به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اسناد و مدارکی درباره میزان تأثیر مواد غذایی بر سبد معیشت کارگران از سوی یکی از اعضای شورای عالی کار مورد بررسی قرار گرفته که نشان می‌دهد هیچ‌گاه تبصره دوم ماده (۴۱) قانون کار که بر لزوم تعیین دستمزد بر اساس حداقل‌های معیشتی تأکید دارد، در شورایعالی مورد توجه قرار نگرفته است.

در حالی به روزهای پایانی مهلت قانونی باقی‌مانده برای تعیین دستمزد بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی نزدیک می‌شویم، که کارگروه‌های تخصصی تعیین مزد این‌روزها درگیر بررسی مستندات لازم برای تصمیم‌گیری ‌نهایی و توافق هستند.

بررسی مستندات و جداولی که یک نسخه از آن در اختیار خبرنگار فارس قرار داده شده است، نشان می‌دهد که حدود نیمی از حداقل دستمزد کارگران صرف تأمین مایجتاج ضروری زندگی می‌شود، به‌طوری‌که مواد غذایی شامل لبنیات، تخم‌مرغ، میوه، گوشت، حبوبات و قندوشکر به عنوان عمده‌ترین اقلام موردنیاز بیشترین سهم سبد معیشت را به خود اختصاص می‌دهد.

نکته جالب توجه در این گزارش مفصل حذف ۷ قلم کالای پرمصرف از اقلام موردبررسی تعیین تورم توسط مرکز آمار ایران است که بر همین اساس چای خشک، کباب کوبیده، شلوار فاستونی مردانه، کفش شورو دست‌دوز و بچگانه، صندلی چوبی، سفره و سماور حذف و به‌جای آن مواردی اضافه شده‌اند که شاید به تعداد انگشتان دست از کارگران در طول عمرشان به آن دست پیدا کنند. موارد اضافه‌شده برای تعیین درصد تورم شامل: تور مسافرتی به دبی، تور داخلی با سه روز اقامت در کیش، تور زیارتی به سوریه، هزینه ثبت‌نام در کلاس موسیقی، هزینه اسناد ازدواج و طلاق، خوشبوکننده دهان، آلات موسیقی و توپ والیبال هستند.

بنابراین مشخص می‌شود که پس از تغییر سال پایه به سال ۹۰ در تعیین تورم، پس از هدفمندسازی یارانه‌ها، مواردی در اقلام موردبررسی جایگزین شده‌اند که منجر به انحراف شدید در تعیین تورم سالانه شود.

در این باره فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار و رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران با تأکید بر اینکه یکی از مباحث زیربنایی در حوزه کار، تعیین دستمزد است، به ارائه توضیحاتی در باره جداول و مستندات سبد معیشت کارگران پرداخت.

وی افزود: در این گزارش سعی شده تا در باب تورم ملموس و تورم محاسباتی (که این روزها می‌شنویم در ساال‌های گذشته دستمزد بیش از نرخ تورم مصوب شده است)‌ و سبد معیشت خانوار صحبت کنیم.

فارس مستندات این گزارش را در کنار توضیحات رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران منتشر می‌کند.

* رد ادعای افزایش دستمزد بیش از تورم در دولت فعلی/ دستمزد همواره از تورم عقب مانده

توفیقی با اشاره به حدیثی از پیامبر صلی‌الله علیه و آله، که می‌فرماید: ظلم در پرداخت مزد کارگر، از گناهان بزرگ است، اظهار داشت: یکی از مباحث زیربنایی حوزه کار دستمزد است، بحثی که در پایان هرسال رونق بیشتری می‌گیرد؛ ماده ۴۱ قانون کار ماده‌ای است که هیچ‌گاه تاکنون رنگ تحقق را به خود ندیده است و همه حول آن صحبت می‌کنند . در این مجال سعی می‌گردد کمی در باب تورم ملموس و تورم محاسباتی (که این روزها می‌شنویم در مهروموم‌های گذشته دستمزد بیش از نرخ تورم مصوب شده است) و سبد معیشت خانوار صحبت کنیم.

* سریال تکراری بی ‌توجهی به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار ایران

توفیقی گفت: با نگاهی به تورم اعلامی – در سال ۱۳۹۰ و با توجه به هم ریختن شدید شاخص‌های اقتصادی به دلیل اجرای نامتوازن فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و به عبارتی مخالف روح مصوب در قانون هدفمندی یارانه‌ها ، سعی شد با انتخاب این سال به‌عنوان سال پایه و تغییر مؤلفه‌های محاسباتی در نرخ تورم تا حدودی این شوک ( بهتر است از آن به‌عنوان جهش قیمتی نام ببریم نه تورم) را تعدیل نمایند و از همین نقطه فاصله تورم ملموس با تورم اعلامی فاصله فاحشی پیدا نمود.

