حرکت به سمت بهبود اقتصاد و ارتقای شاخص رفاه | چشم‌انداز مثبت میان‌مدت درگرو تعاملات‌جهانی.
رشد اقتصادی ایران در سال جاری به یک دهه پیش باز خواهد گشت؛بازگشتی که می تواند برای سالهای آینده نوید بخش رونق و خروج از رکود باشد.
به گزارش خبرآنلاین، رشد اقتصادی ایران طبق پیش بینی های صورت گرفته در سال جاری در محدوده ۷ درصدی قرار خواهد گرفت . به این ترتیب رشد اقتصادی کشور در سال جاری با رشد اقتصادی کشور در یک دهه پیش برابری خواهد کرد .
اقتصاد ایران از دهه هفتاد روند رو به رشدی را تجربه کرد و میزان رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۵ به حدود ۷.۴ درصد رسید. این وضعیت در سال ۱۳۸۶ نیز ادامه یافت به طوری که رشد اقتصادی ایران در این سال نیز نزدیک به ۷٫۸ درصد گزارش شد اما روند مذکور تداوم نیافت و وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای شد که ایران رشدهایی به مراتب پایین تر از میانه دهه هشتاد را در سال های پیش رو شاهد بود .
در سال های پس از ۱۳۸۶ ، ایران با کاهش رشد اقتصادی روبرو شد ، این در حالی بود که در این سال های بیشترین حجم درآمدهای نفتی نصیب ایران می شد و نفت صد دلاری می توانست فرصت بازسازی و توسعه اقتصاد ایران را فراهم نماید .
کاهش رشد اقتصادی در سال های ابتدایی دهه نود، پس از تشدید تحریم ها به رشد منفی اقتصاد در دو سال پیاپی منجر شد . رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱ برابر با منفی ۶٫۸ درصد برآورد شد . این وضعیت در سال ۱۳۹۲ نیز تداوم یافت اما از سال ۳۹۳ ، بار دیگر اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار گرفته است .
هر چند برخی تحلیلگران رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی در نیمه اول سال را زیر علامت سئوال بزرگی قرار می دهند اما ارزیابی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می دهد رشد اقتصادی در دوازده ماه سال به ۷.۲ درصد خواهد رسید . به این ترتیب سال ۱۳۹۵ را می توان سال خاص اقتصاد ایران در یک دهه گذشته نامید چرا که پس از سال ۱۳۸۵، رشد اقتصادی در ایران اغلب ارقامی پایین یا منفی را به خود دیده است . تنها در سال ۱۳۸۹ ایران توانست رشدی بالاتر از ۶ درصد را شاهد باشد .
از سوی دیگر بانک جهانی در گزارشی که از پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران در سالهای ٢٠١٧ و ٢٠١٨ ارایه داد، آینده اقتصادی کشور را امیدوار‌کننده توصیف کرده است.در این گزارش تاکید شده: « به دنبال رشد متوسط اقتصاد ایران در سال ٢٠١۵ که بیشتر در رابطه با عدم قطعیت ناشی از برنامه اقدام مشترک بود، پیش بینی می‌شود با حذف تحریم‌ها، اقتصاد ایران با نرخ متوسط ۵.۴ درصد طی دوره ٢٠١۶ تا ٢٠١٨ رشد کند. چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد بستگی به انجام مستمر اصلاحات و افزایش تعاملات جهانی دارد.»
بررسی ها نشان می دهد اقتصاد ایران بار دیگر در مسیر توسعه قرار گرفته است و تداوم این روند می تواند در سال های آتی به بهبود وضعیت اقتصادی و ارتقای شاخص رفاه در کشور منجر شود . در برنامه ششم توسعه متوسط رشد هشت درصدی برای اقتصاد ایران در سال های اجرای این برنامه دیده شده است .
در بخش جزییات رشد اقتصادی می تواند به رشد ارزش افزوده بخش های مختلف در سال جاری مانند: کشاورزی (۵,۷)، نفت (۵۱.۹)، صنعت (۱.۹)، ساختمان (۱۴.۹-) و خدمات (۳.۷) درصد،خودروسازی (۲۵)، پتروشیمی (۸) ، خدمات بازرگانی (۱,۱)، خدمات حمل و نقل (۲.۳) و خدمات عمومی (۲.۲) اشاره کرد.
همچنین بررسی رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نشان می دهد،اگرچه این بخش از سال ۱۳۹۱ وارد رکودی ۵ ساله شده به طوری که رشد این بخش در دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۱ به ترتیب برابر با ۳,۶-، ۳.۱-، ۰.۴- و ۱۳.۵- درصد بوده و برای سال ۱۳۹۵ نیز رشد این بخش ۱۴.۹- درصد برآورد می شود اما برنامه های آتی دولت تمرکز بر خروج این بخش از رکود است. با توجه به اهمیت بخش مسکن و تداوم رکود آن در سال های اخیر به نظر می رسد در چشم انداز کوتاه مدت یکی از موضوعات مهم در بخش حقیقی کشور، چگونگی خروج این بخش از رکود باشد.
نمودار زیر نشان دهنده میزان رشد اقتصادی ایران در یک دهه گذشته است . (منبع : حساب های ملی بانک مرکزی . میزان رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ بر پایه اعلام مرکز آمار ایران در نمودار قرار گرفته است .)
منبع : http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(qswfwol0x4xv0nrggoeokzo2))/detail/630723/Economy
