یک کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با فارس تأکید کرد:
مسئولیت بازرسان در جلوگیری از فعالیت بنگاههای ناایمن/ وزارت کار در حادثه معدن آزادشهر باید پاسخگو باشد.
یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه بازرسان وزارت کار در جایگاه ضابطان دادگستری امکان جلوگیری از ادامه فعالیت کارگاه‌های ناایمن را دارند، گفت: در حادثه دلخراش معدن آزادشهر گرگان وزارت کار باید پاسخگو باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ریزش معدن آزادشهر گرگان که دو روز قبل منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از کارگران زحمت‌کش این کارگاه تولیدی شد، جامعه را سخت عزادار کرد تا بار دیگر نشان دهد بی‌تدبیری مسئولان در برخورد با محیط‌های ناایمن کار در کشور، تداوم دارد.
بر اساس این گزارش شنیده‌ها از وضعیت کارگران این شرکت معدنی نشان می‌دهد که این افراد بعضا در طول سال کمتر از سه ماه بیمه تأمین اجتماعی داشتند و در دریافت حقوق و مزایا با مشکلات عدیده‌ای از سوی کارفرما مواجه بودند به‌طوری‌که با وجود مشاغل سخت و زیان‌آور از حداقل‌ترین مزیت‌های شغلی برخوردار بوده‌اند.
در این باره اظهارنظرهای متفاوتی نسبت به دلایل وقوع این حادثه دلخراش اعلام شده است، اما واقعیت ماجرا نشان می‌دهد که عدم توجه و رسیدگی از سوی بازرسان کار، منجر به بی‌اعتنایی مسئولان این شرکت معدنی نسبت به خطرات و شرایط ناایمن کارگاه بوده است.
در این‌باره حمید حاج‌اسماعیلی به عنوان فعال بازار کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وظیفه نظارت و بازرسی و ایمنی محیط کار را برعهده شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت اعلام کرد و افزود: موضوع ایمنی نیروی انسانی به عنوان یکی از جدی‌ترین فصول قانون کار در ماده فصل چهارم مورد اشاره قرار گرفته است که ترکیب آن شامل مسئولان دولتی است.
وی گفت: شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار به دلیل اهمیت نیروی انسانی و موضوع امنیت شغلی آنان تشکیل شده است که سلامت کارگران به عنوان محور اصلی سرلوحه کار مسئولان اجرایی وزارت کار قرار گیرد.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به ترکیب شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، خاطرنشان کرد: وزیر کار یا معاونش به عنوان رئیس شورا، معاونان وزارتخانه صنعت، معدن، تجارت و بهداشت در کنار نماینده قوه قضائیه به عنوان اعضای این شورا فعالیت می‌کنند. اما نقش وزیر کار به عنوان ریاست شورا کلیدی و دارای اهمیت بیشتری است.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه معادن و بنگاههای ساختمانی بیشترین حوادث کار در کشور را تشکیل می‌دهند، افزود: اگر مسئولان اجرایی و مدیران بازرسی وزارت کار که در حکم ضابط قضایی دادگستری احکام صادر می‌کنند، به درستی عمل می‌کردند اکنون شاهد این رخدادهای تلخ در سطح کشور نبودیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تمام جوانب قانونی و سایر موضوعات برای حفاظت از نیروی انسانی در سطح کارگاه‌های کشور پیش‌بینی شده و اداره کل بازرسی وزارت کار به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی حفاظت فنی باید نسبت به این موضوع و قصوری که انجام شده، پاسخگو باشد.
حاج‌اسماعیلی تأکید کرد: باید با جدیت موضوع ایمنی کارگاه‌های تولیدی مخصوصاً معادن که مرکز بیشترین حوادث در این بخش است، مورد توجه قرار گیرد.
منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960215000182
