در دهه‌های گذشته و بویژه پس از جنگ ایران و عراق که کشور برنامه‌هایی را در جهت سازندگی آغازکرد، همواره مشکلاتی از قبیل بیکاری، نبود زیرساخت‌های مناسب و عدم برنامه‌ریزی دقیق در زمینه تولید در کشور از جمله معضلاتی به حساب می‌آمد که در هر برحه زمانی، به دلیل شرایط تحمیل شده بر کشور، تحریم‌ها، سوء مدیریت‌ها و … موانعی را بر سر راه تولید قرار می‌داد. حال در این زمان و در آستانه اجرایی شدن برنامه ششم و با رشد کم سابقه بیکاری به عنوان بزرگ‌ترین معضل اجتماعی و اقتصادی فعلی درکشور، بار دیگر توجه به تولید، به عنوان حلال مشکلات داخلی به شکلی جدی‌تر مورد توجه دولت‌مردان قرار گرفته است. با این وجود موانع مهمی بر سر راه تولید داخل وجود دارد که برای نجات کشور از وضعیت موجود توجه به این موانع و تلاش برای رفع آن‌ها به عنوان رویکرد اساسی باید مدنظر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، قرار گیرد. از جمله مهمترین راه‌کارها برای رفع موانع موجود می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- فرهنگ‌سازی گسترده در زمینه استفاده از تولیدات داخلی به عنوان رویکرد اصلی مقابله با ورود کالاهای مصرفی خارجی.
۲- کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولید کنندگان داخلی، دسترسی آسان‌تر به مواد اولیه و کاهش هزینه‌های تولید، با توجه به الگوهای موجود در جهان، به عنوان مثال راهکارهای استفاده شده در برخی از کشورهای تولید کننده مانند چین در زمینه مربوطه و بومی‌سازی این الگوها برای استفاده کاربردی در ایران.
۳- جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و فراهم نمودن مقدمات برای سرمایه گذاری ایمن فعالان اقتصادی و مردم در زمینه تولید داخلی به جای واسطه‌گری و دلالی رواج یافته توسط اقشار یاد شده. تجربه چندین سال اخیر نشان می‌دهد، همین نوسانات شدید نرخ ارز باعث شد تا تولید کنندگان و سرمایه‌داران به جای آن‌که سرمایه خود را در مسیر تولید قرار دهند از فرصت‌های بوجود آمده در بازار کساد تولید استفاده کرده و از آن در واسطه‌گری و حتی مبادله و خرید و فروش ارز استفاده کنند.
۴- ارتقاء سطح کیفیت کالاهای تولید داخل در کنار افزایش کمیت آن‌ها. به عنوان مثال، طبق گزارشات تایید شده، تولید خودرو داخلی در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵ نسبت به زمان مشابه در سال ۱۳۹۴ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته، بدون ارتقاء مشخصی از لحاظ کیفیت، ایمنی و … آن‌ها.
۵- کنترل کارآمد و اساسی در بخش گمرگ و مبادی ورودی کالا به کشور و جلوگیری از واردات غیر‌ضروری به شکلی عملیاتی نه فقط به صورت شعار و تنها در چند مورد خاص و صرفا از جنبه‌های تبلیغاتی و ظاهرسازی.
۶- تقویت و حمایت دولت از صنایع کوچک و متوسط و مشاغل خانگی، به عنوان روی‌کردی مناسب برای کمک به اقتصاد خانواده‌های کم‌درآمد و ضعیف با کم‌ترین بودجه ممکن به عنوان ایجاد مشاغلی آسان و کم هزینه و زود بازده.
۷- افزایش تنوع در تولیدات صنعتی و کشاورزی با توجه به تنوع شرایط اقلیمی در ایران و با اولویت افزایش در تنوع شغلی. طبق آمار، در جهان حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار شغل به ثبت رسیده است، در حالی‌که در ایران آمار مشاغل موجود به حدود ۳ هزار شغل می‌رسد. این نشان از آن دارد که تعریف شغل‌های جدید با توجه به موقعیت ایران امکان پذیر بوده و این رویکرد از جنبه‌های مختلف می‌تواند در افزایش اشتغال‌زایی و ارتقاء تولید در کشور مؤثر واقع گردد.
