عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران ایران با اشاره به انتظارات کارگران از دولت آینده، گفت: بازپس‌گیری اصلاحیه قانون کار از مجلس توسط دولت، رسیدگی به وضع معیشتی کارگران و تعیین‌تکلیف نوع قراردادهای جامعه کارگری، اساسی‌ترین خواسته کارگران از دولت آینده است.
محمدرضا راهداری‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اصلی‌ترین درخواست جامعه کارگری از دولت، بحث بازپس‌گیری لایحه اصلاحیه قانون کار از مجلس است؛ در این اصلاحیه که توسط دولت گذشته به مجلس ارسال شده بود، اصل سه جانبه‌گرایی رعایت نشده و مشورتی با نماینده کارگران و کارفرمایان صورت نگرفته است.
وی افزود: بحث تعیین‌تکلیف نوع قراردادهای کار و مشخص شدن ماهیت موقت یا دائم بودن این قراردادها مساله‌ای است که باید مورد توجه دولت آینده قرار بگیرد. کارگاه‌هایی که ماهیت کار آن‌ها دائم است نباید نوع قرارداد کارگران آن‌ها موقت باشد و این مساله‌ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
راهداری زاده تصریح کرد: در تبصره یک ماده هفت قانون کار، دولت موظف شده تا به وسیله وزارت کار ماهیت قراردادهای کارگران را شناسایی و مشخص کند اما متاسفانه در اصلاحیه قانون کار به دنبال حذف این قانون هستند.
وی گفت: متن اصلاحیه قانون کار بدون مشورت با جامعه کارگری و تشکلات کارگری و کارفرمایی به مجلس برده شده است و انتظار داریم در این زمینه اصل سه جانبه‌گرایی رعایت شود؛ این مساله یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های کارگران از دولت آینده است.
راهداری زاده در خصوص بحث معیشت جامعه کارگری عنوان کرد: درآمد کارگران، هزینه‌های آن‌ها را تامین نمی‌کند و دخل و خرج کارگران با توجه به این‌که هزینه‌های زندگی و معیشت بسیار زیاد است، با هم هم‌خوانی ندارد.
عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران ایران خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت آینده به مشکلات کارگران در بحث معیشت آن‌ها و همچنین شفاف‌سازی قراردادهای کار، توجه ویژه‌ای کند.
منبع : http://www.isna.ir/news/96022616528