در ذیل به‌عنوان مثال مواردی که از سبد هزینه خانوار حذف و مواردی که اضافه شده‌اند را جهت روشن شدن موضوع آورده‌ایم.

عضو شورایعالی کار تأکید کرد: تمام این موارد به همراه برهم زدن رویه صحیح محاسبه نرخ تورم و درج مؤلفه‌هایی با سطح بسیار پائین دخالت در بودجه خانوار( به دلیل عدم شمولیت در عامه، تکرار در سال، تغییر قیمت در بازه‌های ماهانه، نامتناسب بودن با سبدهای متداول در خانوارها و…) و عدم محاسبه صحیح نیازهای خانوار ایرانی و به عبارتی ایرانیزه کردن رویه محاسبه نرخ تورم موجب گمراهی در محاسبه نرخ واقعی و ملموس تورم شده و از طرفی در بحث بند یک ماده ۴۱ تعیین دستمزد باعث فاصله زیاد اندیشه‌های شرکای اجتماعی شده است.

به گزارش فارس، در جدول ذیل سعی شده است نرخ تورم و ملموس جامعه با نرخ تورم اعلامی، افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم اعلامی را در بازه زمانی مهروموم‌های ۹۰الی دی‌ماه ۹۵ بررسی کنیم تا شاهد فاصله عمیق آن باشیم.

توفیقی در این بررسی‌ها به نتایج جالب توجهی از مقدار دستمزد بدون توجه به سبد معیشت رسیده است و در این باره اعلام کرد: می بینیم علیرغم تلاش دولت تدبیر در جهت جبران عقب ماندگی دستمزد از سبد معیشت طی بازه زمانی مهروموم‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ این سبد به میزان ۲۳/۴۸ درصد فاصله منفی گرفته است و تنها برای جبران این فاصله می بایست این عدد به دستمزد اضافه شود.تا قدرت خرید به زمان سال ۱۳۹۰ بازگردد.

به عبارتی در صورت پذیرش بند یک ماده ۴۱ حداقل حقوق می بایست در حال حاضر ( بدون توجه به بند ۲ سبد معیشت) رقمی معادل ذیل باشد.

۸۱۴۰۰۰۰ * ۱۴۸٫۲۳*۱٫۰۷  / ۱۰۰ = ۱۲۹۱۰۵۴۰ ریال

 و در بازه زمانی  ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۵ شاهد عقب افتادگی ۱۶۷ درصدی هستیم، لذا داریم:

۸۱۴۰۰۰۰ * ۲۶۷ *۱٫۰۷  / ۱۰۰ = ۲۳۲۵۵۱۶۶ ریال

لذا می بینیم تفاوت بسیار فاحش است که برای جبران آن با عنایت به قدرت و توان موجود نیاز به عقد پیمانی دسته جمعی داریم.

توجه به این نکته ضروری است، در صورت دخیل کردن این تفاوت‌ها به دستمزد تازه قدرت خرید کاهش یافته را جبران کرده‌ایم و افزایش سال آتی در آن گنجانده نشده است.

* بند دو ماده ۴۱ چیست؟

توفیقی ادامه داد: متعاقب جلسات برگزار شده و تفاهم سه ضلع شرکای اجتماعی مبنی بر منابع استحصال ، سبد معیشت، نوع محاسبه، دامنه خانوارهای کارگری، در نهایت سبد ذیل که از سوی انستیتو تغذیه معرفی شده بود، مورد توافق قرار گرفت.

وی افزود: در بعد خانوار نیز با محول کردن این موضوع به وزارت کار و اعلام ۳٫۵ نفر میانگین خانوار، انتخاب گزارشات آماری بانک مرکزی از نرخ خواراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درآخر هر هفته ، توجه به سبد معیشت و نقش خوراکی‌ها و آشامیدنیها  در آن داریم .

۷۷۱۴۴ ریال سهم هر نفر در روز

۲۳۱۴۳۲۰ ریال سهم هر نفر در ماه

۲۳۱۵۳۲۰ * ۳٫۵ = ۸۱۰۰۱۲۰ ریال سهم میانگین خانوار در ماه

سهم خوراکی‌ها در سبد معیشت با توجه به قرار گرفتن در دهک درآمدی محاسبات بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۴ برابر است با ۵۳/۲۶ درصد.

لذا می‌شود: ۸۱۰۰۱۲۰  *۱۰۰ / ۵۳/۲۶ *۱٫۰۷ = ۳۲۶۶۹۱۶۰ ریال

حال عده ای بحث سبد معیشت و مؤلفه‌های مسکن، بهداشت و درمان، تحصیل را مطرح می‌کنند و از نقش دولت در اسناد بالادستی می‌گویند، اگر بپذیریم که می‌بایست دولت‌ها در این مقوله نقش آفرینی کنند که درخواستی بجا و منطقی است باید مواردی را نیز مد نظر قرار دهیم و در بحث سبد معیشت خانوار یا  (هزینه‌های زندگی)Cost Of Living بدنبال موضوعاتی چون:

در مسکن: تعمیر و نگهداری، خدمات، عوارض، آب، برق، گاز، فاضلاب و … را از عدد کل کم کنیم.( عددی حدود ۸ درصد ) که این سهم بعهده هیچ دولتی نبوده و نیست.

