محمدقلی یوسفی، تحلیلگر اقتصادی: عرصه اقتصاد، جایی برای رؤیاپردازی دولت‌ها نیست. در سال‌های گذشته تاکنون به‌وضوح شاهد بوده‌ایم، هرجا دولت‌ها در تصویر‌سازی از نتایج سیاست‌های اقتصادی خود بزرگ‌نمایی کرده‌اند، بیشترین مشکلات اقتصادی در همان مقطع رخ داده است؛ البته این به‌آن معنا نیست که همه دستاوردهای یک دولت، زیر سؤال برود. باید به‌خاطر داشت، مهمترین چیزی که مسئولان برای دستیابی به اهداف خود برای توسعه همه‌جانبه کشور نیاز دارند، ایجاد فضایی برای نقد منصفانه است. لازم است دولت‌ها، ظرفیت نقدپذیری بالایی داشته باشند و با همین نگاه باید قبول کرد عملکرد تیم اقتصادی دولت در ایجاد رفاه اقتصادی تا به امروز با انتظارها فاصله داشته است.
متأسفانه، هرچقدر هم به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم خوشبین باشیم، نمی‌توانیم واقعیت‌ها را انکار کنیم. یکی از این سیاست‌های قابل‌نقد، تکیه بیش از اندازه تیم اقتصادی به تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم و رساندن آن زیر ۱۰ درصد است؛ دراین‌باره هم باید منصفانه و بر پایه نظرات کارشناسی صحبت کرد. وقتی در اقتصاد، رکود تورمی وجود دارد، به این مفهوم که کالاها گران می‌شوند بدون‌آنکه قدرت خرید اقشار هم متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، همه سیاست‌ها به ضد خود تبدیل می‌شوند؛ اگر جانب رکود گرفته شود، تورم دورقمی می‌شود و اگر به تورم بها داده شود، رکود جای بیشتری در اقتصاد باز می‌کند؛ مانند همان اتفاقی که حالا در اقتصاد رخ داده است. دولت، تورم را کنترل کرد اما برای رونق سرمایه‌گذاری، هیچ تحرکی دیده نشد. به اصطلاح، دولت سیاست‌های انقباضی از جمله کاهش تقاضا را در پیش گرفت تا وعده تحقق تورم تک‌رقمی را عملی کرده باشد. متأسفانه دولت‌ها سال‌هاست همه مشکلات اقتصادی کشور را از چشم تورم می‌بینند و راهکار مقابله با این مشکل را سیاست‌های انقباضی می‌دانند. این درحالی است که دولت یازدهم باید به این مسئله واقف شده باشد که مکتب نئوکلاسیک برای حل مشکلات اقتصادی در ایران جواب نمی‌دهد و متأسفانه دولتمردان به این نکته راهگشا بی‌توجه هستند. تجربه سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت‌ها موجب شده است، تجارت پول در ایران بیش از صنعت و کشاوری سود داشته باشد. نگاهی به رشد قارچ‌گونه بانک‌های خصوصی، به‌نوعی این گفته را تصدیق می‌کند. در این شرایط ما از دولت انتظار داریم با دستپاچگی، هیچ تلاشی برای بهبود اوضاع انجام ندهد و فقط شرایط را با همین ثبات نگه‌دارد. این نگرانی وجود دارد که در این چندماه باقی‌مانده از عمر فعالیت دولت یازدهم، بازهم سیاست‌های اقتصادی دولت به ضد خود تبدیل شود.
