدا کرد؛ موضوعی که کم و کیف آن تاکنون برای ذی‌نفعان و صاحب‌نظران مبهم بوده است.

نمایندگان خانواده تامین اجتماعی به عنوان ذی‌نفعان اصلی، نقدهایی بر ادبیات این مصوبه مبنی بر «لغو واگذاری» وارد و تاکید کردند که اگر دولت به هر دلیل می‌خواهد مالکیت این شرکت را در اختیار بگیرد، باید آن را به قیمت روز بخرد؛ نحوه قیمت‌گذاری نیز باید شفاف باشد. آنها از سکوت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همین‌طور سازمان تامین اجتماعی در قبال این تصمیم گلایه‌مند بودند؛ اما شاید علت این سکوت، ادامه چکش‌کاری مصوبه موجود و تعیین تکلیف نحوه اجرای آن بوده است.

بر اساس اطلاعاتی که در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است، بازگشت «رجا» به دولت، بخشی از نقشه بزرگی است که دولت برای سامان‌دهی به حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای دارد و طی دو ماه اخیر بر اجرای آن متمرکز شده است. هشتم آبان‌ماه امسال، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور با حضور در نشست توسعه راهبردی قطارهای حومه‌ای و منطقه‌ای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، ضمن پرداختن به نقاط ضعف بنیادی شبکه ریلی حومه‌ای که موجب شده سهم این مد حمل‌ونقلی از سفرهای حومه‌نشین‌ها به پایتخت زیر سه درصد باشد، از عزم ویژه دولت برای رفع نقصان‌ها در این بخش گفت.

از آن پس سلسله جلساتی با همین موضوع ادامه پیدا کرد تا اینکه اواسط آذرماه، فرمان پزشکیان برای تشکیل یک شرکت مادرتخصصی جدید با شرح ماموریت حومه‌ای صادر شد. به دنبال این فرمان، طراحی ساختار سازمانی برای تشکیل «شرکت مادرتخصصی حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای و منطقه‌ای» توسط سازمان اداری و استخدامی در دستور کار قرار گرفت؛ اما اکنون ورق برگشته و موضوع تشکیلات جدید، در شرف حذف از روی میز دولت است. در عوض این «رجا» است که ماموریت‌های تخصصی در بخش توسعه قطار حومه‌ای را بر عهده خواهد گرفت.

آماده‌سازی برای تکلیف حومه‌ای

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از«دنیای اقتصاد»، «رجا» یا همان «راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران» قدیمی‌ترین شرکت ریلی مسافری موجود است که با توجه به ماهیت دولتی آن پیش از واگذاری به تامین اجتماعی، یکه‌تاز بازار حمل‌ونقل ریلی بود و هیچ شرکتی دست‌کم به لحاظ تعداد ناوگان، توان رقابت با آن را نداشت.

هرچند قیمت‌گذاری دستوری به عنوان مانع اصلی بازدهی اقتصادی صنعت حمل‌ونقل ریلی مسافری، موجب شده که رجا در دسته شرکت‌های زیان‌ده قرار گیرد، اما مهرماه امسال اعلام شده بود که راهکارهایی برای پایان دادن به زیان‌دهی مزمن این شرکت طراحی شده و احتمالا تا پایان سال جاری، درآمد – هزینه رجا حداقل سر به سر می‌شود. یکی از این راهکارها خرید و نوسازی لکوموتیو و دیگری ورود  یک هزار واگن باری بود تا سهم رجا از حمل بار بهبود پیدا کند و زیان‌های ناشی از فعالیت مسافری با قیمت دستوری، در بخش باری جبران شود.

اما صرف‌نظر از اینکه آیا این شرکت زیان‌ده است یا سودده و یا در محدوده سر به سر ایستاده است، دولت بنا دارد این شرکت را مکلف به واگذاری قطارهای مناسب پیمایش‌های طولانی کرده و فعالیت آن را محدود به خدمات قطار حومه‌ای کند. قاعدتا با منابع حاصل از فروش قطارهای کوپه‌ای، امکان تامین ریل‌باس بیش از ناوگان موجود برای این شرکت فراهم خواهد شد.