در بحث درمان: دارو، لوازم طبی، فرانشیز خدمات پاراکلینیکی، پروتزها و … را محاسبه کنیم و از عدد کل کم کنیم. (حدود ۷/۲درصد) که این نیز بعهده هیچ دولتی نیست.

در بحث تحصیل و آموزش: ملزومات و ادوات تحصیل همانند نوشت افزار، سرویس ایاب و ذهاب، کمک آموزشی، کلاس‌های تقویتی و..را محاسبه کنیم و از سهم کل کم کنیم (حدود۹/۰ درصد)

حال بیائیم سهم مسکن، درمان و تحصیل را در سبد معیشت واقعی‌تر بنگریم.

مسکن : ۳۳- ۸ = ۲۵ درصد

درمان : ۸/۵ – ۷/۲ =  ۱/۳ درصد

تحصیل : ۹/۱ –  ۹/۰ = ۱ درصد

جمع نهائی این اقلام = ۲۵+۱/۳+۱ = ۱/۲۹ درصد

حال این عدد را از سبد محاسبه شده کسر کنیم:

۳۲۶۶۹۱۶۰ * ۲۹٫۱ /۱۰۰ = ۹۵۰۶۷۲۶ سهم دولت موارد فوق

۴۵۵۰۰۰ * ۳٫۵ = ۱۵۹۲۵۰۰  ریال سهم یارانه ماهانه

۹۵۰۶۷۲۶ – ۱۵۹۲۵۰۰ = ۷۹۱۴۲۲۶ سهم باقیمانده دولت در تامین سبد معیشت یک خانواده سه و نیم نفری

سپس این رقم را از سبد کسر کنیم:

۳۲۶۶۹۱۶۰ – ۹۵۰۶۷۲۶ = ۲۳۱۶۲۴۳۴ ریال

* حیرت از اصرار بر انجماد دستمزد کارگران

توفیقی با بیان اینکه مقایسه این عدد بدست آمده نشان می‌دهد که مطابق آن، پرداخت بند دو ماده ۴۱ برعهده کارفرماست، اظهار داشت: کارفرما باید نسبت به پرداخت آن اقدام کند چراکه با عدد بدست آمده در قسمت محاسبه دستمزد با توجه به تورم ملموس متناسب با مهروموم‌های ۱۳۸۴ تاکنون که مبنای محاسبات آن دستخوش تغییرات نامتناسب با سبد خانوار بوده است می‌بینیم اعداد بسیار به هم نزدیک هستند.

وی افزود: لذا برای رسیدن به این رقم باید تمهیدی اندیشیده شود،  تمهیدی که هم از بسط و گسترش آماری شاغلین فقیر جلوگیری کند هم موجب رونق و شکوفائی صنعت گردیده و زمینه اشتغال، افزایش قدرت خرید خانوارها و خروج از رکود را فراهم کند تا شاهد فروپاشی نظام خانواده نباشیم.

این عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار معتقد است که آنچه این میان موجب حیرت است اصرار بر انجماد دستمزد است که قدرت خرید را بیش از بیش کاهش می‌دهد، فرآیندی که نه به صلاح کارگران است نه کارفرمایان،کارگر از یکطرف قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و باعث سقوط بیش از بیش در گرداب گرفتاری‌ها و بالتبع آن ناهنجاری‌های روحی، جسمی و خانوادگی می‌شود و کارفرما از یک سو که مشتری برای تولید محصولاتش ندارد و نمی‌تواند با بالا بردن تیراژ حاشیه سود خود را پررنگ تر کند.

بنابراین موجب رونق بیش از بیش دلالان و وارد کنندگانی می‌شود که اجناس نامرغوب و نامناسب کشورهائی چون چین را به این ملت هدیه می‌دهند، لذا آیا این اصرار بر انجماد و عقب نگاهداشتن دستمزد حکایت بریدن شاخه درختی که روی آن نشسته‌ایم،‌نیست؟

توفیقی در پایان خاطرنشان کرد: تاثیر مثبت در افزایش قدرت خرید، افزایش بهره وری بنگاه‌ها، به حرکت درآمدن گردش مالی بنگاه‌ها، خروج از رکود به دلیل افزایش تقاضا، افزایش حاشیه سود سرمایه به دلیل افزایش تیراژ، میل به حضور در مشاغل مولد، ایجاد روحیه اعتماد به نمایندگان و وزارتخانه در کارگران و…. تنها گوشه ای از این موارد مثبت است.

* گزارش از محمد صادق‌پور

منبع : http://www.farsnews.com/13951209001326