رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با فارس:
ضعف جدی در ممنوعیت فعالیت کارگاه‌های غیرایمن/ هزاران کارگر با سهل‌انگاری وزارت کار، بیکار شدند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان این مطلب که ضعف جدی در ممنوعیت فعالیت کارگاه‌های غیرایمن، آسیب‌های جدی به بدنه بازار بیمار کار کشور وارد کرده است، گفت: هزاران کارگر فعال با سهل‌انگاری وزارت کار، بیکار شدند.
غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه روزانه هزاران نفر در کارگاه‌های ساختمان پلاسکو مشغول فعالیت و کسب روزی برای خانواده‌هایشان بودند، اظهار داشت: اصناف بسیاری در جریان فعالیت‌های این مرکز تجاری نقش داشتند و از همین رو، کارگران و کارکنان در بخش‌های مختلف از باربری گرفته تا رانندگی، یا فروشندگی فعالیت می‌کردند.
وی افزود: وزارت کار موظف بود تا با بررسی شرایط موجود، محیط و فضای ایمن را برای کارگران آماده کند، در حالی که این ساختمان با فعالیت روزانه چندین هزار نفری به دور از چشم بازرسان وزارت کار در حال فعالیت بود.
وی با اشاره به اینکه تکلیف کارگران این ساختمان به دلیل آنکه در کارگاه‌های پنهان مشغول به کار بودند، مشخص نیست، تصریح کرد: بنا بر تعاریف قانونی، به این کارگران بیمه بیکاری تعلق نمی‌گیرد، در حالی که اگر بازرسی‌ها به طور دقیق از کارگاه‌ها انجام می‌شد، هم‌اکنون باید تمام کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی بودند تا مزایای آن به آنان تعلق بگیرد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اعلام این خبر که بازرسان وزارت کار و گزارش‌های آنان در حکم ضابطین دادگستری هست، تصریح کرد: وزارت کار با توجه به اختیاراتی که در قانون برایش تعیین شده بود می‌توانست جلوی ادامه فعالیت این ساختمان غیرایمن را بگیرد که در این باره عدم توجه به وظایف قانونی، در وزارت کار کاملاً مشهود است.
عباسی تصریح کرد: یکی از ضعف‌های جدی در کشور، نبود بازرسی‌های قوی و رسیدگی به ایمنی و وضعیت بیمه‌ای کارگران در کشور است.
به گزارش فارس، وزارت کار بر اساس ماده ۱۰۵ قانون این وزارتخانه بازرسی از پایگاه‌های تولیدی را انجام می‌دهد و اگر مواردی را مشاهده کرد که باید اقداماتی در آن انجام شود به مسئول آن در وزارتخانه و مالک باید اعلام کند.
بر اساس این ماده قانونی مهلتی به مالک داده می‌شود و اگر مالک در موعد مقرر تخلفات را برطرف نکرد رأساً به دادستانی برای پلمب آن کارگاه می‌تواند، اقدام کند.
بنابر این قانوناً به وزارت کار این اجازه داده شده که نسبت به تخلف موجود در کارگاه‌های تولیدی اقدام کند. این در حالی است که ۷۰ درصد واحدهای موجود در پلاسکو کارگاه تولیدی و خدماتی است، پس مشمول این قانون وزارت کار می‌شود.
در سال های گذشته نظارت بر رعایت مقررات کار و تامین اجتماعی در کارگاه های کوچک به دست فراموشی سپرده شده بود.
منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951104000497
