سایت اقتصادی ایران : خبرها حاکی است که آقای بابائی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرده که امسال، آخرین سالی است که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی برای فراهمسازی بستر اجرای دقیق قانون الزام و توسعه درمان مستقیم طبق قانون برای ذینفعان فرصت داده میشود. در صورت عدم اجرای این تکلیف قانونی، هرگونه قصور در سالهای آینده مصداق ترک فعل تلقی شده و پیگیری قانونی خواهد شد.
آیا سازمان تامین اجتماعی دراین فرصت باقیمانده تا پایان سال مالی ، قادرخواهدبود زیرساختها وامکانات لازم را برای درمان بیمه شدگان بجای استفاده ازبیمه درمان تکمیلی فراهم نماید؟!!!
آقای بابائی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی؛ضمنا”، اضافه نموده ؛نباید از این واقعیت غافل شد که بخش قابلتوجهی از کارگران کشور، از جمله کارگران ساختمانی و شاغلان در برخی واحدهای خصوصی، اساساً از پوشش بیمه تکمیلی برخوردار نیستند و آنجا اعتقادی به بیمه تکمیلی وجود ندارد. در چنین شرایطی، عدم بهرهمندی مناسب از خدمات درمانی، عملاً به زیان بیمهشدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی تمام میشود؛ در حالی که منابع مالی آن را پیشاپیش در بودجه گنجاندهایم اما از عواید این سطح از خدمات برخودار نیستند.
توضیح اینکه آقای بابایی کارنامی خاطرنشان کرده امسال، آخرین سالی است که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی برای فراهمسازی بستر اجرای دقیق قانون الزام و توسعه درمان مستقیم طبق قانون برای ذینفعان فرصت داده میشود. در صورت عدم اجرای این تکلیف قانونی، هرگونه قصور در سالهای آینده مصداق ترک فعل تلقی شده و پیگیری قانونی خواهد شد. سهم درمانی که از محل حق بیمه بیمهشدگان اخذ میشود، باید مستقیماً و بهطور کامل در حوزه درمان کارگران شاغل و بازنشستگان هزینه شود.
وی افزوده: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بر اساس قانون، زیرساختهای لازم را از طریق توسعه درمان مستقیم، انعقاد قرارداد مؤثر با بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیت بیمارستانها و مراکز درمانی خود در سراسر کشور و نیز تعامل با مراکز درمانی دولتی فراهم کند. این فرآیند باید مبتنی بر سامانههای برخط و نظام ارجاع متناسب با ساختار سازمان تأمین اجتماعی انجام شود که البته با نظام پزشک خانواده در وزارت بهداشت تفاوتهایی دارد.
کیوآرکدسایت اقتصادی ایران :