اگر همه چیز آن‌طور که دولت انتظار دارد پیش برود و نقشه‌ای که طراحی شده، به درستی پیاده شود، نه تنها رجا دیگر رقیب شرکت‌های خصوصی در بخش مسافری نخواهد بود، بلکه فعالیت خود را در محدوده‌ای از بازار متمرکز می‌کند که به دلیل ماهیت یارانه‌ای آن، بخش خصوصی اصلا تمایلی به ورود به آن ندارد؛ این همان بخش قطار حومه‌ای است که همین حالا هم یک سرویس تکلیفی بود که به شرکت‌های ریلی مسافری تحمیل می‌شد. حالا دولت به جای مسیرهای دستوری که سال‌ها در جریان بوده، یک راه جدید برای تفکیک سرویس مسافری عادی و حومه‌ای که به لحاظ ارزش بازار ماهیتی کاملا متفاوت با یکدیگر دارند، طراحی کرده است. راهی که از بازپس‌گیری شرکت رجا و تدوین شرح ماموریت جدید برای آن می‌گذرد.

آینده «رجا»

پس از اینکه این تصمیمات مسیر حقوقی را طی کند و به عنوان مصوبه دولت، ابلاغ شود، رجا باید خود را برای واگذاری ناوگان کوپه‌ای آماده کند؛ اما آیا در این ماموریت موفق خواهد بود؟ از آنجا که میانگین سن واگن‌های متعلق به این شرکت حدود ۳۰ سال است، موفقیت در فروش آنها محل سوال است؛ هرچند نمی‌توان با قطعیت از عدم موفقیت فروش این واگن‌ها سخن گفت؛ چراکه بر اساس استانداردهای جهانی، مهم‌تر از سن، میزان مسافت طی شده است. همچنین متغیرهای دیگری نظر اقلیم هر کشور نیز بر عمر مفید ناوگان اثرگذار است.

اما اگر همه آنچه روی کاغذ است، در عمل امکان پیاده‌سازی داشته باشد، این یک نوید بزرگ به حومه‌نشین‌ها خواهد بود. احداث خطوط ریلی حومه‌ای در صورتی که تامین مالی آن در اولویت دولت قرار گیرد، در یک بازه زمانی دو تا سه ساله میسر است؛ اما تجربه نشان داده پیچیدگی‌هایی که برای تامین واگن وجود دارد، به مراتب بیشتر است و ممکن است ریل تکمیل شده، به دلیل مواجهه با چالش کمبود واگن، تا سال‌ها با حداقل ظرفیت بهره‌برداری شود.

حالا اگر رجا منابع لازم برای ماموریت تخصصی خود یعنی تامین قطار سالنی (ریل‌باس) برای ارائه سرویس به مسافران حومه‌ای را از طریق واگذاری سایر واگن‌ها به دست آورد، بیش از نیمی از راه را برای تامین واگن طی کرده است. البته در این نقطه هم مساله انزوای تجاری ایران به دلیل تحریم‌ها، موانعی پیش روی خرید خارجی ایجاد خواهد کرد. با این حال راه‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها در بخش‌های مختلف صنعت وجود داشته است، احتمالا این بار به کمک صنعت ریلی خواهد آمد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، درباره سرنوشت رجا پس از بازگشت به دولت، مناقشاتی میان صاحب‌نظران وجود دارد. برخی کارشناسان دولتی شدن را مصداق بازگشت به عقب می‌دانند اما برخی دیگر معتقدند، دولت به هر حال برای ارائه خدمت در بخشی از بازار که با یارانه اداره می‌شود – مثل خدمات قطار حومه‌ای که قیمت بلیت آنها باید متناسب با سطح استطاعت حومه‌نشین‌ها تنظیم شود – به یک ساختار منسجم دولتی نیاز داشته و رجا می‌تواند با ماموریت تخصصی جدیدی که بر عهده می‌گیرد، این نقش را ایفا کند.

نجمه رجب