۸- حذف واسطه‌گری در بازار و کاهش فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده (عرضه و تقاضا) به عنوان عاملی در جهت حمایت از تولید کننده. به عنوان مثال فرش بافته شده توسط روستاییان با قیمتی چندین برابر دستمزد پرداخت شده به آنان و گاها با چند واسطه به دست مصرف کننده می‌رسد. هم‌چنین پیله ابریشم تولید شده در روستاهای ایران طبق گزارشات ارائه شده، به میزانی در حدود یک بیستم قیمت واقعی آن از تولید کننده روستایی خریداری می‌شود.
۹- تمرکز بر تولید با اولویت بازاریابی، بازارسازی و حفظ بازار با رصد و مطالعه دقیق نیازها و علایق مصرف کننده داخلی و خارجی.
۱۰- نشان‌دار کردن و برند‌سازی برای تولیدات داخل بویژه در صنایع کوچک جهت شناساندن مناسبتر محصولات داخلی و ایجاد رقابت بین تولیدات یکسان برای گسترش بازار.
۱۱- استفاده از فناوری‌های نوین برای اقتصادی کردن، بالابردن کیفیت، متنوع سازی و تسریع در امر تولید محصولات داخلی.
۱۲- ایجاد سیستم‌های نظارتی متکی به سازمان‌های مجری قوانین برای پیش‌گیری از فساد دستگاه‌های دولتی و استفاده کنندگان از رانت، با هدف افزایش امنیت در سرمایه‌گذاری داخلی.
۱۳- به‌کارگیری عزمی راسخ برای جلوگیری از قاچاق کالا، با جدیتی بیش از آن‌چه در گذشته شاهد آن بوده‌ایم.
۱۴- توسعه صنعت بیمه به عنوان حامی بخش تولید و گسترش بیمه‌های مرتبط با تولید از جمله: بیمه محصولات کشاورزی، انواع بیمه‌های مسوولیت و عدم النفع، آتش‌سوزی و … در حمایت از تولید داخلی و تقویت حس آرامش برای تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران در بخش تولید.
۱۵- ارائه سناریوها و تدوین برنامه‌های جزئی‌نگر و راهگشا در کنار برنامه‌ها و سیاست‌های کلی از جمله اقتصاد مقاومتی با هدف تسریع در عملیاتی نمودن سیاست‌های ابلاغی جهت خروج از رکود، رونق کسب و کار و ایجاد فضای مناسب برای تولید پایدار.
۱۶- اطمینان بیشتر به تولید‌کنندگان نوپا و نوآور و کاهش موانع سد راه ثبت شرکت ها و صنایع جدید و تسهیل مسائل اداری موجود در سر راه آن‌ها و تصحیح قوانین دست و پاگیر در زمینه مربوطه.
۱۷- حمایت بیشتر از صنایع مادر کشور که زیرساخت‌های نسبتا مناسبی نیز برای ایجاد و توسعه آن‌ها وجود داشته ولی در اثر کم توجهی در حال حاضر با خطر نابودی مواجه شده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به تعطیلی کارخانه‌های نساجی متعدد در چند دهه اخیر اشاره نمود که بسیاری از آن‌ها قبل از ایجاد شرایط فعلی به برندهای بین‌المللی نیز تبدیل شده بودند. در این زمینه شرکت‌هایی از جمله ذوب آهن اصفهان، پلی اکریل و … را نیز می‌توان نام برد که پس از گذشت چندین دهه از ایجاد، حال از رونق سابق افتاده و حتی به تعدیل نیرو و مشکلات عدیده ای دست به گریبان شده‌اند.
بر این اساس و با اولویت‌های یاد شده می‌توان آشکارا به رویکرد نامناسب دهه‌های گذشته در مدیریت در بخش تولید در ایران که به عقب ماندگی در این زمینه منجر شده پی‌برد. روی‌کردی که نه تنها به توسعه پایدار در کشور منجر نگردیده بلکه در راستای سیاست‌های ابلاغی کشور از جمله اقتصاد مقاومتی نیز نبوده است. ضمن این‌که امید آن می رود تا با ارائه برخی از این راه‌کارها به عنوان روی‌کردهای جدید در دولت یازدهم، تداوم و برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه‌ها بتواند تا حدود زیادی مشکلات موجود در بخش تولید را برطرف نماید که این مهم به یک‌پارچه‌سازی سیستم‌های مدیریتی به صورتی هدف‌مندتر از گذشته نیازمند است.
علی ساکت، پژوهش‌گر و مدرس دانشگاه
منبع : http://1000site.ir/home/iframe/2211/http://www.jahaneghtesad.com
